إذا ثبت أن الوليد بن طلال له حق الولاية والسلطة على مثل هذه القنوات، وفى استطاعته أن يضع حداً لها، فلابد من تطبيق الفتوى عليه، “شرط أن ينصح أولاً، فربما يكون لديه اعتقاد أو تأويل آخر كما يسرى هذه الأيام بأن ما يحدث ما هو إلا لون من ألوان التقدم الثقافى وتغير للثقافة القديمة.
تابع هنا
علماء الأزهر يترجمون فتوى رئيس مجلس قضاء السعودية: الوليد بن طلال أول المستحقين لـ “فتوى القتل”
محمد مختار المهدى، عضو مجمع البحوث، قال إن هذه الفتوى تعنى حد الحرابة، وهو ما لا ينطبق فى هذه الحالة، إلا أن المهدى أكد أن صحة الفتوى من عدمها لا يعنى انتفاء الإثم الذى يرتكبه أصحاب مثل هذه القنوات، فنشر الرذيلة والخلاعة يعتبر افسادا فى الأرض ويستحق العقاب، وهو متروك لولى الأمر. والأولى بالوليد بن طلال وأمثاله من الأثرياء أن يوجهوا أموالهم للخير وليس نشر الخلاعة والفحشاء.
الحفار 