تقدمت أمس ثلاثة مؤسسات حقوقية هي “الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ،المجلس العربي لدعم المحاكم العادلة ، مركز هشام مبارك للقانون” ببلاغ للنائب العام تطالب بإجراء تحقيق في واقعة اعتداء ثلاثة ضباط شرطة يتبعون مركز الرحمانية بمحافظة البحيرة بالدلتا على كمال مراد الصحفي بجريدة الفجر بالضرب والسب والاستيلاء على أوراقه الخاصة وشريحة الذاكرة في تليفونه المحمول ، عقب كشفه لواقعة استغلال نفوذ ، بطلها أحد التجار وأبنيه ضابطي الشرطة.
وكان بعض ضباط الشرطة في قد ألقوا القبض على كمال مراد يوم الثلاثاء الماضي 17يونيو عقب إجراءه لتحقيق صحفي مع بعض الفلاحين في عزبة محرم التابعة لمركز الرحمانية بالبحيرة ، بسبب خوفهم من الصور التي استطاع التقاطها لهم وهم يضربون عدد من الفلاحين ويجبرونهم على توقيع عقود إيجار مع أحد ملاك الأراضي هناك مجاملة لأصدقائهم من ضباط الشرطة أبناء هذا المالك ، وقام ضباط الشرطة بالاعتداء على مراد بالضرب والسب وتهديده بالسجن وهو ما حدث بالفعل.
حيث فوجئ مراد بعد احتجازه بنحو ثلاثة ساعات بأنه متهم بالاعتداء على ضباط الشرطة وتحريض الفلاحين على قوات الأمن !!.
و فيما يعد انتقاما من كمال مراد بسبب دوره في قضية التعذيب الشهير والمعروفة بقضية “عماد الكبير” ، حيث كان هو الصحفي الذي نشر عن واقعة تعذيب السائق عماد الكبير على يد الضابط المحكوم عليه بثلاثة سنوات سجن إسلام نبيه ،حيث قام العديد من الضباط بالاعتداء عليه مرة أخرى أمام مقر نيابة الرحمانية وتبعا لما قاله مراد فقد قال له أحدهم ” أنت اللي حبست الضابط 3 سنوات ، سوف ترى” ورغم إفراج النيابة العامة عن مراد فقد قام الضباط بالاستيلاء على شريحة الذاكرة بتليفون مراد والتي تتضمن صورا للضباط يعتدون على الفلاحين و ولائم ضخمة من الطعام قدمها مالك الأرض للضباط الذين حضروا لقمع الفلاحين مجاملة لأبنائه ضابطي الشرطة ، فضلا عن أوراقه الخاصة والتي تضم أيضا ووفقا لما ذكره مراد للمؤسسات الحقوقية مسودة التحقيق الذي أجراه مع الفلاحين وأقوالهم .
وفي البلاغ الذي تقدم به الأستاذ عبدالجواد أحمد المحامي ومدير المجلس العربي للمحاكمة العادلة للنائب العام ، والذي حمل رقم 11167 لسنة 2008، فقد إتهم مراد والمؤسسات الحقوقية الثلاثة كل من :
الضابط / محمد بدراوي .
الضابط / عمرو علام .
الضابط / محمد بسيوني .
و قد قام النائب العام المساعد بإرسال البلاغ للنيابة المختصة في مدينة دمنهور عاصمة البحيرة لاتخاذ اللازم.
وقال جمال عيد المدير التنفيذي للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ANHRI.NET ” اعتداء ضباط الشرطة بهذا الشكل الوحشي على كمال مراد يؤكد رغبتهم في الانتقام من صحفي شجاع ، فجر قضية تعذيب كبرى في مصر ونجح مع المدونين المصريين في الإيقاع بالضابط إسلام نبيه . والكرة الآن في ملعب وزير الداخلية الذي يجب عليه أن يحول تصريحاته الورقية بوقف التعذيب إلى قرارات تلزم هؤلاء الجلادين وتوقفهم عند حدهم”.
وقد قررت المؤسسات الحقوقية الثلاثة تكوين جبهة للدفاع عن كمال مراد والنيل من هؤلاء الضباط وتقديمهم للمحاكمة ، كخطوة في سبيل وقف ظاهرة الإفلات من العقاب والحد من التعذيب وسوء المعاملة التي بدأت تطال الصحفيين أيضا
الحفار 