في إنذار موجه للرئيس مبارك يطالب بالتحفظ على أمواله.. اتهام عز بتكوين إمبراطوريته بأموال "أخواله اليهود" وتجارة والده في الحديد المغشوش

اوردت المصريون

صحيفة يومية مستقلة

في إنذار موجه للرئيس مبارك يطالب بالتحفظ على أمواله.. اتهام عز بتكوين إمبراطوريته بأموال “أخواله اليهود” وتجارة والده في الحديد المغشوش

كتب صبحي عبد السلام (المصريون): : بتاريخ 13 – 9 – 2008

في الوقت الذي ينظر في القضاء في دعوى أقامها النائب محمد العمدة يطالب فيها بتأميم شركات حديد عز، طالب المحامي نبيه الوحش، الرئيس حسني مبارك في إنذار عاجل بفصل أحمد عز من موقعه كأمين تنظيم للحزب “الوطني” ورئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب وكافة المهام والوظائف التي يباشرها. ودعا، الدكتور فتحي سرور إلى إحالة أحمد عز إلى لجنة القيم بمجلس الشعب تمهيدا لإسقاط عضويته من مجلس “سيد قراره” الذي وصفه بـ “التايواني”، بدعوى فقدانه شرطي الثقة والاعتبار الواجب توافرهما في أي نائب طبقا للدستور المصري، بحسب الإنذار. كما طالب الوحش، الرئيس مبارك بإصدار قرار بالتحفظ على شركات ومصانع أحمد عز والتحفظ على أمواله، حتى يصدر القضاء حكمه في دعوى النائب محمد العمدة بتأميم جميع مصانع وشركات عز، خشية قيامه بتهريب أمواله أو التصرف في هذه الشركات في حالة صدور قرار قضائي بتأميمها، وأكد ضرورة الإسراع بهذه القرارات قبل عقد مؤتمر الحزب “الوطني” الشهر القادم. وقال الوحش إن أحمد عز هو “ثمرة حب ربط بين والده اللواء عبد العزيز عز الضابط بالجيش المصري بفتاة إسرائيلية عام 1956، رغم أنه كان أحد قادة الجيش في هذه الفترة، إلا أنه ضرب عرض الحائط بكل القوانين واللوائح وتزوج بفتاة يهودية أنجب منها أحمد عز، ثم تطورت الأمور بعد ذلك وخرج في عام 1967 في عمليات التطهير بعد عزل المشير عبد الحكيم عامر، وزير الحربية آنذاك”. وأكد الإنذار، أن أحمد عز ووالده اتهما في قضايا نقد أجنبي، وقام اللواء زكي بدر وزير الداخلية الأسبق شخصيا باعتقال اللواء عبد العزيز عز لخطورة نشاطه على الاقتصاد القومي، ومع ذلك جاءت الدولة لتختار نجله رئيسا للجنة الخطة والموازنة في البرلمان دون النظر لماضي والده في تهريب النقد الأجنبي. وأشار إلى اتهام اللواء عبد العزيز عز في قضية الحديد المغشوش الشهيرة عام 1983، حيث تم القبض عليه في هذه القضية ضمن مجموعة كبيرة من تجار الحديد، ثم جرى استبعاده بطريقة غامضة من القضية بعد ذلك. واتهم الإنذار، أحمد عز بارتكاب جريمة الخيانة العظمى بتصديره حديد التسليح للإسرائيليين لاستخدامه في بناء السور العازل لخنق الفلسطينيين وتجويعهم وحصارهم، وقال إن الحديد تم تصديره بنصف الثمن وبيعه في مصر بأسعار باهظة. وزعم في الوقت ذاته أن ثروة والد أحمد عز حصل عليها بعد خروجه من المعتقل وسفره هو وأسرته إلى سويسرا للإقامة عند أصهاره اليهود، قبل أن يعود بعد ذلك ومعه 50 مليون دولار تم بواسطتها بناء مصنع حديد عز. وقال إن أخوال أحمد عز هم الذين رتبوا صفقة شركة (إنيلي) التي كان الرئيس الروماني قد اشترى أسهمها، ثم قام عز بعد ذلك بالحصول على قرض قيمته مليار و600 ألف جنيه ساهمت في شراء شركة الدخيلة من خلال صفقة مريبة، على حد قوله. واتهم الوحش، أحمد عز بأنه استغل زواجه من السيدة خديجة ابنة السيد أحمد كامل ياسين نقيب الأشراف، وقام بشراء 44 ألف فدان من أراضي الأشراف التي تديرها النقابة بتراب الفلوس ثم قام ببيعها على الفور بملايين الجنيهات، وكانت هذه الأموال هي رأسمال شركة الجوهرة للسيراميك. وأشار إلى حصول عز على كميات كبيرة من كوبونات النفط العراقية عن طريق صديقه النائب السابق في الحزب “الوطني” عماد الجلدة الذي حكم عليه في قضية مخلة بالشرف وكانت كوبونات النفط مقابل توريد حديد للعراق، إلا أن عز امتنع عن توريد الحديد للعراق بالرغم من حصوله على ثمن جميع صفقات الحديد كاملة. وأكد الإنذار الموجه للرئيس مبارك ورئيس مجلس الشعب أن صحيفة الحالة الجنائية والاجتماعية والسياسية لأحمد عز ووالده اللواء عبد العزيز عز، بالإضافة إلى ممارساته الاحتكارية التي تدمر الاقتصاد المصري تجعله غير صالح لتبوأ أي منصب سياسي خاصة وأن جميع تصرفات وسياسات عز تهدد الاستقرار والأمن القومي المصري، لذا فقد طالب بعزله من موقعه الحزبي والبرلماني، وتجميد شركاته لحين الفصل في الدعوى التي ينظرها القضاء ضده.

مطالبة الرئيس مبارك بتأميم مصانع أحمد عز وعزلة من جميع مناصبه

اوردت المصريون

صحيفة يومية مستقلة

في إنذار موجه للرئيس مبارك يطالب بالتحفظ على أمواله.. اتهام عز بتكوين إمبراطوريته بأموال “أخواله اليهود” وتجارة والده في الحديد المغشوش

كتب صبحي عبد السلام (المصريون): : بتاريخ 13 – 9 – 2008

في الوقت الذي ينظر في القضاء في دعوى أقامها النائب محمد العمدة يطالب فيها بتأميم شركات حديد عز، طالب المحامي نبيه الوحش، الرئيس حسني مبارك في إنذار عاجل بفصل أحمد عز من موقعه كأمين تنظيم للحزب “الوطني” ورئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب وكافة المهام والوظائف التي يباشرها. ودعا، الدكتور فتحي سرور إلى إحالة أحمد عز إلى لجنة القيم بمجلس الشعب تمهيدا لإسقاط عضويته من مجلس “سيد قراره” الذي وصفه بـ “التايواني”، بدعوى فقدانه شرطي الثقة والاعتبار الواجب توافرهما في أي نائب طبقا للدستور المصري، بحسب الإنذار. كما طالب الوحش، الرئيس مبارك بإصدار قرار بالتحفظ على شركات ومصانع أحمد عز والتحفظ على أمواله، حتى يصدر القضاء حكمه في دعوى النائب محمد العمدة بتأميم جميع مصانع وشركات عز، خشية قيامه بتهريب أمواله أو التصرف في هذه الشركات في حالة صدور قرار قضائي بتأميمها، وأكد ضرورة الإسراع بهذه القرارات قبل عقد مؤتمر الحزب “الوطني” الشهر القادم. وقال الوحش إن أحمد عز هو “ثمرة حب ربط بين والده اللواء عبد العزيز عز الضابط بالجيش المصري بفتاة إسرائيلية عام 1956، رغم أنه كان أحد قادة الجيش في هذه الفترة، إلا أنه ضرب عرض الحائط بكل القوانين واللوائح وتزوج بفتاة يهودية أنجب منها أحمد عز، ثم تطورت الأمور بعد ذلك وخرج في عام 1967 في عمليات التطهير بعد عزل المشير عبد الحكيم عامر، وزير الحربية آنذاك”. وأكد الإنذار، أن أحمد عز ووالده اتهما في قضايا نقد أجنبي، وقام اللواء زكي بدر وزير الداخلية الأسبق شخصيا باعتقال اللواء عبد العزيز عز لخطورة نشاطه على الاقتصاد القومي، ومع ذلك جاءت الدولة لتختار نجله رئيسا للجنة الخطة والموازنة في البرلمان دون النظر لماضي والده في تهريب النقد الأجنبي. وأشار إلى اتهام اللواء عبد العزيز عز في قضية الحديد المغشوش الشهيرة عام 1983، حيث تم القبض عليه في هذه القضية ضمن مجموعة كبيرة من تجار الحديد، ثم جرى استبعاده بطريقة غامضة من القضية بعد ذلك. واتهم الإنذار، أحمد عز بارتكاب جريمة الخيانة العظمى بتصديره حديد التسليح للإسرائيليين لاستخدامه في بناء السور العازل لخنق الفلسطينيين وتجويعهم وحصارهم، وقال إن الحديد تم تصديره بنصف الثمن وبيعه في مصر بأسعار باهظة. وزعم في الوقت ذاته أن ثروة والد أحمد عز حصل عليها بعد خروجه من المعتقل وسفره هو وأسرته إلى سويسرا للإقامة عند أصهاره اليهود، قبل أن يعود بعد ذلك ومعه 50 مليون دولار تم بواسطتها بناء مصنع حديد عز. وقال إن أخوال أحمد عز هم الذين رتبوا صفقة شركة (إنيلي) التي كان الرئيس الروماني قد اشترى أسهمها، ثم قام عز بعد ذلك بالحصول على قرض قيمته مليار و600 ألف جنيه ساهمت في شراء شركة الدخيلة من خلال صفقة مريبة، على حد قوله. واتهم الوحش، أحمد عز بأنه استغل زواجه من السيدة خديجة ابنة السيد أحمد كامل ياسين نقيب الأشراف، وقام بشراء 44 ألف فدان من أراضي الأشراف التي تديرها النقابة بتراب الفلوس ثم قام ببيعها على الفور بملايين الجنيهات، وكانت هذه الأموال هي رأسمال شركة الجوهرة للسيراميك. وأشار إلى حصول عز على كميات كبيرة من كوبونات النفط العراقية عن طريق صديقه النائب السابق في الحزب “الوطني” عماد الجلدة الذي حكم عليه في قضية مخلة بالشرف وكانت كوبونات النفط مقابل توريد حديد للعراق، إلا أن عز امتنع عن توريد الحديد للعراق بالرغم من حصوله على ثمن جميع صفقات الحديد كاملة. وأكد الإنذار الموجه للرئيس مبارك ورئيس مجلس الشعب أن صحيفة الحالة الجنائية والاجتماعية والسياسية لأحمد عز ووالده اللواء عبد العزيز عز، بالإضافة إلى ممارساته الاحتكارية التي تدمر الاقتصاد المصري تجعله غير صالح لتبوأ أي منصب سياسي خاصة وأن جميع تصرفات وسياسات عز تهدد الاستقرار والأمن القومي المصري، لذا فقد طالب بعزله من موقعه الحزبي والبرلماني، وتجميد شركاته لحين الفصل في الدعوى التي ينظرها القضاء ضده.

في إنذار موجه للرئيس مبارك يطالب بالتحفظ على أمواله.. اتهام عز بتكوين إمبراطوريته بأموال "أخواله اليهود" وتجارة والده في الحديد المغشوش

اوردت المصريون

صحيفة يومية مستقلة

في إنذار موجه للرئيس مبارك يطالب بالتحفظ على أمواله.. اتهام عز بتكوين إمبراطوريته بأموال “أخواله اليهود” وتجارة والده في الحديد المغشوش

كتب صبحي عبد السلام (المصريون): : بتاريخ 13 – 9 – 2008

في الوقت الذي ينظر في القضاء في دعوى أقامها النائب محمد العمدة يطالب فيها بتأميم شركات حديد عز، طالب المحامي نبيه الوحش، الرئيس حسني مبارك في إنذار عاجل بفصل أحمد عز من موقعه كأمين تنظيم للحزب “الوطني” ورئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب وكافة المهام والوظائف التي يباشرها. ودعا، الدكتور فتحي سرور إلى إحالة أحمد عز إلى لجنة القيم بمجلس الشعب تمهيدا لإسقاط عضويته من مجلس “سيد قراره” الذي وصفه بـ “التايواني”، بدعوى فقدانه شرطي الثقة والاعتبار الواجب توافرهما في أي نائب طبقا للدستور المصري، بحسب الإنذار. كما طالب الوحش، الرئيس مبارك بإصدار قرار بالتحفظ على شركات ومصانع أحمد عز والتحفظ على أمواله، حتى يصدر القضاء حكمه في دعوى النائب محمد العمدة بتأميم جميع مصانع وشركات عز، خشية قيامه بتهريب أمواله أو التصرف في هذه الشركات في حالة صدور قرار قضائي بتأميمها، وأكد ضرورة الإسراع بهذه القرارات قبل عقد مؤتمر الحزب “الوطني” الشهر القادم. وقال الوحش إن أحمد عز هو “ثمرة حب ربط بين والده اللواء عبد العزيز عز الضابط بالجيش المصري بفتاة إسرائيلية عام 1956، رغم أنه كان أحد قادة الجيش في هذه الفترة، إلا أنه ضرب عرض الحائط بكل القوانين واللوائح وتزوج بفتاة يهودية أنجب منها أحمد عز، ثم تطورت الأمور بعد ذلك وخرج في عام 1967 في عمليات التطهير بعد عزل المشير عبد الحكيم عامر، وزير الحربية آنذاك”. وأكد الإنذار، أن أحمد عز ووالده اتهما في قضايا نقد أجنبي، وقام اللواء زكي بدر وزير الداخلية الأسبق شخصيا باعتقال اللواء عبد العزيز عز لخطورة نشاطه على الاقتصاد القومي، ومع ذلك جاءت الدولة لتختار نجله رئيسا للجنة الخطة والموازنة في البرلمان دون النظر لماضي والده في تهريب النقد الأجنبي. وأشار إلى اتهام اللواء عبد العزيز عز في قضية الحديد المغشوش الشهيرة عام 1983، حيث تم القبض عليه في هذه القضية ضمن مجموعة كبيرة من تجار الحديد، ثم جرى استبعاده بطريقة غامضة من القضية بعد ذلك. واتهم الإنذار، أحمد عز بارتكاب جريمة الخيانة العظمى بتصديره حديد التسليح للإسرائيليين لاستخدامه في بناء السور العازل لخنق الفلسطينيين وتجويعهم وحصارهم، وقال إن الحديد تم تصديره بنصف الثمن وبيعه في مصر بأسعار باهظة. وزعم في الوقت ذاته أن ثروة والد أحمد عز حصل عليها بعد خروجه من المعتقل وسفره هو وأسرته إلى سويسرا للإقامة عند أصهاره اليهود، قبل أن يعود بعد ذلك ومعه 50 مليون دولار تم بواسطتها بناء مصنع حديد عز. وقال إن أخوال أحمد عز هم الذين رتبوا صفقة شركة (إنيلي) التي كان الرئيس الروماني قد اشترى أسهمها، ثم قام عز بعد ذلك بالحصول على قرض قيمته مليار و600 ألف جنيه ساهمت في شراء شركة الدخيلة من خلال صفقة مريبة، على حد قوله. واتهم الوحش، أحمد عز بأنه استغل زواجه من السيدة خديجة ابنة السيد أحمد كامل ياسين نقيب الأشراف، وقام بشراء 44 ألف فدان من أراضي الأشراف التي تديرها النقابة بتراب الفلوس ثم قام ببيعها على الفور بملايين الجنيهات، وكانت هذه الأموال هي رأسمال شركة الجوهرة للسيراميك. وأشار إلى حصول عز على كميات كبيرة من كوبونات النفط العراقية عن طريق صديقه النائب السابق في الحزب “الوطني” عماد الجلدة الذي حكم عليه في قضية مخلة بالشرف وكانت كوبونات النفط مقابل توريد حديد للعراق، إلا أن عز امتنع عن توريد الحديد للعراق بالرغم من حصوله على ثمن جميع صفقات الحديد كاملة. وأكد الإنذار الموجه للرئيس مبارك ورئيس مجلس الشعب أن صحيفة الحالة الجنائية والاجتماعية والسياسية لأحمد عز ووالده اللواء عبد العزيز عز، بالإضافة إلى ممارساته الاحتكارية التي تدمر الاقتصاد المصري تجعله غير صالح لتبوأ أي منصب سياسي خاصة وأن جميع تصرفات وسياسات عز تهدد الاستقرار والأمن القومي المصري، لذا فقد طالب بعزله من موقعه الحزبي والبرلماني، وتجميد شركاته لحين الفصل في الدعوى التي ينظرها القضاء ضده.

الرئيس مبارك عنفه ورفض مصافحته وجمال أخبره بأنه أساء لمصر.. "المصريون" تنشر تفاصيل لقاءات واتصالات هشام طلعت مصطفى بعد حظر النشر

المصريون

الرئيس مبارك عنفه ورفض مصافحته وجمال أخبره بأنه أساء لمصر.. “المصريون” تنشر تفاصيل لقاءات واتصالات هشام طلعت مصطفى بعد حظر النشر

كتب حسين البربري (المصريون): : بتاريخ 6 – 9 – 2008

حاول رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى عضو أمانة “السياسات” بالحزب “الوطني” تفادي توجيه تهمة التحريض على قتل المغنية اللبنانية سوزان تميم من خلال سلسلة لقاءات واتصالات مكثفة على أعلى المستويات في مصر ودبي، وذلك خلال الفترة التي سبقت توجيه النيابة التهمة إليه رسميا بالضلوع في الجريمة، عبر دفع مليوني دولار لضابط شرطة سابق مقابل التخلص منها. لكن جهوده في هذا الإطار باءت بالفشل، بعد أن وجد نفسها متهما رئيسيا في القضية، إثر توجيه النائب العام الاتهام إليه بالتحريض على قتل تميم في دبي في يوليو الماضي، وأمر بإحالته “محبوسا” إلى محكمة الجنايات. وطبقا لتأكيدات مصادر مطلعة، فقد التقى هشام طلعت جمال مبارك أمين “السياسات” في بداية الأمر، وذلك في مكتبه بمصر الجديدة حيث أكد له أن التقرير الذي أرسلته شرطة دبي حول ضلوعه في الواقعة غير سليم، وأن الزج باسمه تم عن طريق الخطأ وليس هو المقصود. لكنه لم ينف علاقته بتميم، وأكد أنها كانت علاقة من باب “الشفقة”، وأن بداية معرفته بها كانت قبل عامين، حيث كانت خالتها تعمل لديه في “الفورسيزون” وقد قابلها في إحدى المرات، وطلبت منه الوقوف معها والتصدي لزوجها وليد المعتوق الذي يضطهدها ويبتزها. ورد جمال مبارك، قائلا إنه ليس وصيا عليه وعلى علاقاته الاجتماعية، لكن المهم في الموضوع هو المساس بمصر وبسمعة الحزب “الوطني”، وخاطبه: يا هشام أنت متأكد أنك مالكش دعوة بالمشكلة دي، فرد عليه هشام: أنا مش هاكدب عليك.. أنا فعلا ماليش دعوة والموضوع كله غلط في غلط.. فأخبره جمال بأن يطمئن وأن الأمور هتمشي على ما يرام طالما تقرير دبي غير دقيق، وفي نفس اليوم اطلع أمين “السياسات” على التقرير واستمع للرأي القانوني لهذه القضية، وعلم أن موقف هشام في القضية ضعيف. وفي اليوم التالي، ذهب هشام لمقابلة الرئيس مبارك في الإسكندرية بعد طلب مقابلة من زكريا عزمي رئيس الديوان، ووفقا لتأكيدات المصدر فإن الرئيس مبارك عنفه خلال اللقاء، وأخبره أنه إذا ثبتت إدانته فإنه لن يتعاطف معه، لأن هذه الجريمة إن صحت فإنها ستحرج مصر إقليميا خاصة مع دولة الإمارات التي تتمتع مصر معها بعلاقات طيبة. وأنهى الرئيس مبارك اللقاء بعد دقائق معدودة ولم يسلم عليه، وخرج هشام وهو في حالة يرثى لها وذهب إلى منزله في الإسكندرية، ومن هناك أجرى اتصالا بمجدي راسخ صهر الرئيس مبارك وأخبره بفحوى ما دار، فطمئنه راسخ بأن الأمور ستكون على ما يرام. وفي المساء، قام محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري وعضو مجلس الشعب ومعه علي سيف بزيارة هشام وعرضا عليه خدماتهما، وفي اليوم التالي ذهب رجل الأعمال إلى القاهرة ، وقابل عاطف المناوي محاميه الخاص وعرض عليه الموقف كله، ولم يكتف بمحاميه فقط بل طلب مساعدة المحامي فريد الديب في القضية. وفي اليوم التالي ذهب إلى الأمانة العامة للحزب “الوطني” وجلس مع صفوت الشريف الأمين العام أكثر من ساعتين، وأخبره الشريف في هذه الجلسة أن تقرير شرطة دبي وضع الحزب “الوطني” في موقف حرج، لأن التقرير يؤكد على أن هناك قرائن وأدلة تثبت إدانته. وخرج هشام ليقابل جمال مبارك للمرة الثانية، الذي أكد له فيها أن الحزب بانتظار ما تسفر عنه تحريات السفارة المصرية في الإمارات وبمطابقة تقرير دبي بتقرير السفارة يستطيع الحزب من خلال هذا التقرير تحديد خط سيره. وذكر المصدر أن هشام طلعت مصطفى أجرى اتصالات مكثفة برجال أعمال إماراتيين يتمتعون بعلاقات قوية مع الحكومة الإماراتية، وطلب منهم تدخلا لتخفيف الهجوم عليه وتبرئة ساحته هناك.، لكنهم رفضوا طلبه، مؤكدين أن أحدا لا يستطيع التأثير على القانون الإماراتي. وبعد عدة أيام، طلبت الحكومة الإماراتية امتثال هشام طلعت مصطفى أمام قضائها، إلا أن الحكومة المصرية ردت عليها بأنه ليس هناك اتفاقا بين البلدين لتسليم المجرمين، وأخبرتها بأنه سيمثل أمام القضاء المصري خلال الأيام القادمة. وبعد مشاورات تمت بين الرئيس مبارك ووزير العدل والنائب العام، تم تحويله إلى محكمة الجنايات بتهمة قتل سوزان تميم. وعلى حد المصدر، فأن هشام طلعت كان قبل إلقاء القبض عليه بيوم واحد في حالة معنوية مرتفعة، وأمر بصرف نصف شهر لموظفي شركته بمناسبة رمضان، كما حرص في أكثر من تصريح تلفزيوني على تبرئة ساحته من القضية، وأكد أن الهدف منها هو النيل منه وتدمير سمعته. إلا أن تلك المحاولات لم تفلح في إبعاد التهمة عنه، ليتم القبض عليه في أعقابها وصدور أمر بإحالته إلى سجن طرة محبوسا على ذمة التحقيقات، وقد دخل إثر ذلك في حالة اكتئاب حادة، ورفض الكلام مع السجناء، وقد حاول رجل الأعمال حسام أبو الفتوح إخراجه من حالته النفسية، إلا أنه رفض الكلام، واكتفى بقراءة القرآن الكريم من مصحف يحمله.