جريدة المصرى اليوم
مقال للكاتب الصحفى
هذا نصة
كتب يسري البدري ٢/٨/٢٠٠٨
بدأت هيئة النيابة الإدارية تحقيقاتها في بلاغين قدمهما الدكتور يسري الجمل، وزير التربية والتعليم، في واقعة تسريب امتحانات الثانوية العامة بالمنيا، كما تلقت النيابة شكوي من مواطن بالإسكندرية يطلب التحقيق في مخالفات كنترول الإسكندرية.
طلب الوزير في بلاغه تحديد المسؤولية التأديبية في واقعة تسريب أسئلة التفاضل وحساب المثلثات واللغة الإنجليزية، وأخطر النيابة بأنه ألغي امتحانات ١٧ طالباً تبين أنهم متورطون في واقعة تسريب الامتحانات، وطلب التحقيق مع ١٥ موظفاً بالتربية والتعليم، بينهم ٣ يحاكمون أمام محكمة جنايات المنيا، قرر المستشار سمير البدوي رئيس هيئة النيابة الإدارية ضم البلاغين، وكذلك الشكاوي التي ترد إلي رئاسة الهيئة في نفس الواقعة، والتحقيق فيها كبلاغ واحد، وإفراد تحقيقات موسعة لتحديد المسؤولين وطلب سرعة إنجاز التحقيقات وضم ملفات التحقيق الإداري واللجان التي شكلتها وزارة التربية والتعليم في هذه الوقائع، ومدي استجابة الوزارة لتنفيذ توصيات النيابة الإدارية في واقعة الغش الجماعي في الشقق المفروشة عام ٢٠٠٥.
يباشر التحقيقات المستشار محمود قناوي، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، وكشفت التحقيقات عن مفاجآت عديدة منها تشكيل لجان خاصة «مرضية» في بعض مستشفيات مغاغة، دون علم وزير التربية والتعليم ومديرية التربية والتعليم بالمنيا، وطلب وزير الصحة تحديد المسؤولية التأديبية لأطباء مستشفي مغاغة لسماحهم لهؤلاء الطلاب بأداء امتحانات الثانوية العامة، ورجحت مصادر أن ١٢ طالباً من أبناء المستشارين وضباط الشرطة قاموا بأداء الامتحانات في هذه اللجان.
قام المستشار قناوي بفحص البلاغ الأول، الذي تقدم به وزير التربية والتعليم، بعد إخطار اللواء أحمد ضياء الدين، محافظ المنيا، بأن هناك وقائع تسريب للامتحانات في الثانوية العامة في مادتي حساب المثلثات والتفاضل، وقام الوزير بتشكيل لجنة في ١١ يونيو ٢٠٠٨ للتحقيق وسافرت وقامت بإعداد مذكرة كشفت عن وجود خلل في نظام العمل في لجان توزيع الأسئلة، وكذلك وجود عضو واحد قائم بعملية التوزيع بالمخالفة للقانون، ووضع أسئلة الدبلومات الفنية والثانوية العامة والخط العربي في سيارة واحدة، مما أثر عي سير سلامة وصول الأسئلة، بجانب غياب خطة تأمين وصول الأسئلة، وأكدت اللجنة أن رؤساء اللجان لا يتحرون الدقة في أعمالهم، بجانب قيام الطلاب بدخول اللجان بهواتفهم المحمولة، كما أن البعض منهم يستخدم هذه الهواتف.
وفجرت اللجنة، التي شكلها وزير التربية والتعليم، مفاجأة مدوية أن العاملين في مركز توزيع الأسئلة بالمنيا من محافظة المنيا أصلاً، ويعملون مع بعضهم البعض منذ سنوات طويلة، وهو ما يخالف القانون، كما قام المستشار قناوي بفحص البلاغ الثاني والذي تقدم به وزير التربية والتعليم عقب إنهاء النيابة العامة تحقيقاتها في الشق الجنائي بإحالة ١٩ مسؤولاً إلي المحاكمة الجنائية أمام محكمة جنايات المنيا.
وكشفت التحقيقات أن المتهمين الذين أحالهم الوزير إلي النيابة وطالب بتوقيع العقوبة التأديبية الرادعة عليهم، وعددهم ١٥ مسؤولاً، قاموا عن طريق الاتفاق فيما بينهم بإعطاء ورقة من كل مادة قبل موعد الامتحان بوقت كاف، نظير مبلغ مالي علي سبيل الرشوة، وأن هناك من الموظفين من سهل الحصول علي هذه الأوراق مقابل مبالغ مالية، وأن ذلك ظهر في مادتي حساب المثلثات واللغة الإنجليزية، كما أن المتهمين استعانوا بصاحب كشك تصوير خارج مدرسة الثورة ببني مزار لتصوير المستندات مما أدي إلي شيوع التسريب.
أوضحت التحقيقات أن المتهمين كانوا يحصلون علي أوراق الأسئلة منذ الثالثة فجر يوم الامتحان، حيث كان يتم التسليم في وقت واحد أي قبل ٥ ساعات من الامتحان مما كان يمكن بعض هؤلاء من الحصول علي أوراق الأسئلة، كما أن بعض العاملين لم يقوموا بإجراء معاينة لأماكن اللجان، بجانب ترك رئيس العمال في مدرسة الثورة الباب الخلفي مفتوحاً بتعليمات من رئيس اللجنة، في حين احتفظ مع رئيس اللجنة بمفاتيح البوابة الرئيسية، وأنه لم يقم بالمبيت في اللجنة طوال أيام الامتحانات.
كما فحصت النيابة الإدارية شكوي من أحد رجال الرقابة بشأن مخالفات في كنترول الإسكندرية وأرفق بها أوراقاً من مستندات أعمال الكنترول غير المصرح بخروجها وتساءل كيف خرجت هذه الأوراق وأين الأمن وقال إن هناك طلاباً كانوا يدخلون للكنترول بهواتفهم المحمولة.
استمع المحقق إلي أقوال ٢٧ مسؤولاً من لجان النظام والمراقبة وعدد من مسؤولي الوزارة وموظفين بمحافظتي أسيوط والمنيا، وكشفوا عن وجود لجان خاصة «مرضية» في بعض المستشفيات وأن هناك مظاريف خاصة كانت ترسل إلي هذه اللجان، كما أن هناك لجنة خاصة كانت تعقد داخل سجن المنيا، فقدم مدير الشؤون القانونية في وزارة التربية والتعليم مذكرة خاصة لوزارة الصحة، يطالب فيها بتوقيع جزاءات تأديبية علي أطباء مستشفي مغاغة وحرمانهم من الحوافز، وتبين أن وزارة التربية والتعليم ليست عندها دراية بهذه اللجان.
تواصل النيابة الإدارية تحقيقاتها، وطلبت من الشؤون القانونية ما يفيد تفعيل توصيات النيابة الإدارية في قضية الغش في الشقق المفروشة في الثانوية العامة عام ٢٠٠٥، وقدموا خطابات تفيد التنفيذ وتستمع النيابة خلال أيام إلي عدد كبير من مسؤولي التربية والتعليم لتحديد حجم المخالفات والمسؤولية التأديبية.
الحفار 