نظام حكم لا يثق فى المدنيين = الاستعانة بالعسكر

هناك الكثير من المناصب حكر عليهم

نظام حكم لا يثق فى المدنيين = الاستعانة بالعسكر

الأحد، 14 سبتمبر 2008 – 04:31

محمد خليل قويطه

السيد خضرى و سحر طلعت و ريهام عاطف

منذ تحول نظام الحكم من الملكى إلى الجمهورى تناوب على رئاسة الحكومة 25 منهم 13 من العسكر، أما منصب المحافظ فقد ظل حكرا فى بعض المحافظات خاصة الحدودية منها على ذوى الرتب العسكرية فمطروح مثلا تناوب عليها 14 محافظا كلهم من العسكريين، وحركة المحافظين الأخيرة ضمت 21 محافظا عسكريا مقابل سبعة من المدنيين، والسؤال لماذا عسكرة المناصب؟
«منذ 60 عاما ومصر تخضع لسيطرة العسكر الذين قفزوا على أكتاف المدنيين لحماية النظام» الكلمات السابقة كانت للمستشار محمود مكى نائب رئيس محكمة النقض الذى رفض من خلالها منح المناصب للعسكريين مقابل تهميش العقول المستنيرة من المدنيين «مصر تحولت إلى دولة عسكرية بوليسية تحكمها القوانين الصارمة دون مرونة أو اعتبار لقواعد الرأفة».
مكى تعجب من طريقة اختيار ذوى المناصب التى وصفها بأنها لم تعد معروفة ولا يتم الاهتمام بها «كل ما يهم الدولة هو الحفاظ على قوة وسطوة حكامها دون الالتفات إلى ماذا يريد الوطن؟! »، الأزمات وتكرارها يهددان استقرار النظام الذى قد لا يلتفت إليهما إلا بعد أن تنفجر وعندها تظهر الحاجة إلى القيادات العسكرية لتثبيت دعائم النظام.
مصر مازالت تحت تأثير ثورة 23 يوليو» علل الناشط الحقوقى ناصر أمين لجوء النظام إلى عسكرة المناصب «الدولة لا تثق فى المدنيين، الأمر الذى جعل المجتمع يعيش حالة من القهر والخضوع لسطوة الأوامر العسكرية التى سنظل نعانى منها لعدة سنوات».
النائب الإخوانى صبحى صالح يرى أن تفضيل النظام للعسكر يعكس فلسفة ومنطق و توجه النظام الحاكم فى مصر الذى يصفه بأنه ليس سياسيا ديمقراطيا وإنما ديكتاتورى عسكرى، و هو ما يجعله يقدم أهل الثقة على أهل الكفاءة لأن كل ما يشغله هو الاستمرار فى السلطة حتى ولو كان على حساب الوطن.
«تزايد ظاهرة الاعتماد على العسكر سيؤدى فى النهاية إلى انهيار النظام والتاريخ يؤكد ذلك »ما قامت حضارة على عسكرة و ما علت دولة بديكتاتورية و استبداد » فالحاكم كلما شعر بضعفه زاد من حراسه.
«كيف يمكن لرجل عسكرى أن يتفهمنى إذا ما عرضت عليه مشكلتى واختلفت معه فى الرأى؟» تساءل صالح مجيبا: «لو اختلفت مثلا مع محافظ كان أساسه ضابط أمن دولة بالتأكيدسيأتى بـالأمن المركزى لأنه تربى على ذلك»، معتبرا أسلوب توزيع المناصب على العسكريين يعد مخالفا للقانون.
عدم ثقة صالح فى تولى العسكر المناصب يدلل عليها بتولى الدكتور على مصيلحى وهو رجل عسكرى فى الأساس وزارة التضامن الاجتماعى قائلا: «لقد فشل فى توفير رغيف العيش وترك المواطنيين يقتلون بعضهم البعض».
محمد خليل قويطة عضوالحزب الوطنى يصف الرجل العسكرى بأنه قد يجيد الضبط والحزم لكنه لا يتقن التعامل مع فئات مختلفة من المواطنين المدنيين، وهو ما يحتاج إلى أسلوب مختلف فى التعامل مع الأزمات بعيدا عن الحلول العسكرية المطروحة دائما.
وقال قويطة: إذا جئنا برجل عسكرى لابد أن يتم تأهيله لذلك المنصب و لا يتم اختياره لأنه فقط من أهل الثقة، مشيرا إلى أن ما يحدث لا يخدم إلا النظام ولا تستفيد مصر منه بشىء وأضاف: «لابد من وجود معايير جادة و قوية لاختيار أصحاب المناصب القيادية ولا يتم الاكتفاء بهاجس الخوف الذى يستلزم اختيار العسكريين بصفتهم يدينون بالولاء للحاكم فقط».
محمد زارع رئيس المنظمة المصرية لحقوق السجناء يشير إلى أن الدولة تفضل العسكريين فى تولى المناصب لأنهم أكثر ولاء وانضباطا من المدنيين و غالبا ما يكون لديهم القدرة على العمل حتى بعد الخروج على المعاش. وأضاف: أن المسئول يجب أن يتسم بالحكمة والمرونة معا حتى لا يتعامل مع القضايا التى تواجهه بعصا الأمن المركزى»، مشيرا إلى أن عدم اختيار النظام للنخب المدنية لتولى المناصب يعنى عدم ثقتها فى هؤلاء المدنيين قائلا «البلد فعلا خربت وكلما زاد الاعتماد على العسكر تقلصت الحري