Category Archives: ممدوح إسماعيل

تهديد علنى سوف ننشر أسماءهم إذا لم يرجعوا عن حماية الفساد، ومن الأفضل لهم تصحيح الأخطاء

كل حاجة بمصر الان على عينك ياتاجر
بيتاجروا بارواح الناس وبضحايا العبارة

علنا محامى الدفاع يجب محاكمته على تصريحه هذا

سوف ننشر أسماءهم إذا لم يرجعوا عن حماية الفساد، ومن الأفضل لهم تصحيح الأخطاء

محامي بهيئة الدفاع عن ضحايا العبارة يهدد بكشف أسماء شخصيات سياسية كبيرة متورطة في القضية

<!– function pop() { var generator=window.open(”,’name’,’height=500,width=500,status=1,scrollbars=1′); generator.document.write(‘Masrawy – محامي بهيئة الدفاع عن ضحايا العبارة يهدد بكشف أسماء شخصيات سياسية كبيرة متورطة في القضية’); generator.document.write(”); generator.document.write(”); generator.document.write(‘

‘); generator.document.write(‘

‘); generator.document.write(‘

اهالي الضحايا- رويترز

‘); generator.document.write(‘

أغلق النافذة

‘); generator.document.write(”); generator.document.close(); } //–> مامي بهيئة الدفاع عن ضايا العبارة يهدد بكشف أسماء شخصيات سياسية كبيرة متورطة في القضية

اهالي الضحايا- رويترز

القاهرة- هدد أسعد هيكل أحد محامي هيئة الدفاع عن ضحايا عبارة السلام 98، بنشر أسماء شخصيات سياسية كبري تورطت في عملية إخفاء المختطفين الناجين من العبارة.

وقال “سوف ننشر أسماءهم إذا لم يرجعوا عن حماية الفساد، ومن الأفضل لهم تصحيح الأخطاء”.

وأضاف هيكل خلال المؤتمر الصحفي الذي أقامته هيئة الدفاع بنقابة الصحفيين ونقلته صحيفة البديل، أن ممدوح إسماعيل والمتهمين في القضية بدأوا في استخدام أسلوب الترهيب في مواجهة هيئة الدفاع عن الأهالي بعد أن كانوا يستخدمون أسلوب الترغيب أثناء المحاكمة في أول درجة.

وأكد أنهم عرضوا عليه مبلغًا من المال مقابل ترك مهمة الدفاع عن الأهالي أثناء المحاكمة في أول درجة، بينما قام رئيس هيئة الدفاع عن المتهمين الدكتور محمد حمودة بتحرير محضر ضده وزميله محمد هاشم برقم 11 لسنة2008 الغردقة يتهمهما فيه بالاعتداء عليه بالضرب في أولي جلسات المحاكمة أمام محكمة الاستئناف.

جلسة استئناف الحكم في البراءة في قضية العبارة السلام 98..شاهد(خاص..القاهرة اليوم)

وهدد منتصر الزيات بالانسحاب من الجلسة القادمة إذا لم يكن هناك خطة دفاع مشتركة متكاملة بين جميع أعضاء هيئة الدفاع وقال، إن هناك وساطة بين أعضاء الدفاع لصياغة هذه الخطة، وطلب الزيات بتوفير مناخ قانوني مناسب يسمح بنظر القضية أمام محكمة الاستئناف موضحًا أن التناول الإعلامي لم يفد الضحايا قائلا: “لو كان الأمر بيدي لحظرت النشر في هذه القضية”.

وذكرت صحيفة البديل أنه عقب انتهاء أولي جلسات الاستئناف في قضية عبارة الموت اعتدي محامو ممدوح إسماعيل وحوالي مائة وخمسين بلطجيا علي أهالي الضحايا.

وحرر محامو إسماعيل محاضر ضد أسعد هيكل، ومحمد هاشم عضوي لجنة الدفاع عن ضحايا العبارة يتهمونهما بالضرب والاعتداء عليهم وقيد المحضر برقم 11 جنح نيابة الغردقة وقد باشرت النيابة التحقيق. ورفض هيكل وهاشم المثول أمام النيابة التي أرجأت التحقيق إلي جلسة مقبلة لم تتحدد بعد.

وقال أسعد هيكل المحامي: “هذا البلاغ الذي قدمه محامو ممدوح إسماعيل ضدي يمثل نوعًا من الاستفزاز الرخيص ومحاولة دنيئة للضغط علينا من أجل التنازل عن القضية، وعدم إكمال مسيرة الدفاع عن الضحايا بعد أن فشلت محاولة ممدوح إسماعيل شرائنا بالأموال”.

وناشد هيكل جميع القوي السياسية للوقوف ضد من وصفهم بـ “القلة الفاسدة” ومن يقف وراءهم “لأنها قضية سياسية تحالفت فيها منظومة فساد كبري ضد الضحايا من الفقراء”.

وأضاف هيكل: “رفضنا المثول أمام نيابة الغردقة في هذه التهمة الملفقة وطالبنا بتحريك الدعوي الجنائية عن واقعة البلاغ الكاذب ونطالب القيادة السياسية بمساندة وحماية أهالي الضحايا وكفاهم ما لاقوه من عذاب طوال الفترات السابقة”.

وكانت الجلسة قد شهدت مشادات كلامية بين فريق الدفاع عن المتهمين وبين أهالى الضحايا وفريق المدعين بالحق المدنى .

وقررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى المستانفة من النيابة العامة الخاصة ببراءة المتهمين فى غرق العبارة السلام 98 إلى جلسة الثامن من أكتوبر المقبل وذلك للإطلاع على مذكرة النيابة الخاصة للأسئناف والطعن على الحكم بالبراءة وإعلان المتهمين ممدوح إسماعيل ونجله عمرو إعلانا صحيحا وضم ملف تحقيقات النيابة الخاصة بالمفقودين على الدعوى.

المصدر: البديل

ماتتكلموا وقولوا مين اللى بيجمى الفساد والا مالهاش لازمه الشوشرة وفنجرة البق

بتخبوا لييه ولييه بتتكلموا بالطريقه دى مافيش حد فوق القانون زى ماقال الريس سيبوكوا من شغل المحامين ده تهديد وكلام على الفاضى


اللى عنده حاجه يرميها بوشنا

من هو مالك العبارة؟

نشر بجريدة البديل مقال ممتاز
للصحفى
مدحت الزاهد

عقدة قضية العّبارة تتحدد في الإجابة عن سؤال: من هو مالك العبارة؟ فممدوح إسماعيل، رئيس مجلس إدارة شركة السلام للنقل البحري، ليس المالك، بل هو الوكيل الملاحي لـ 21 عبارة تحتكر خط البحر الأحمر.. فمن هم الملاك؟ ممدوح إسماعيل قد يكون شريكا في الملكية أو غطاء لملاك كبار لم نعرفهم وربما لن نعرفهم أبدا! وبالتالي لن يفيد في شيء توجيه استغاثات لمبارك واتهامات للقضاء، فكل هذا يوحي بأننا أمام مشكلة حكم أخطأ فيه القاضي، وجار تصحيحه وليس جريمة ارتكبتها مجموعة من أصحاب الثروة والنفوذ وتمت التغطية عليها جيدا، ولم يسمح أحد من هؤلاء الكبار بتحويل الوكيل الملاحي إلي كبش فداء بل هرب من البلاد (علي الأرجح خرج من قاعة كبار الزوار)، وانحصرت تهمته في عدم إبلاغ جهات الإنقاذ، وبالتالي أصبح القاضي هو كبش الفداء.
من هنا لا أفهم رأي المستشار أحمد مكي في الدفاع عن القاضي والقضاء علي أنه انحياز لهيئة يتشرف بالانتماء إليها، أو لزميل هجمت عليه الشائعات، بل علي أنه دفاع عن مبدأ العدالة، وهو لا ينكر أن القضاة يمكن أن يخطئوا، وإلا ما كانت هناك درجات أخري للتقاضي، وطرق للحساب وما يحرص علي تأكيده أن القاضي تصرف في حدود اختصاصاته، وحدود التهم المنسوبة للمتهمين، وهناك اتهامات أخري أكثر جسامة لم نعرف بعد مصيرها.
والآن، وقد أصبح الموقف مأزوما، ينتظر الرأي العام بيانا سياسيا عاجلاً من الحكومة يجيب عن الأسئلة التالية:
1- من هم ملاك العبارة؟
2- لماذا احتكر ممدوح إسماعيل خط البحر الأحمر؟
3- هل كان قانونيا وعادلا إعفاء شركته من الضرائب؟
4- هل صحيح ما تردد عن غرق هذه العبارة في بلجيكا قبل شرائها خردة؟
5- ما هي مبررات رئيس الجمهورية في تعيينه بمجلس الشوري؟
6- كيف هرب من مصر قبل المحاكمة؟
7- ما مسئولية الأجهزة المسئولة عن السلامة المهنية لوسائل النقل؟
8- ما هي مسئولية أجهزة الإنقاذ؟
9- ماذا فعلت الحكومة مع تقرير لجنة تقصي الحقائق بمجلس الشعب؟
10- هل ثبت أن الوزير محمد منصور (منصور شيفروليه) لم يقصر كوزير للنقل في هذا الحادث وعدد من الكوارث الأخري؟
وبدلا من أن تترك الحكومة الرأي العام ساخطا علي القضاء أو النيابة، مع أن القضية أكبر من القضاء والنيابة ومجلس الشعب، عليها أن تتكلم الآن.
خطورة هذه القضية أننا سمعنا كلاما كثيرا عن زواج السلطة والثروة، بينما تنبه هذه القضية بالذات أن ثالثهما كان الفساد


زواج السلطة والثروة

من هو مالك العبارة؟

نشر بجريدة البديل مقال ممتاز
للصحفى
مدحت الزاهد

عقدة قضية العّبارة تتحدد في الإجابة عن سؤال: من هو مالك العبارة؟ فممدوح إسماعيل، رئيس مجلس إدارة شركة السلام للنقل البحري، ليس المالك، بل هو الوكيل الملاحي لـ 21 عبارة تحتكر خط البحر الأحمر.. فمن هم الملاك؟ ممدوح إسماعيل قد يكون شريكا في الملكية أو غطاء لملاك كبار لم نعرفهم وربما لن نعرفهم أبدا! وبالتالي لن يفيد في شيء توجيه استغاثات لمبارك واتهامات للقضاء، فكل هذا يوحي بأننا أمام مشكلة حكم أخطأ فيه القاضي، وجار تصحيحه وليس جريمة ارتكبتها مجموعة من أصحاب الثروة والنفوذ وتمت التغطية عليها جيدا، ولم يسمح أحد من هؤلاء الكبار بتحويل الوكيل الملاحي إلي كبش فداء بل هرب من البلاد (علي الأرجح خرج من قاعة كبار الزوار)، وانحصرت تهمته في عدم إبلاغ جهات الإنقاذ، وبالتالي أصبح القاضي هو كبش الفداء.
من هنا لا أفهم رأي المستشار أحمد مكي في الدفاع عن القاضي والقضاء علي أنه انحياز لهيئة يتشرف بالانتماء إليها، أو لزميل هجمت عليه الشائعات، بل علي أنه دفاع عن مبدأ العدالة، وهو لا ينكر أن القضاة يمكن أن يخطئوا، وإلا ما كانت هناك درجات أخري للتقاضي، وطرق للحساب وما يحرص علي تأكيده أن القاضي تصرف في حدود اختصاصاته، وحدود التهم المنسوبة للمتهمين، وهناك اتهامات أخري أكثر جسامة لم نعرف بعد مصيرها.
والآن، وقد أصبح الموقف مأزوما، ينتظر الرأي العام بيانا سياسيا عاجلاً من الحكومة يجيب عن الأسئلة التالية:
1- من هم ملاك العبارة؟
2- لماذا احتكر ممدوح إسماعيل خط البحر الأحمر؟
3- هل كان قانونيا وعادلا إعفاء شركته من الضرائب؟
4- هل صحيح ما تردد عن غرق هذه العبارة في بلجيكا قبل شرائها خردة؟
5- ما هي مبررات رئيس الجمهورية في تعيينه بمجلس الشوري؟
6- كيف هرب من مصر قبل المحاكمة؟
7- ما مسئولية الأجهزة المسئولة عن السلامة المهنية لوسائل النقل؟
8- ما هي مسئولية أجهزة الإنقاذ؟
9- ماذا فعلت الحكومة مع تقرير لجنة تقصي الحقائق بمجلس الشعب؟
10- هل ثبت أن الوزير محمد منصور (منصور شيفروليه) لم يقصر كوزير للنقل في هذا الحادث وعدد من الكوارث الأخري؟
وبدلا من أن تترك الحكومة الرأي العام ساخطا علي القضاء أو النيابة، مع أن القضية أكبر من القضاء والنيابة ومجلس الشعب، عليها أن تتكلم الآن.
خطورة هذه القضية أننا سمعنا كلاما كثيرا عن زواج السلطة والثروة، بينما تنبه هذه القضية بالذات أن ثالثهما كان الفساد

من هو مالك العبارة؟

نشر بجريدة البديل مقال ممتاز
للصحفى
مدحت الزاهد

عقدة قضية العّبارة تتحدد في الإجابة عن سؤال: من هو مالك العبارة؟ فممدوح إسماعيل، رئيس مجلس إدارة شركة السلام للنقل البحري، ليس المالك، بل هو الوكيل الملاحي لـ 21 عبارة تحتكر خط البحر الأحمر.. فمن هم الملاك؟ ممدوح إسماعيل قد يكون شريكا في الملكية أو غطاء لملاك كبار لم نعرفهم وربما لن نعرفهم أبدا! وبالتالي لن يفيد في شيء توجيه استغاثات لمبارك واتهامات للقضاء، فكل هذا يوحي بأننا أمام مشكلة حكم أخطأ فيه القاضي، وجار تصحيحه وليس جريمة ارتكبتها مجموعة من أصحاب الثروة والنفوذ وتمت التغطية عليها جيدا، ولم يسمح أحد من هؤلاء الكبار بتحويل الوكيل الملاحي إلي كبش فداء بل هرب من البلاد (علي الأرجح خرج من قاعة كبار الزوار)، وانحصرت تهمته في عدم إبلاغ جهات الإنقاذ، وبالتالي أصبح القاضي هو كبش الفداء.
من هنا لا أفهم رأي المستشار أحمد مكي في الدفاع عن القاضي والقضاء علي أنه انحياز لهيئة يتشرف بالانتماء إليها، أو لزميل هجمت عليه الشائعات، بل علي أنه دفاع عن مبدأ العدالة، وهو لا ينكر أن القضاة يمكن أن يخطئوا، وإلا ما كانت هناك درجات أخري للتقاضي، وطرق للحساب وما يحرص علي تأكيده أن القاضي تصرف في حدود اختصاصاته، وحدود التهم المنسوبة للمتهمين، وهناك اتهامات أخري أكثر جسامة لم نعرف بعد مصيرها.
والآن، وقد أصبح الموقف مأزوما، ينتظر الرأي العام بيانا سياسيا عاجلاً من الحكومة يجيب عن الأسئلة التالية:
1- من هم ملاك العبارة؟
2- لماذا احتكر ممدوح إسماعيل خط البحر الأحمر؟
3- هل كان قانونيا وعادلا إعفاء شركته من الضرائب؟
4- هل صحيح ما تردد عن غرق هذه العبارة في بلجيكا قبل شرائها خردة؟
5- ما هي مبررات رئيس الجمهورية في تعيينه بمجلس الشوري؟
6- كيف هرب من مصر قبل المحاكمة؟
7- ما مسئولية الأجهزة المسئولة عن السلامة المهنية لوسائل النقل؟
8- ما هي مسئولية أجهزة الإنقاذ؟
9- ماذا فعلت الحكومة مع تقرير لجنة تقصي الحقائق بمجلس الشعب؟
10- هل ثبت أن الوزير محمد منصور (منصور شيفروليه) لم يقصر كوزير للنقل في هذا الحادث وعدد من الكوارث الأخري؟
وبدلا من أن تترك الحكومة الرأي العام ساخطا علي القضاء أو النيابة، مع أن القضية أكبر من القضاء والنيابة ومجلس الشعب، عليها أن تتكلم الآن.
خطورة هذه القضية أننا سمعنا كلاما كثيرا عن زواج السلطة والثروة، بينما تنبه هذه القضية بالذات أن ثالثهما كان الفساد