امريكا دى اكبر هجاصة
وبوش كبير الهجاصين
بتوع فرقعه اعلامية
الدكتور ايمن الظواهرى يتابع جيدا ويعلق جيدا
شفتم ايها الحكام العرب علشان انتو بيوتكم وافكاركم من زجاج
القاعده بدون اى سجون او تنظيمات بتعلق وتسرح وتمشى
المستغطى بامريكا عريان
يعنى اللى بيستقوى بامريكا على الدول العربية
واللى عامل خده مداس
واللى عامل قاعده علنية
واللى عامل قاعده سرية
بالنهاية دول شوية رجال عصابات المافيا
متجمعين مع بعض
والعصا بتخوف اللى على راسه بطحا منكم
كلكم على راسكم بطحه
ايمن الظواهرى الرجل الثانى لتنظيم القاعدة
نقلت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية اليوم السبت التصريحات التى أدلى بها أيمن الظواهرى، الرجل الثانى فى تنظيم القاعدة، والتى أرجع فيها أسباب وقوع كارثة الدويقة فى مصر إلى فساد حكومتها.
وأوضحت الصحيفة، أن الظواهرى الذراع اليمنى لرئيس تنظيم القاعدة أسامة بن لادن قال “إن فساد الحكومة المصرية هو السبب الرئيسى فى وقوع كارثة الدويقة التى راح ضحيتها ما يقرب من 100 قتيل وجريح جراء الإهمال”.
وأشارت يديعوت أحرونوت إلى أن، الظواهرى وصف الحادث بأنه أثبت فساد الحكومة المدعومة من الغرب والكيان الصهيونى، مؤكدا أن الحادث المأساوى أدى إلى اندلاع موجة من الانتقادات ضد الحكومة المصرية.
وأخيراً ذكرت الصحيفة أن أيمن الظواهرى المصرى الجنسية، الذى يختبىء مع تنظيم القاعدة فى المناطق القبلية بين الحدود الأفغانية _ الباكستانية، لديه شعور وطنى تجاه مصر يدفعه إلى التعليق والمشاركة فى القضايا المصرية وقضايا الشرق الأوسط.
الحفار 
ببساطة _ أنهم يخدعون الرئيس مبارك ؟
ولكن _ من يدفع الثمن ؟؟
يبدوا أن النهج العتيق والمتقادم المتبع ومنذ عهد قدماء المصريين وحتي تاريخ مصر المعاصر من بعض وزراء مصر لضمان استمرارهم علي كرسي الوزارة هو أتباع نظرية السوبرمان في إظهار عبقريتهم الفذة المفتقدة والمفقودة في انجازات تظهرهم بعيون الرئيس في أنهم قد غيروا وجه المعمورة ووضعوا مصر في طلائع الأمم مع أن واقع الحال المر علي أرض التنفيذ الفعلي يوحي حتي للجاهل دون ذلك ومن ضمن هؤلاء الوزراء وزير الكهرباء المصري والذي يتضح مدي ولعه الشديد في أن تظهر صورته اليومية بالصحف وفي مقالات مدفوعة الأجر بخلاف طلاته التي زهقنا منها من خلال الفضائيات ليتحدث عن انجازات لو تحقق نصفها لوضعت مصر في أوائل الأمم المصدرة للطاقة ولأصبحت عاصمة أخري للنور مثل فرنسا ؟ ولعل المثير للسخرية هو آخر ماطالعتنا به صحيفة الأهرام الحكومية بعددها الصادر الخميس 19/3/2009 وبالصفحة السابعة بخبر مفاده حصول وزارة الكهرباء علي قرض ياباني بقيمة 9.5 مليار ين ياباني لإقامة محطة الكريمات للطاقة الشمسية بطاقة 150 ميجا وحصول ذات الوزارةعلي قرض تمويلي من البنك الدولي بقيمة مليار وخمسون مليوناً من الدولارات لإقلمة محطة كهرباء بالعين السخنة وناهيك عن تعاظم قيم القروض التي يحصل عليها القطاع المذكور لإقامة مشروعاته المزعومة والتي تمثل في النهاية أعباء وديون لا يدفعها ولا يتحملها إلا المواطن العادي في ظل فاتورة كهرباء شهرية مغالي فيها وأصبحت جميع الأسر والبيوت المصرية تأن وتصرخ منها دون جدوي والعجيب هو تصريح نفس الوزير وبنفس الصفحة في قوله أن سياسة وزارته تعتمد علي تنوع مصادر الطاقة للحد من الأعتماد علي الطاقة البترولية للحفاظ علي الأحتياطي البترولي لصالح الأقتصاد الوطني وهو ما يخالف به نفس تصريحاته بنفس الجريدة أن سياسات وزارة البترول تعد السبب الرئيسي الكامن وراء الخسائر المتتالية التي أصابت شركات توزيع الكهرباء بسبب تصدير الأخيرة للغاز الطبيعي إلي الأردن والذي بدوره استعني عن كميات وتكلفة الطاقة الكهربية المنقولة له خلال شبكة الربط وذلك لأنخفاض سعر الغاز الطبيعي والذي أعتمدته المملكة الأردنية لتشغيل مولدات محطاتها واستغنت به عن الطاقة المنقولة عبر الشبكة الأمر الذي سبب خسائر كبيرة لقطاع الكهرباء وشركات التوزيع بحد تصريحات نفس الوزير وعلق مسببات تلك الخسائر الجسيمة علي شماعة وزير البترول؟ ناهيك علي أن الوزير تناسي أن خسائر قطاع الكهرباء في عهده قد تجاوزت 12 مليار جنيه بحسب آخر تقارير رقابية وإحصائية فضلاً علي مشاريع فاشلة أطاحت بالمليارت من الجنيهات أدراج الرياح وتفشي ظاهرة الفساد وإهدار المال العام في هيئاته وشركاتة التابعة ففي أحدث تقرير للجهاز المركزي للمحاسبات 2008 جاء فيه في هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة هناك 590 مليون جنيه غير مستغلة و90 قرش خسارة عن كل جنيه بينما في هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء تحدث التقرير عن مبلغ 60 مليون جنيه لمشروعات متوقفة و17 مليون جنيه عجز جاري و705 مليون جنيه فوائد لقروض محلية ومصروفات إدارية وعمومية وأشار إلي أنه في هيئة كهرباء الريف 1.2 مليار جنيه رصيد دائنين والهيئة تستعمل الأيرادات للصرف علي المكافآت وهناك 119 مليون جنيه سحب علي المكشوف ورصيد القروض 8.5 مليار جنيه وتطرق التقرير إلي وجود مخالفات مالية وفساد وإهدار للمال العام ناهز 500 مليون جنيه في هيئة المحطات المائية لتوليد الكهرباء وقيدت تلك المخالفات ووقائع الفساد تحت قضية برقم 22 لسنة 2007 ومنظورة أمام المحكمة التأديبية العليا وفيها تم تحويل 52 وكيل وزارة من الكهرباء والمالية والتخطيط إلي المحاكمة التأديبية ولقد ضمنت وقائع أعمال الفساد بتلك المهزلة إهدار 110 مليون جنيه علي مشروع محطة اللآهون الفاشل بطاقة لا تكمل حتي الواحد ميجا وات فضلاً علي إهدار 52 مليون جنيه علي مشروع منخفض القطارة وعلي الرغم من وجود أعمال بترولية بأرض المشروع حتي عام 2019 ؟ وأيضاً إهدار مبلغ 46 مليون جنيه أخري علي مايسمي بمشروع الضخ والتخزين بالعين السخنة ؟ كما جاءت إهدارات تلك الوزارة المتالية حين تقدم بهاء عطية (عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين) بطلب إحاطةٍ إلى رئيس الوزراء ووزير الري والموارد المائية السابق حول وجود تخريب متعمد بمشروع تطوير مولدات كهرباء السد العالي، خاصةً المولدين 3و4 اللذين ظهرت بهما عيوب خطيرة أثناء تركيبهما وأوضح عطية أن مصدرًا مسئولاً بشركة المحطات المائية لإنتاج الكهرباء بأسوان صرح أن هناك تخريبًا متعمدًا لمولدات السد العالي من قبل الأجانب تمت تحت علم مسئولي الشركة المصريين!!! مدللاً على ذلك بتوريد شركة الكتروسيلا الروسية مولدات تحتوي على عيوب فنية لتركيبها في مشروع تطوير مولدات السد العالي ولم يتم اكتشاف تلك العيوب إلا بعد الانتهاء من تركيب العضو الثابت للمولد الرئيسي للوحدتين 3و4- وتجدر الإشارة إلى أن جريدة الوفد قد نشرت في عدد الخميس 25/12/2008 خبرًا يفيد حصولها على تقارير ومستندات وصور خطيرة تكشف عن فضيحة فساد وإهمال في السد العالي، وتبين وجود مشكلة اهتزازات بالسد العالي تصل إلى3.5 بمقياس ريختر للزلازل؛ بسبب عمليات تطوير لأجهزة التحكم قامت بها شركة ألستوم العالمية ، كما قامت بتغيير الأرياش الروسية، وتدميرها حتى لا يعاد تركيبها مرة أخرى وتركيب رياشات بديلة غير مطابقة للمواصفات، مما استدعى سد جزء يصل إلى 90 سم من فتحات السد بالأسمنت والخرسانة المسلحة، مما أثر على أداء المولدات وحدوث اهتزازات وتشويه التصميم الأصلي للسد المصنف من الهيئات الدولية بأنه أعظم مشروع هندسي شُيد في القرن العشرين – وأوضحت الجريدة أن تلك الاهتزازات قد تسببت بحدوث بعض الشروخ، والتي تتابعها إدارة الري منذ 3 سنوات على فترات متباعدة دون عمل أي علاج لها، كما حدث رشح خطير في الفواصل الإنشائية بين الوحدتين 3 و4 بمحطة أسوان، وتفاقمت المشكلة بداية العام الحالي وتم الاستعانة بمكتب تصميمات واستشارات هندسية بالأمر المباشر لعمل مقايسة لأسلوب معالجتها- كما تبين وجود مشاكل جسيمة في مشروع تطوير المولدات الذي يجري حاليًا، مما اضطر وزارة الكهرباء لتأجيله، تبين أن المولدات الجديدة التي تكلفت 600 مليون جنيه إهدرت وطارت في الهواء وأنها تسخن عند التشغيل وتتوقف عن العمل بسبب السخونة نتيجة أنها من النحاس المفرغ عكس المولدات القديمة التي كانت من النحاس المصمت، مما يتطلب تعديل المولدات أو تعديل نظام التبريد – كما جاءت فضيحة أخري حديثة فى كهرباء كفر الشيخ تحمل الشعب المطحون فيها 120 مليون جنيه نقلاً عن جريدة العربى الناصرى العدد 1129 فى19/10/2008 حيث بعد أقل من 6 أشهر من الانتهاء من إنشاء خط ربط كهرباء سيدى سالم كفر الشيخ المحمودية انهارت الابراج الرئيسية بارتفاع 65 متر للبرج فى خط الربط ومع أول هطول للمطر لتصل خسائر قطاع الكهرباء الى مايقرب من 120 مليون جنيه حسب تأكيدات الخبراء .. بخلاف خروج ثلث محطات رئيسية بقدرات 220 كيلو فولت من الخدمة هى محطات سيدى سالم وكفر الشيخ والمحمودية ليترتب عليها فصل وخروج أكبر 8 محطات فرعية بقدرات 66 كيلو فولت وهى مطوبس والمندورة والمثلث وغرب البرلس والمحمودية وفوة والحامول وأبو غنيمة و قلين فيما تم تقليل الأحمال عن بعض المحافظات لسد العجز فى محافظة كفر الشيخ وأطراف محافظة البحيرة ؟ بالإضافة الى فقدان الاتصال بين محطة سيدى سالم 220 الرئيسية وبين باقى المحطات من جانب وبينها ومركز التحكم الرئيسى بالقاهرة أو حتى مركز التحكم الفرعى بالمنصورة؟ وكما كشف تقرير حديث للجهاز المركزى للمحاسبات عن نتائج الرقابة المالية لقطاع الكهرباء والطاقة عن السنة المالية 2007 أن إجمالى قيمة المبالغ المنفقة على دراسات مشروع إنشاء المحطات النووية بالضبعة بمحافظة مرسى مطروح بلغ 881 مليون جنيه خلال العام الماضى، وأشار التقرير إلى أن تلك الدراسات لم تستطع تحديد المكان المناسب للمشروع حتى الآن أو الجدوى الاقتصادية له ومدى الاستفادة من المبالغ التى أنفقتها الدولة على المشروع مما اضطر هيئة المحطات النووية إلى الاستعانة مرة أخرى بالشركة الفرنسية التى قامت بدراسة الموقع لتحديث الدراسة، ونتج عن ذلك عجز فى ميزانية الهيئة بلغ حتى الآن 17.85 مليون جنيه عن العام المالى 2007، مقابل 11.705 مليون جنيه لعام 2008 بزيادة 5.353 مليون بنسبة 45.7 % ليصبح إجمالى العجز المرحل نحو 28.763 مليون جنيه ومن جهته تقدم محمد العمدة، عضو مجلس الشعب عن دائرة أسوان، بطلب إلى مجلس الشعب لتحويل جملة المخالفات المالية المرتكبة داخل قطاع الكهرباء إلى النيابة العامة، مستندا فى ذلك إلى كونها مخالفات جسيمة وأكد فى حيثيات طلبه أن ما حدث فى الضبعة يعد بشكل صريح إهدارا للمال العام وصل إلى 881 مليون جنيه فى عام واحد على دراسات لم يتضح منها حتى الآن الجدوى الاقتصادية للمشروع أو تحديد مكانه.
وبالأضافة إلي صدق جميع مانشر حيث أنها جميعها موثقة المراجع وبالأرقام وبالأحداث إلا أنني أريد أن أضيف للسيد رئيس الجمهورية وللسيد وزير الكهرباء خبــراً ( طازجاً ) يؤيد أن الفساد قد حل وساد وأن السرقات أصبحت علي المكشوف وبلا حياء ولا كسوف وهو أن هيئة المحطات المائية لتوليد الكهرباء قد أقامت مشروعاً فاشلاً بكل المقاييس وهو محطة اللآهــون المائية لتوليد الكهرباء بالفيوم والتي تقف دليلاً دامغاً وشاهداً للفساد في مكانها بالفيوم لمن يريد التأمل والتبصر ؟ وجاءت المحطة بقدرة 800 ك/ وات ساعة وتكلفت 110 مليون جنيه بأسعار الثمانينات ؟ أي أن قدرة المحطة لم تكمل حتي الواحد ميجا مما يعني انعدام جدواها الأقتصادية ثم طالعتنا اليوم جريدة الأهرام ص / 8 والصادرة اليوم الخميس 26/3/2009 بخبر مفاده أن سيادة الوزير ( المفسد والنايم ) قد أفتتح اليوم محطة كهرباء سيدي سالم بقدرة 250 ميجا ؟ وبتكلفة 96 مليون جنيه فقط ؟؟ وسأترك للقاريء العادي المقارنة بين التكلفة والقدرة في كلا المحطتين ليكتشف بكل سهولة حجم وكيفية ومدي الفساد الذي عشش ونخر كالسوس في قطاع الكهرباء المصري والريس مبارك وللأسف( نايم في الطراوة في شرم الشيخ ؟؟) بينما وزيره يسعي في الأرض فساداً وإفساداً ودون أي رقيب أو حسيب علي المال العام المباح والمستباح ؟
وكما أصدر الدكتور محمد عوض رئيس الشركة القابضة للكهرباء قراراً بنقل أشرف مرسي ـ شقيق محمد مرسي وكيل مجلس الشوري السابق ـ إلي الشؤون الإدارية، ونقل محمد مرسي من مكتبه بالطابق الأول في الوزارة إلي الطابق الثاني عشر في المبني نفسه.
يأتي هذا في إطار سياسة خفض الامتيازات التي كان يحظي بها محمد مرسي المشرف علي الإدارة العامة للنقل بالشركة ورئيس النقابة العامة للعاملين بالمرافق.
وكان الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء، قد طلب من الشركة القابضة التحقيق فيما تردد عن وجود تجاوزات في قطاع النقل، إذ قالت تقارير رقابية إن محمد مرسي يستغل أسطول النقل بالشركة لخدمة أصدقائه المقربين، كما قالت التقارير إن ١٠٩ من رجال الشرطة يتقاضون مكافآت شهرية من الوزارة، استناداً إلي كشف قدمه مرسي نظير إجراءات تجديد وترخيص سيارات الشركة. وقد تلقي محمد مرسي القرارات المفاجئة أثناء قيادته اجتماعاً لمجلس إدارة النقابة العامة للعاملين بالمرافق في مدينة جمصة.
وكما جاء بصحيفة صوت الأمة الصادرة 27/4/2009 وبالصفحة التاسعة تحديداً وبمانشيت أعرض من تعريص قضاة ونيابات مصر مجتمعون خبراً مفزعاً أنقله هنا حرفيا نقلاً عن الجريدة المذكورة * بالمستندات قيادات وزارة الكهرباء ينهبون ربع مليار جنيه سنوياً في صورة رواتب وبدلات وحوافز وهمية ؟ – ” واستيلاء رئيس هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء علي 3 مليون جنيه في صورة مكافآت شهرية وهمية * – ” وأهدار نصف مليار جنيه علي مشروعات وهمية بنفس الهيئة المذكورة ” ومع ذلك ومن فرط التعريص لقضاة ونيابات مصر المنهوبة لم يتم تحويل أياً من الجناة إلي النيابة العامة ؟ فأي تعريص وأي وساخة هذه التي تحدث في عصر الرئيس مبارك ووزيره الفاشل وهم ينهبون البلد ولا يحول الجناة للنيابة العامة ؟
وهكذا تتوالي مسلسلات الهزل والفشل والمخادعة الكاذبة للضحك علي ذقون الرؤساء والشعوب المغلوبة علي أمرها لتتحدث عن نجاحات هزلية لو تم نصفها فقط لأصبحت مصر عاصمة النور والطاقة ولتضاهي بل وتزيد عن باريس ؟ ولعل السؤال الذي يفرض ويطرح نفسه الآن هل من الممكن أن يصدق الرئيس مبارك هذا الهراء ولدية أرقام وتقارير موثقة ومفزعة وصادرة عن أجهزته الرقابية الرسمية المعتمدة والتي تترجم حقيقة الواقع المر والفشل الذريع وهو بالطبع عكس مايصرح به البعض من أشاوسته من وزراؤه والذين لا يتجملون فقط ولكن يكذبون أيضاً – وليبقي السؤال الأذلي ولصالح من ؟ ومن يدفع الثمن سوي شعب منهوب ومطحون ورئيس دولة مغيب أو غائب عن أرض واقع مر ؟
أستمرار مسلسلات النهب والفساد والسرقات
في وزارة الكهرباء المصرية وحتي في رمضان ؟؟
عجيب أمر وزير الكهرباء المصري بل والأعجب والأغرب منه أمر السيد الرئيس مبارك فلقد طالعتنا صحيفة الأهرام الصادرة الجمعة 21/8/2009 بأن أمين خزينة وبالأشتراك مع مراقب مالي في شركة توزيع شمال القاهرة للكهرباء بفرع مدينة نصر قد سرقوا وأختلسوا ماقيمته 18 مليون جنيه وهو الحصر المبدأي الذي تبين لرجال مباحث الرقابة الأدارية والذين ضبطوهم بالصوت والصورة ؟ والحادث يبدوا لأي متفحص ولو نصف عاقل بأنه كارثة ومصيبة كبري لأنه يفرض سؤالاً مفترضاً لأصحاب الألباب وهو إذا ماتمكن مجرد موظفان بسيطان من سرقة وأختلاس مبلغ بهذه الضخامة فكيف يكون الحال مع بقية حيتان تلك الوزارة والتي باتت رائحة الفساد والنهب والتخريب فيها بادية للعيان وللعميان وباتت تزكم الأنوف ؟ السؤال الذي يدعنا نتساءل أين مسئولية وزير الكهرباء من ذلك ؟ ثم والأهم أين مسئولية ولي الأمر ورئيس الدولة حين يقرأ خبراً بهذه الدرجة من التدني والأنحطاط الخلقي والديني والوطني ؟ بل أن الأغرب من ذلك أن الرئيس مبارك وعلي مايبدوا وكأنه يعاند الشرفاء من أبناء شعبه ؟ وهو العالم يقيناً بأمور الفساد المستشري بوزارة حسن يونس ؟ وبنظرة فاحصة وسريعة نضع الرئيس مبارك والقاريء الحر المحترم أمام ( بعض ) وليس كل الأحداث الموثقة والصادرة عن تقارير رسمية لأجهزة مبارك الرسمية ونشرت في مختلف الصحف القومية منها والمعارضة ولكن كما هي عادة الرئيس مبارك يصر علي بقاء المسئول أو الوزير المفسد أو المهمل بل وصولاً لمنح بعضهم أوسمة أستحقاق ولا أدري علي أي مصيبة أو تخريب جري منحهم تلك الأوسمة وعلي رأسهم وزير الإسكان السابق سليمان ؟ ولقد وصلت خسائر قطاع الكهرباء في مصر وحتي منتصف 2008 فقط إلي 12 مليار جنيه وحسب تقارير الأجهزة الرقابية للدولة ؟ والتي لم تحدث إلا في عهد الوزير حسن يونس ؟ بل وصلت أحدي حالات النهب والتخريب والفساد الهزلي والكارثي إلي مبلغ 449 مليون جنيه في هيئة صغيرة واحدة تابعة له تدعي هيئة المشروعات المائية لتوليد الكهرباء وتم قيد هذه المهزلة والمسخرة تحت قضية برقم 22 لسنة 2007 إدارية عليا وتم تحويل 52 وكيل وزارة من الكهرباء والمالية إلي النيابة والمحاكمة التأديبية ؟ وتم إهدار 52 مليون جنيه علي مشروع وهمي بأسم منخفض القطارة ؟ ومبلغ 50 مليون جنيه علي مشروع آخر وهمي هو الضخ والتخزين بالسويس ؟ واستيلاء قيادات الهيئة المذكورة علي مبلغ 125 مليون جنيه من المال العام ؟ ولقد ضمنت وقائع أعمال الفساد بتلك المهزلة إهدار 110 مليون جنيه علي مشروع محطة اللآهون الفاشل بالفيوم بطاقة لا تكمل حتي الواحد ميجا وات / ساعة ؟؟ فضلاً علي إهدار 52 مليون جنيه علي مشروع منخفض القطارة وعلي الرغم من وجود أعمال بترولية بأرض المشروع حتي عام 2019 ؟ كما جاءت إهدارات تلك الوزارة المتالية حين تقدم بهاء عطية (عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين) بطلب إحاطةٍ إلى رئيس الوزراء ووزير الري والموارد المائية السابق حول وجود تخريب متعمد بمشروع تطوير مولدات كهرباء السد العالي، خاصةً المولدين 3و4 اللذين ظهرت بهما عيوب خطيرة أثناء تركيبهما وأوضح عطية أن مصدرًا مسئولاً بشركة المحطات المائية لإنتاج الكهرباء بأسوان صرح أن هناك تخريبًا متعمدًا لمولدات السد العالي من قبل الأجانب تمت تحت علم مسئولي الشركة المصريين!!! مدللاً على ذلك بتوريد شركة الكتروسيلا الروسية مولدات تحتوي على عيوب فنية لتركيبها في مشروع تطوير مولدات السد العالي ولم يتم اكتشاف تلك العيوب إلا بعد الانتهاء من تركيب العضو الثابت للمولد الرئيسي للوحدتين 3و4- وتجدر الإشارة إلى أن جريدة الوفد قد نشرت في عدد الخميس 25/12/2008 خبرًا يفيد حصولها على تقارير ومستندات وصور خطيرة تكشف عن فضيحة فساد وإهمال في السد العالي، وتبين وجود مشكلة اهتزازات بالسد العالي تصل إلى3.5 بمقياس ريختر للزلازل؛ بسبب عمليات تطوير لأجهزة التحكم قامت بها شركة ألستوم العالمية ، كما قامت بتغيير الأرياش الروسية، وتدميرها حتى لا يعاد تركيبها مرة أخرى وتركيب رياشات بديلة غير مطابقة للمواصفات، مما استدعى سد جزء يصل إلى 90 سم من فتحات السد بالأسمنت والخرسانة المسلحة، مما أثر على أداء المولدات وحدوث اهتزازات وتشويه التصميم الأصلي للسد المصنف من الهيئات الدولية بأنه أعظم مشروع هندسي شُيد في القرن العشرين – وأوضحت الجريدة أن تلك الاهتزازات قد تسببت بحدوث بعض الشروخ، والتي تتابعها إدارة الري منذ 3 سنوات على فترات متباعدة دون عمل أي علاج لها، كما حدث رشح خطير في الفواصل الإنشائية بين الوحدتين 3 و4 بمحطة أسوان، وتفاقمت المشكلة بداية العام الحالي وتم الاستعانة بمكتب تصميمات واستشارات هندسية بالأمر المباشر لعمل مقايسة لأسلوب معالجتها- كما تبين وجود مشاكل جسيمة في مشروع تطوير المولدات الذي يجري حاليًا، مما اضطر وزارة الكهرباء لتأجيله، تبين أن المولدات الجديدة التي تكلفت 600 مليون جنيه إهدرت وطارت في الهواء وأنها تسخن عند التشغيل وتتوقف عن العمل بسبب السخونة نتيجة أنها من النحاس المفرغ عكس المولدات القديمة التي كانت من النحاس المصمت، مما يتطلب تعديل المولدات أو تعديل نظام التبريد – كما جاءت فضيحة أخري حديثة فى كهرباء كفر الشيخ تحمل الشعب المطحون فيها 120 مليون جنيه نقلاً عن جريدة العربى الناصرى العدد 1129 فى19/10/2008 حيث بعد أقل من 6 أشهر من الانتهاء من إنشاء خط ربط كهرباء سيدى سالم كفر الشيخ المحمودية انهارت الابراج الرئيسية بارتفاع 65 متر للبرج فى خط الربط ومع أول هطول للمطر لتصل خسائر قطاع الكهرباء الى مايقرب من 120 مليون جنيه حسب تأكيدات الخبراء .. بخلاف خروج ثلث محطات رئيسية بقدرات 220 كيلو فولت من الخدمة هى محطات سيدى سالم وكفر الشيخ والمحمودية ليترتب عليها فصل وخروج أكبر 8 محطات فرعية بقدرات 66 كيلو فولت وهى مطوبس والمندورة والمثلث وغرب البرلس والمحمودية وفوة والحامول وأبو غنيمة و قلين فيما تم تقليل الأحمال عن بعض المحافظات لسد العجز فى محافظة كفر الشيخ وأطراف محافظة البحيرة ؟ بالإضافة الى فقدان الاتصال بين محطة سيدى سالم 220 الرئيسية وبين باقى المحطات من جانب وبينها ومركز التحكم الرئيسى بالقاهرة أو حتى مركز التحكم الفرعى بالمنصورة؟ وكما كشف تقرير حديث للجهاز المركزى للمحاسبات عن نتائج الرقابة المالية لقطاع الكهرباء والطاقة عن السنة المالية 2007 أن إجمالى قيمة المبالغ المنفقة على دراسات مشروع إنشاء المحطات النووية بالضبعة بمحافظة مرسى مطروح بلغ 881 مليون جنيه خلال العام الماضى، وأشار التقرير إلى أن تلك الدراسات لم تستطع تحديد المكان المناسب للمشروع حتى الآن أو الجدوى الاقتصادية له ومدى الاستفادة من المبالغ التى أنفقتها الدولة على المشروع مما اضطر هيئة المحطات النووية إلى الاستعانة مرة أخرى بالشركة الفرنسية التى قامت بدراسة الموقع لتحديث الدراسة، ونتج عن ذلك عجز فى ميزانية الهيئة بلغ حتى الآن 17.85 مليون جنيه عن العام المالى 2007، مقابل 11.705 مليون جنيه لعام 2008 بزيادة 5.353 مليون بنسبة 45.7 % ليصبح إجمالى العجز المرحل نحو 28.763 مليون جنيه ومن جهته تقدم محمد العمدة، عضو مجلس الشعب عن دائرة أسوان، بطلب إلى مجلس الشعب لتحويل جملة المخالفات المالية المرتكبة داخل قطاع الكهرباء إلى النيابة العامة، مستندا فى ذلك إلى كونها مخالفات جسيمة وأكد فى حيثيات طلبه أن ما حدث فى الضبعة يعد بشكل صريح إهدارا للمال العام وصل إلى 881 مليون جنيه فى عام واحد على دراسات لم يتضح منها حتى الآن الجدوى الاقتصادية للمشروع أو تحديد مكانه…. فماذا بقي من بعد للرئيس مبارك لكي يقيل هذا الوزير أو ماذا ينتظر مبارك من بعد كل هذا الخراب والسرقة والنهب والذي سردناه له موثقاً بالمراجع والأحداث ومتي يفيق السيد الرئيس من هذا الفساد المستشري والصارخ أو ربما هذا التغييب المتعمد ؟؟ ولصالح من مايحدث من هذا الخراب والفساد الكارثي لشعب ووطن يأن ويصرخ من وطأة الفشل والنهب والإفساد المتعمد لموارده المحدودة بطبعها ؟!
عزبة وتكية حسن يونس وزير الكهرباء ؟!
بقلم : دكتور مهندس : أحمد علي محمود
عشرات الأسئلة، وعلامات استفهام عديدة تتضاعف يوماً بعد يوم، دون أن يكلف الدكتور حسن يونس، وزير الكهرباء والطاقة، أو أى من قيادات وزارته أنفسهم عناء الرد على ما أثارته «اليوم السابع» قبل أسبوعين، حول علاقة نجله وأبناء كبار قيادات الوزارة بشركة «بجسكو» التى تتولى الأعمال الاستشارية للعديد من مشروعات محطات الكهرباء بالأمر المباشر، وبتكلفة تصل إلى مليارات الجنيهات، والتى كان آخرها ما كشفت عنه مستندات رسمية -حصلت «اليوم السابع» عليها- تؤكد أن «الكهرباء» وافقت على منح «بجسكو» أكثر من 360 مليون جنيه مقابل قيامها بالأعمال الاستشارية لمحطة كهرباء واحدة توقف العمل فيها قبل أن يبدأ .
مبلغ 360 مليون جنيه المشار إليه هو نقطة فى بحر كبير من المليارات التى انتقلت إلى «بجسكو» عبر عقود مشابهة للعقد الأخير الذى كشفه محضر اللجنة العليا للمشتريات بشركة كهرباء شرق الدلتا فى جلستها رقم 34 للعام المالى 2008/2009، التى عقدت بتاريخ 6/1/2009، لتوصى بإسناد مناقصة الأعمال الاستشارية الخاصة بمحطة كهرباء تقليدية واحدة، هى محطة نويبع لتوليد الكهرباء، خلال 4 أعوام، وبقيمة تقترب من نصف قيمة عقد الأعمال الاستشارية الخاص بمشروع إقامة المحطات النووية التى تشمل دراسة 5 مواقع جديدة، بالإضافة لتحديث دراسات الضبعة، والذى لا تزيد على مليار جنيه، موزعة على 10 سنوات، رغم أن طبيعة العمل فى المحطات التقليدية أقل تعقيداً من أعمال المحطات النووية، التى تنفذها شركات معدودة على مستوى العالم، بعكس أعمال محطات القوى التى تختص بها مئات الشركات والمكاتب الاستشارية، وهو ما يثير تساؤلات عديدة حول العقدين.. هل عقد «بجسكو» الخاص بمحطة نويبع مبالغ فيه بدرجة كبيرة، خاصة أنه يشمل موقعا واحدا، تقل مساحته عن 1/10 مساحة موقع الضبعة أحد مواقع المشروع النووى المطروحة للدراسة؟ أم أن عقد الأعمال الاستشارية الخاص بالمشروع النووى منخفض التكلفة للدرجة التى تجعل تكلفة الأعمال الاستشارية لموقع محطة كهرباء تقليدية يوازى قيمة الأعمال الاستشارية الخاصة بموقعين للمحطات النووية؟
لا تتوقف الأسئلة المتعلقة بـ«بجسكو» وعقودها المليارية عند هذا الحد، فعقد محطة «نويبع» واحد من عشرات العقود التى حصلت عليها «بجسكو» بالأمر المباشر من وزارة الكهرباء منذ إنشائها فى 1993 بشراكة مصرية أمريكية بين وزارة الكهرباء وشركة «بكتل باور» الأمريكية الشهيرة فى مجال إنشاء المحطات النووية ومحطات القوى الكهربائية، وهى عقود كان يمكن لـ «بجسكو» الحصول عليها بسهولة تامة؛ لكفاءتها التى لا يمكن المزايدة عليها بفضل وجود شركة «بكتل» أحد أهم المكاتب الاستشارية للمحطات النووية ومحطات القوى الكهربائية التقليدية كشريك بها، ودون أن تطفو عشرات التساؤلات المتشككة بلا إجابة، لكن وجود أبناء العديد من قيادات وزارة الكهرباء فى الشركة الوليدة «بجسكو» على رأسهم نجل الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء، رغم تعيينهم جميعا بشركات الكهرباء التابعة للوزارة، يثير تلك التساؤلات، التى تتجاوز «لماذا بجسكو؟» إلى أسئلة أخرى مثل «لماذا هذه المبالغ الخيالية لبجسكو؟»، و«هل هذه هى القيمة الحقيقة للأعمال التى تقوم بها الشركة»؟ و«هل لذلك علاقة بوجود أبناء الوزير ورؤساء شركات الكهرباء فى بجسكو؟»، و«لماذا من الأساس يترك نجل الوزير وأبناء رؤساء الشركات عملهم بالشركات التابعة لوزارة الكهرباء ليعملوا ببجسكو فى الوقت الذى يبحث فيه عشرات الآلاف من الشباب عن وظيفة متواضعة لا مانع أن تكون بالتعاقد المؤقت وبراتب يقل 10 مرات عن رواتب شركات الكهرباء التى هجرها أبناء قيادات الوزارة طمعا فى رواتب بجسكو الخيالية التى تفسرها عقود الأعمال الاستشارية الأكثر إغراقا فى الخيال؟».مليارات «بجسكو» وعقودها المباشرة، تفتح المجال أيضاً أمام أسئلة أخرى تتعلق بنفوذ الشركة الأمريكية الأصل، داخل إحدى أهم الوزارات الخدمية فى مصر، مع تأكيدات لمصادر داخل شركة شرق الدلتا بأن قرارات التعامل مع «بجسكو» تصدر مباشرة من الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء، عبر الدكتور محمد عوض رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، وبالتأكيد تتعلق معظم هذه الأسئلة بالتلاعب فى تعيينات الشركة، وحجزها لأبناء قيادات الكهرباء، لحين عودتهم من إعارة «بجسكو»، بينما يتم تجاهل حقوق آلاف الشباب الباحث عن عمل، قبل أن ننتقل لأسئلة تتعلق بمستقبل الطاقة، ومستقبل مشروع المحطات النووية الذى تشرف عليه وزارة الكهرباء، وتتعامل معه بنفس طريقة تعاملها مع مشروعات المحطات التقليدية، فلا معلومات متاحة، ولا شفافية تضمن عدم تكرار سيناريو الكهرباء/بجسكو بصورة أكبر مع شركة «بكتل» شريكة الكهرباء التى تتطلع إلى المساهمة فى الأعمال التنفيذية لمشروع المحطات النووية، وهى الأعمال التى تتخطى عقودها قيمة عقد الأعمال الاستشارية بعشرات المرات، لتتسع دائرة الجدل وقتها وتضم «وزارة الكهرباء» بجانب «بكتل» وبينهما «بجسكو» ونجل وزير الكهرباء وعشرات من أبناء رؤساء شركات الكهرباء ومسئولى قطاعاتها، دون أن يكون هناك مجال لاتهام «سوء النية» بجمع هذه الأسماء فى قائمة واحدة هذه المرة . وبعيداً عن هذه الأسئلة يبقى مشروع إنشاء محطة كهرباء نويبع دليلاً عمليا على كارثية هذا الخلط بين الوزارة والشركة المصرية الأمريكية التى تضم أبناء كبار قيادات الوزارة، وتتعامل معها فى مناقصات بالمليارات، فالمحطة التى خصصت وزارة الكهرباء أكثر من 350 مليون جنيه لـ«بجسكو» مقابل أعمالها الاستشارية، توقف العمل بها لعدم الانتهاء من التراخيص وينتظر أن تفسخ محافظة جنوب سيناء تعاقدها وتسترد الأرض مع ضياع قيمتها التى تزيد على 2 مليون على وزارة الكهرباء لمسئوليتها عن التأخير، وعدم جديتها فى تنفيذ المشروع. وبالرغم مما سبق لم يكلف وزير الكهرباء الدكتور حسن يونس، نفسه عناء الرد على ما نشرته «اليوم السابع» بالمستندات حول علاقة نجله بـ«بجسكو»، وتفسير هذا الخلط والاشتباك بين الوزارة وأبناء قياداتها، وبين إحدى الشركات المتعاملة معها فى مناقصات بمليارات الجنيهات، وإن تجشم الوزير أو أى من قيادات وزارته عناء هذه الرد فعليه أن يخبرنا عن الـ350 مليون جنيه الخاصة بأعمال محطة «نويبع» الاستشارية، التى فشلت «بجسكو» فى اختيار الموقع المناسب لها، والتى مازال العمل متوقفا فيها بشكل نهائياً، عليه أن يخبرنا صراحة هل تقاضتها «بجسكو» هذه المبالغ رغم توقف العمل بالمحطة؟ أم أنها ستتبرع بها لصالح الوزارة تعويضا عن فشلها فى اختيار الموقع المناسب لإقامة المحطة؟
لمعلوماتك…
◄ 40% نسبة وزارة الكهرباء فى بجسكو وهى نفس نسبة بكتل الأمريكية
◄ 15 عاما استحوذت خلالها «بجسكو» على كل مشروعات محطات القوى الكهربائية فى مصر، بما فيها محطة توليد كهرباء الكريمات بمراحلها المختلفة، وتوسعات محطات شمال وغرب القاهرة، ومحطات سيدى كرير وعيون موسى، والتوسعات التى تلت إنشاءهما، بالإضافة لمحطات التبين والنوبارية وطلخا . 2001 تولي حسن يونس وزارة التكية .
ahmedali@yahoo.com