Monthly Archives: July 2008

تأجيل قضية تسريب الامتحانات بالمنيا إلى جلسة 9 أغسطس القادم

تأجيل قضية تسريب الامتحانات بالمنيا إلى جلسة 9 أغسطس القادم 7/31/2008 8:29:00 PM

تأجيل قضية تسريب الامتانات بالمنيا إلى جلسة 9 أغسطس القادم
دكتور يسري الجمل وزير التربية والتعليم

المنيا- قررت محكمة جنايات المنيا برئاسة المستشار أبوالمجد عيسى فى جلستها الخميس تأجيل نظر قضية تسريب امتحانات الثانوية العامة بالمنيا والمتهم فيها 19 شخصا بينهم 4 هاربون إلى جلسة 9 أغسطس القادم لمناقشة 5 شهود بالقضية.

وقد إستمعت المحكمة الخميس لشهادة يحيى محمد عطية مراقب الكونترول بلجنة مدرسة أبناء الثورة ببنى مزار والتى نفى فيها اشتراكه مع عزت خليل المتهم الأول بالقضية فى عملية فتح مظاريف الأسئلة فى 16 يونيو الماضى الساعة التاسعة إلا ربع صباحا وأكد عدم صحة توقيعه بمحضر فض المظاريف..

وأشار إلى أن المسئول عن التوقيع هو محمد محمود محمد المراقب الأول باللجنة والذى تواجد باللجنة فى ذلك اليوم لكنه لم يوقع المحضر -حسبما ذكرت وكالة انباء الشرق الاوسط.

وإستدعى رئيس المحكمة المتهم عزت خليل من القفص لمواجهته بالشاهد وأطلعه على محضر فض مظروف الأسئلة وأكد عزت أن التوقيع يخص المراقب الأول محمد محمود ولايخص الشاهد.

وفى شهادته أفاد المقدم علاء طه بإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن المنيا أنه قام بالتحقيق مع الطالب على محمد على بالصف الثالث الثانوى وعلى صلة بالمتهم أيمن ربيع فرج الذى كان يبيع امتحان المادة الواحدة مقابل 300 جنيه واعترف الطالب أنه قام بجمع مبلغ 1650 جنيه من زملائه وسلمها للمتهم أيمن للحصول على امتحان اللغة العربية .

وأضاف المقدم علاء طه أن المتهم إبراهيم أحمد عبدالمجيد باع للطالب على محمد على أوراق أسئلة امتحانات مواد اللغة الإنجليزية والتفاضل وحساب المثلثات.

وقال العقيد ياسر طنطاوى بإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن المنيا فى شهادته إنه قام بالتحقيق مع المتهم مصطفى خالد فصيحى والذى أكد صلته بالمتهم أيمن ربيع فرج وأنهما اتفقا معا على أن يعطيه أيمن ورقة أسئلة امتحان الغة العربية إلا أن المتهم أيمن ربيع أعطاه امتحان التفاضل وحساب المثلثات .

ونفى محمد سامح حشمت – طالب – ونجل صاحب سنترال بأبوقرقاص قيامه بإرسال أوراق أسئلة الامتحانات لمدينة مطاى وكذلك نفى صلته أومعرفته بتسريب الامتحانات.

المصدر: وكالة انباء الشرق الاوسط

من هو مالك العبارة؟

زواج السلطة والثروة

زواج السلطة والثروة

من هو مالك العبارة؟

نشر بجريدة البديل مقال ممتاز
للصحفى
مدحت الزاهد

عقدة قضية العّبارة تتحدد في الإجابة عن سؤال: من هو مالك العبارة؟ فممدوح إسماعيل، رئيس مجلس إدارة شركة السلام للنقل البحري، ليس المالك، بل هو الوكيل الملاحي لـ 21 عبارة تحتكر خط البحر الأحمر.. فمن هم الملاك؟ ممدوح إسماعيل قد يكون شريكا في الملكية أو غطاء لملاك كبار لم نعرفهم وربما لن نعرفهم أبدا! وبالتالي لن يفيد في شيء توجيه استغاثات لمبارك واتهامات للقضاء، فكل هذا يوحي بأننا أمام مشكلة حكم أخطأ فيه القاضي، وجار تصحيحه وليس جريمة ارتكبتها مجموعة من أصحاب الثروة والنفوذ وتمت التغطية عليها جيدا، ولم يسمح أحد من هؤلاء الكبار بتحويل الوكيل الملاحي إلي كبش فداء بل هرب من البلاد (علي الأرجح خرج من قاعة كبار الزوار)، وانحصرت تهمته في عدم إبلاغ جهات الإنقاذ، وبالتالي أصبح القاضي هو كبش الفداء.
من هنا لا أفهم رأي المستشار أحمد مكي في الدفاع عن القاضي والقضاء علي أنه انحياز لهيئة يتشرف بالانتماء إليها، أو لزميل هجمت عليه الشائعات، بل علي أنه دفاع عن مبدأ العدالة، وهو لا ينكر أن القضاة يمكن أن يخطئوا، وإلا ما كانت هناك درجات أخري للتقاضي، وطرق للحساب وما يحرص علي تأكيده أن القاضي تصرف في حدود اختصاصاته، وحدود التهم المنسوبة للمتهمين، وهناك اتهامات أخري أكثر جسامة لم نعرف بعد مصيرها.
والآن، وقد أصبح الموقف مأزوما، ينتظر الرأي العام بيانا سياسيا عاجلاً من الحكومة يجيب عن الأسئلة التالية:
1- من هم ملاك العبارة؟
2- لماذا احتكر ممدوح إسماعيل خط البحر الأحمر؟
3- هل كان قانونيا وعادلا إعفاء شركته من الضرائب؟
4- هل صحيح ما تردد عن غرق هذه العبارة في بلجيكا قبل شرائها خردة؟
5- ما هي مبررات رئيس الجمهورية في تعيينه بمجلس الشوري؟
6- كيف هرب من مصر قبل المحاكمة؟
7- ما مسئولية الأجهزة المسئولة عن السلامة المهنية لوسائل النقل؟
8- ما هي مسئولية أجهزة الإنقاذ؟
9- ماذا فعلت الحكومة مع تقرير لجنة تقصي الحقائق بمجلس الشعب؟
10- هل ثبت أن الوزير محمد منصور (منصور شيفروليه) لم يقصر كوزير للنقل في هذا الحادث وعدد من الكوارث الأخري؟
وبدلا من أن تترك الحكومة الرأي العام ساخطا علي القضاء أو النيابة، مع أن القضية أكبر من القضاء والنيابة ومجلس الشعب، عليها أن تتكلم الآن.
خطورة هذه القضية أننا سمعنا كلاما كثيرا عن زواج السلطة والثروة، بينما تنبه هذه القضية بالذات أن ثالثهما كان الفساد

من هو مالك العبارة؟

نشر بجريدة البديل مقال ممتاز
للصحفى
مدحت الزاهد

عقدة قضية العّبارة تتحدد في الإجابة عن سؤال: من هو مالك العبارة؟ فممدوح إسماعيل، رئيس مجلس إدارة شركة السلام للنقل البحري، ليس المالك، بل هو الوكيل الملاحي لـ 21 عبارة تحتكر خط البحر الأحمر.. فمن هم الملاك؟ ممدوح إسماعيل قد يكون شريكا في الملكية أو غطاء لملاك كبار لم نعرفهم وربما لن نعرفهم أبدا! وبالتالي لن يفيد في شيء توجيه استغاثات لمبارك واتهامات للقضاء، فكل هذا يوحي بأننا أمام مشكلة حكم أخطأ فيه القاضي، وجار تصحيحه وليس جريمة ارتكبتها مجموعة من أصحاب الثروة والنفوذ وتمت التغطية عليها جيدا، ولم يسمح أحد من هؤلاء الكبار بتحويل الوكيل الملاحي إلي كبش فداء بل هرب من البلاد (علي الأرجح خرج من قاعة كبار الزوار)، وانحصرت تهمته في عدم إبلاغ جهات الإنقاذ، وبالتالي أصبح القاضي هو كبش الفداء.
من هنا لا أفهم رأي المستشار أحمد مكي في الدفاع عن القاضي والقضاء علي أنه انحياز لهيئة يتشرف بالانتماء إليها، أو لزميل هجمت عليه الشائعات، بل علي أنه دفاع عن مبدأ العدالة، وهو لا ينكر أن القضاة يمكن أن يخطئوا، وإلا ما كانت هناك درجات أخري للتقاضي، وطرق للحساب وما يحرص علي تأكيده أن القاضي تصرف في حدود اختصاصاته، وحدود التهم المنسوبة للمتهمين، وهناك اتهامات أخري أكثر جسامة لم نعرف بعد مصيرها.
والآن، وقد أصبح الموقف مأزوما، ينتظر الرأي العام بيانا سياسيا عاجلاً من الحكومة يجيب عن الأسئلة التالية:
1- من هم ملاك العبارة؟
2- لماذا احتكر ممدوح إسماعيل خط البحر الأحمر؟
3- هل كان قانونيا وعادلا إعفاء شركته من الضرائب؟
4- هل صحيح ما تردد عن غرق هذه العبارة في بلجيكا قبل شرائها خردة؟
5- ما هي مبررات رئيس الجمهورية في تعيينه بمجلس الشوري؟
6- كيف هرب من مصر قبل المحاكمة؟
7- ما مسئولية الأجهزة المسئولة عن السلامة المهنية لوسائل النقل؟
8- ما هي مسئولية أجهزة الإنقاذ؟
9- ماذا فعلت الحكومة مع تقرير لجنة تقصي الحقائق بمجلس الشعب؟
10- هل ثبت أن الوزير محمد منصور (منصور شيفروليه) لم يقصر كوزير للنقل في هذا الحادث وعدد من الكوارث الأخري؟
وبدلا من أن تترك الحكومة الرأي العام ساخطا علي القضاء أو النيابة، مع أن القضية أكبر من القضاء والنيابة ومجلس الشعب، عليها أن تتكلم الآن.
خطورة هذه القضية أننا سمعنا كلاما كثيرا عن زواج السلطة والثروة، بينما تنبه هذه القضية بالذات أن ثالثهما كان الفساد


زواج السلطة والثروة

من هو مالك العبارة؟

نشر بجريدة البديل مقال ممتاز
للصحفى
مدحت الزاهد

عقدة قضية العّبارة تتحدد في الإجابة عن سؤال: من هو مالك العبارة؟ فممدوح إسماعيل، رئيس مجلس إدارة شركة السلام للنقل البحري، ليس المالك، بل هو الوكيل الملاحي لـ 21 عبارة تحتكر خط البحر الأحمر.. فمن هم الملاك؟ ممدوح إسماعيل قد يكون شريكا في الملكية أو غطاء لملاك كبار لم نعرفهم وربما لن نعرفهم أبدا! وبالتالي لن يفيد في شيء توجيه استغاثات لمبارك واتهامات للقضاء، فكل هذا يوحي بأننا أمام مشكلة حكم أخطأ فيه القاضي، وجار تصحيحه وليس جريمة ارتكبتها مجموعة من أصحاب الثروة والنفوذ وتمت التغطية عليها جيدا، ولم يسمح أحد من هؤلاء الكبار بتحويل الوكيل الملاحي إلي كبش فداء بل هرب من البلاد (علي الأرجح خرج من قاعة كبار الزوار)، وانحصرت تهمته في عدم إبلاغ جهات الإنقاذ، وبالتالي أصبح القاضي هو كبش الفداء.
من هنا لا أفهم رأي المستشار أحمد مكي في الدفاع عن القاضي والقضاء علي أنه انحياز لهيئة يتشرف بالانتماء إليها، أو لزميل هجمت عليه الشائعات، بل علي أنه دفاع عن مبدأ العدالة، وهو لا ينكر أن القضاة يمكن أن يخطئوا، وإلا ما كانت هناك درجات أخري للتقاضي، وطرق للحساب وما يحرص علي تأكيده أن القاضي تصرف في حدود اختصاصاته، وحدود التهم المنسوبة للمتهمين، وهناك اتهامات أخري أكثر جسامة لم نعرف بعد مصيرها.
والآن، وقد أصبح الموقف مأزوما، ينتظر الرأي العام بيانا سياسيا عاجلاً من الحكومة يجيب عن الأسئلة التالية:
1- من هم ملاك العبارة؟
2- لماذا احتكر ممدوح إسماعيل خط البحر الأحمر؟
3- هل كان قانونيا وعادلا إعفاء شركته من الضرائب؟
4- هل صحيح ما تردد عن غرق هذه العبارة في بلجيكا قبل شرائها خردة؟
5- ما هي مبررات رئيس الجمهورية في تعيينه بمجلس الشوري؟
6- كيف هرب من مصر قبل المحاكمة؟
7- ما مسئولية الأجهزة المسئولة عن السلامة المهنية لوسائل النقل؟
8- ما هي مسئولية أجهزة الإنقاذ؟
9- ماذا فعلت الحكومة مع تقرير لجنة تقصي الحقائق بمجلس الشعب؟
10- هل ثبت أن الوزير محمد منصور (منصور شيفروليه) لم يقصر كوزير للنقل في هذا الحادث وعدد من الكوارث الأخري؟
وبدلا من أن تترك الحكومة الرأي العام ساخطا علي القضاء أو النيابة، مع أن القضية أكبر من القضاء والنيابة ومجلس الشعب، عليها أن تتكلم الآن.
خطورة هذه القضية أننا سمعنا كلاما كثيرا عن زواج السلطة والثروة، بينما تنبه هذه القضية بالذات أن ثالثهما كان الفساد

من هو مالك العبارة؟

نشر بجريدة البديل مقال ممتاز
للصحفى
مدحت الزاهد

عقدة قضية العّبارة تتحدد في الإجابة عن سؤال: من هو مالك العبارة؟ فممدوح إسماعيل، رئيس مجلس إدارة شركة السلام للنقل البحري، ليس المالك، بل هو الوكيل الملاحي لـ 21 عبارة تحتكر خط البحر الأحمر.. فمن هم الملاك؟ ممدوح إسماعيل قد يكون شريكا في الملكية أو غطاء لملاك كبار لم نعرفهم وربما لن نعرفهم أبدا! وبالتالي لن يفيد في شيء توجيه استغاثات لمبارك واتهامات للقضاء، فكل هذا يوحي بأننا أمام مشكلة حكم أخطأ فيه القاضي، وجار تصحيحه وليس جريمة ارتكبتها مجموعة من أصحاب الثروة والنفوذ وتمت التغطية عليها جيدا، ولم يسمح أحد من هؤلاء الكبار بتحويل الوكيل الملاحي إلي كبش فداء بل هرب من البلاد (علي الأرجح خرج من قاعة كبار الزوار)، وانحصرت تهمته في عدم إبلاغ جهات الإنقاذ، وبالتالي أصبح القاضي هو كبش الفداء.
من هنا لا أفهم رأي المستشار أحمد مكي في الدفاع عن القاضي والقضاء علي أنه انحياز لهيئة يتشرف بالانتماء إليها، أو لزميل هجمت عليه الشائعات، بل علي أنه دفاع عن مبدأ العدالة، وهو لا ينكر أن القضاة يمكن أن يخطئوا، وإلا ما كانت هناك درجات أخري للتقاضي، وطرق للحساب وما يحرص علي تأكيده أن القاضي تصرف في حدود اختصاصاته، وحدود التهم المنسوبة للمتهمين، وهناك اتهامات أخري أكثر جسامة لم نعرف بعد مصيرها.
والآن، وقد أصبح الموقف مأزوما، ينتظر الرأي العام بيانا سياسيا عاجلاً من الحكومة يجيب عن الأسئلة التالية:
1- من هم ملاك العبارة؟
2- لماذا احتكر ممدوح إسماعيل خط البحر الأحمر؟
3- هل كان قانونيا وعادلا إعفاء شركته من الضرائب؟
4- هل صحيح ما تردد عن غرق هذه العبارة في بلجيكا قبل شرائها خردة؟
5- ما هي مبررات رئيس الجمهورية في تعيينه بمجلس الشوري؟
6- كيف هرب من مصر قبل المحاكمة؟
7- ما مسئولية الأجهزة المسئولة عن السلامة المهنية لوسائل النقل؟
8- ما هي مسئولية أجهزة الإنقاذ؟
9- ماذا فعلت الحكومة مع تقرير لجنة تقصي الحقائق بمجلس الشعب؟
10- هل ثبت أن الوزير محمد منصور (منصور شيفروليه) لم يقصر كوزير للنقل في هذا الحادث وعدد من الكوارث الأخري؟
وبدلا من أن تترك الحكومة الرأي العام ساخطا علي القضاء أو النيابة، مع أن القضية أكبر من القضاء والنيابة ومجلس الشعب، عليها أن تتكلم الآن.
خطورة هذه القضية أننا سمعنا كلاما كثيرا عن زواج السلطة والثروة، بينما تنبه هذه القضية بالذات أن ثالثهما كان الفساد


اختبارات الكادر إهانة ومخالفة لما قاله رئيس الجمهورية

وقفة احتجاجية لـ ٥٠ معلماً في بني سويف ضد اختبارات الكادر.. وتهديدات بالإضراب في الإسكندرية ودمياط

كتب هدي الساعاتي وعمر الشيخ وعماد الشاذلي ٣١/٧/٢٠٠٨

نظم نحو ٥٠ معلماً في بني سويف وقفة احتجاجية أمس ضد إجراء اختبارات لهم، لتطبيق المرحلة الثانية من كادرهم الخاص فيما هدد معلمون بالإضراب عن العمل في الإسكندرية ودمياط احجاجاً علي تطبيقها.

ففي بني سويف قال عاطف زين ـ المعلم المثالي عن إدارة بني سويف التعليمية: «اختبارات الكادر إهانة ومخالفة لما قاله رئيس الجمهورية حين طلب من الحكومة تطبيقه وإلا فلماذا لم تجر اختبارات أيضا للأطباء ومعلمي الأزهر؟».

وفي دمياط أصدرت «روابط المعلمين» بيانا اتهمت فيه وزارة التربية والتعليم بـ «تحويل رخصة المعلم إلي بيزنس، حيث إن قانون الكادر ولائحته التنفيذية تخلو من ذكر امتحانات للكادر مما يدل علي أنها لا تزيد علي أنها بدعة تهدف للتخلص من المعلمين، إما بمعاش مبكر أو تحويل من يعمل حاليا إلي عقود غير آمنة.

وفي الإسكندرية قال جورج إسحاق ـ المنسق العام السابق لحركة كفاية ـ خلال لقاء «معلمون بلا نقابة» بمقر حزب الغد جبهة أيمن نور أمس: «إن نقابة المعلمين يحكمها أشخاص من ٣٠ سنة وليس لها دور في الدفاع عن المعلمين مطالبا باستقالة أعضاء مجلس النقابة الذي لم يفعل شيئاً،

وأن يشكل المعلمون قوة ضغط علي النظام الذي لا يعطيهم حقهم إذا طالبوا به بأسلوب بسيط»، كما طالب الدكتور يسري الجمل ـ وزير التربية والتعليم بـ «أن يتواضع ويسمع المعلمين ويعرف مشاكلهم».

المصرى اليوم

غضب شعبى ورسمى من استمرار الجمل بمنصبة رغم كوارثة

كما هى العادة الحكومة لاتستمع لنا وتولى علينا كل فاشل وحاقد وظالم
والحكومات المصرية بصفة عامه تحب ان تترك الموظف بعمله اذا كانت له كمية بغض وكرة شعبى كبير لكن لم ارى مثل هذا البغض الشعبى والمدرسى على وزير مثل وزير التعليم يسرى الجمل
اين المجتمع الدولى
اين محكمة جرائم الحرب الدولية منه

انتم تقولون رأينا من داخلنا بزمتكم الا يستحق التقديم للمحاكمة
اين قانون محاكمه الوزراء
ولا هما عندنا بمصر فوق المسألة من الشعب الذى لايهتم به أحد

غضب برلماني لاستمرار الجمل في منصبه

اسئناف الاستماع إلى شهود وقائع تسريب امتحانات الثانوية العامة..وغضب برلماني لاستمرار الجمل في منصبه 7/30/2008 8:42:00 PM

اسئناف الاستماع إلى شهود وقائع تسريب امت�انات الثانوية العامة..وغضب برلماني لاستمرار الجمل في منصبه
دكتور يسري الجمل وزير التربية والتعليم

المنيا- تستمع محكمة جنايات المنيا الخميس لمدير سنترال المنيا الرئيسى والمسئول عن توكيل “باناسونيك” بالمنيا ومحمد سامح حمزاوى صاحب سنترال “الحاتم” بابوقرقاص ويحيى محمد أحمد مراقب الدور بلجنة أبناء الثورة ببنى مزار والعقيد ياسر شتات والمقدم علاء طه بإدارة البحث الجنائى بمديرية الأمن وعلى محمد على وإبراهيم محمد جلال وأحمد مصطفى محمد .

كما قررت المحكمة إستخراج صورة رسمية من التحقيقات التى أجريت بمعرفة الإدارة العامة للتفتيش والرقابة بوزارة الداخلية مع بعض الضباط بشأن ما نسب إليهم من الإستفادة من تسريب إمتحانات الثانوية العامة بالمنيا إن وجدت-حسبما ذكرت وكالة انباء الشرق الاوسط.

وكشفت التحقيقات أن خبراء الفاكس المكلفين ببيان توقيت الفاكس المرسل من مدينة أبوقرقاص إلى مطاى لا يستطيعون تحديد التوقيت إذا كان صباحا أو مساءا لأن الفاكس يقوم بقلب الساعة النهائية ” أيه أم ” تصبح ليلا “بى أم” والعكس وكشفت التحقيقات أن الخبيرين المكلفين حاصلان على دبلوم صناعة قسم برادة دفعة 1972 وإنهما غير متخصصين فى نوعية فاكس باناسونيك .

كما أكدا أن مدير السنترال الإليكترونى هو الذى يستطيع تحديد الوقت بالضبط.

وأكدت أمل أحمد قاسم صاحبة محل إتصالات “الكابتن “بأبو قرقاص وصاحبة الفاكس المضبوط بأنه تم إرسال ورقة الأسئلة الساعة 10ر7 دقائق صباحا بمعرفة شخص يدعى محمد سامح حمزاوى والذى يملك والده مكتب إتصالات “الحاتم” بأبو قرقاص وقام بإرسال الورقة من عندى فى الصباح ولم أر شكل الورقة إذا كانت مصورة أو مطبوعة ومكتوبة باليد أو بالكمبيوتر.

وإستمعت المحكمة لأقوال “دعاء أنور حسين” زوجة المتهم أشرف عبدالمنعم التى إدعت بتعرض مدحت عبدالعزيز وعبير إبراهيم عبدالرحمن للتعذيب والضرب داخل قسم شرطة بندر المنيا لإجبارهما على الإعتراف بواقعة تسريب الإمتحانات وأشارت إلى عدم وجود أى صلة قرابة أو معرفة بالمدعوين.

وأدلى حسام الدين عيسى رئيس لجنة أبناء الثورة ببنى مزار بشهادته وقال إنه تسلم عمله باللجنة يوم 19 يوينو الماضى خلفا للمتهم عزت خليل منصور وأنه وجد بحجرته حقيبة يد وشنطة أدوية خاصة بالمتهم وقام بتسليمهما لوكيل وزارة التربية والتعليم والمشرف على الإمتحانات بموجب محضر رسمى حيث قام وكيل الوزارة بتسليمهما للنيابة العامة بالمنيا.

من ناحية أخري شنَّ نواب الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين هجومًا شديدًا على وزير التربية والتعليم يسري الجمل، وطالبوا بإقالته من منصبه على خلفية ما وصفوه بمسئوليته السياسية عن أحداث تسريب امتحانات الثانوية العامة والغش الذي جرى في محافظة المنيا.

وذكر موقع جماعة الاخوان أن عددٌ كبيرٌ من النواب انتقد أعضاء لجنة التعليم بمجلس الشعب في اجتماعها الاربعاء تجاهلَ وزارة التربية والتعليم تنفيذَ توصية مجلس الشعب بضرورة إعادة الامتحانات في المواد التي ثبت حدوث حالات غش فيها في الثانوية العامة.

كما انتقدوا قيام أساتذة من الجامعات بوضع أسئلة امتحانات الثانوية العامة، وتساءلوا: هل كانت هناك توجهات عليا بضرورةِ تصعيب أسئلة امتحانات الثانوية العامة؟”، وقالوا إن ما جرى في امتحانات هذا العام يعكس مناخًا من الفساد المنظم المستشري؛ ليس فقط في وزارة التربية والتعليم، ولكن في وزارات الصحة والنقل والعدل وغيرها.

المصادر: وكالة انباء الشرق الاوسط واخوان اونلاين

الخوجة

بركان الغضب منه ومن عمايلة بالمدرسين

بدء الاختبارات الخاصة بكادر المعلمين أواخر أغسطس