Category Archives: محافظة المنيا

وكيل وزارة التعليم ,أبلغت عن تسريب الامتحانات فنقلونى

وكيل وزارة التعليم: أبلغت عن تسريب الامتحانات فنقلونى

الأحد، 28 سبتمبر 2008 – 10:50

حاوره حسن عبد الغفار- المنيا

دهشة واستغراب أصيب بها المواطنون فى محافظة المنيا، عقب قرار المحافظ اللواء أحمد ضياء الدين محافظ المنيا، بنقل أحمد بهاء وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، ومبعث هذه الدهشة، أن أحمد بهاء الدين هو من قام بالإبلاغ عن فضيحة تسريب أسئلة الثانوية العامة، تلك القضية التى أثارت موجة الاستياء فى جميع أنحاء الجمهورية.

واللافت فى هذا القرار الغامض، أن أحمد بهاء الدين كان قبل ذلك من التنفيذيين المقربين إلى المحافظ، وكثيرا ما امتدح أسلوبه فى العمل، ولكن الأمور انقلبت رأسا على عقب بينهما، أسباب هذا الانقلاب سنتعرف عليها فى الحوار التالى…

ماذا حدث؟ وما القرار المفاجئ الذى اتخذه محافظ المنيا؟
عقب إبلاغى عن واقعة تسريب امتحانات الثانوية العامة، فوجئت بأن المحافظ يتخذ موقفا عدائيا ضدى، علمت من خلاله أن النية مبيتة للإطاحة بى، والمحافظ ينتظر أى خطأ منى ليوقع على العقاب، وإن لم يجد خطأ سيقوم باختلاقه، لأنه اعتبر إبلاغى عن واقعة تسريب الامتحانات إهانة شخصية له.

وأنا أعتبر أن هذه الواقعة هى النقطة الأساسية فى تغيير العلاقات بينى وبين المحافظ من جهة، وبينى وبين وزير التربية والتعليم من جهة أخرى، فعلاقتى بمحافظ المنيا كانت على ما يرام، خاصة أن المنيا كانت المحافظة الأولى ومعها محافظة الإسكندرية اللتين تم اختيارهما لتطبيق معايير الجودة والاعتماد..

كيف بدأ هذا السيناريو؟
أصبح كل مسئول يرصد لى “كل صغيرة وكبيرة”، وأية مشكلة تحدث فى المحافظة يحملوننى وزرها، وكأنه لا توجد أخطاء بالمحافظة إلا فى التربية والتعليم، فمن المفترض أن هناك اختصاصات موزعة، فلا يصح أن أتحمل تقصير مدير مدرسة، تجاهل التعليمات وأهمل فى أداء واجبه، فلو تم محاسبة كل رئيس عن أخطاء مرؤسيه، سيتم إقصاء وزير التربية والتعليم نفسه لتقصير موظف عنده كل ساعة.

وما موقفك تجاه هذه المعاملة من المحافظ؟
بعد أن رأيت تغير معاملة المحافظ لى، وقيامه بانتقادى على أى فعل أو قرار خاص بسير العمل، تقدمت أكثر من مرة بطلب إعفائى من منصبى كوكيل لوزارة التربية والتعليم.
والغريب أن الأمور لم تتوقف عند ذلك الحد، بل إنه تعدى ذلك وراح ينتقد شخصيتى، لذلك تقدمت بطلب استقالة إلى المحافظ، إلا أنه رفضها أيضا وفى نهاية الأسبوع الماضى تقدمت فيه بالاستقالة، لكننى فوجئت بالمحافظ يمر على المدارس ويقوم بتسجيل ملاحظاته، بل كان يقوم بتصوير دورات المياه، وفجأة قرر تحويل جميع قيادات المديرية ومديرى الإدارات التى زارها إلى التحقيق.

وقد علمت أن المحافظ اتصل بالوزير يسرى الجمل، وأكد له أن المنيا ليس بها تعليم بالمرة، وأن السبب فى ذلك يرجع إلى القيادة الموجودة حاليا، يقصدنى أنا، وبذلك قرر استبعادى من عملى كوكيل لوزارة التربية والتعليم.

ولكن فى الفترة القصيرة التى شغلت فيها منصب وكيل الوزارة بالمنيا فجرت العديد من المشاكل؟
توليت وأنا أصغر وكيل وزارة، مهام العمل بالتربية والتعليم بمحافظة المنيا، وكانت تعانى كثيرا من العجز فى المدرسين، وفى المقاعد وفى المبانى، ولكن والحمد لله فى الفترة القصيرة، التى توليت فيها استطعت من خلال مشاركة المحافظ السابق فؤاد سعد الدين وبمجهود مضاعف وبصلاحيات مضاعفة أسندها لى المحافظ السابق، أن أخرج من مأزق هذا العجز من خلال تعيين مدرسين بالتعاقد المميز، والوفاء باحتياجات المدارس على مستوى المحافظة من مقاعد وعمال ومدرسين، رغم اتهامى بأننى مسنود.

ماذا تعنى بكلمة مسنود؟
هناك بعض النفوس المريضة التى تصورت أن تعاونى مع أعضاء مجلسى الشعب والشورى بالمحافظة، وعملنا سويا كفريق عمل واحد لسد العجز الموجود بالمحافظة والاستفادة من إمكاناتهم، نوع من المساندة الشخصية لى.

والحق أن فرص العمل الخاصة بالمدرسين المتعاقدين بالتعاقد المميز لم تكن من اختصاصاتى، بل كانت منحة من أعضاء مجلسى الشعب والشورى بالمحافظة، للمساهمة فى حل مشاكل التعليم بالمحافظة، وأنا أكن لهم كل الشكر والتقدير لما بذلوه من أجل جودة التعليم.

هل أنت نادم على ما حدث؟
لست نادما، بل أنتظر من القيادة الجديدة إصلاح التعليم، وأتمنى أن تنتهى مشاكل التعليم التى لن تنتهى، لأنها مشاكل متأصلة مثل الكثافة والكتب المدرسية والمبانى المدرسية، وهل من المنطق أن يتم التحقيق فى مخالفات، مثل التى ذكرها محافظ المنيا فى وقت قصير من سرقة صنابير المياه، ولم يمر على بداية العام الدراسى سوى خمسة أيام فقط.

وماذا عن القرار 291؟
يعتبر القرار الوزارى 291 والخاص بندبى رئيساً للإ دارة المركزية بديوان عام الوزارة هو إفادة لطلبى المسبق، وليس لقرار المحافظ المفاجئ، فأنا من طلب النقل ولم أنتظر الإقالة، ويكفينى فخرا أننى لم أحصل على إجازة طوال العامين الماضيين، إلا لإجراء عملية جراحية، ولم أحصل على أية مكافأة من الوحدات المحلية

وكيل وزارة التعليم: أبلغت عن تسريب الامتحانات فنقلونى

وكيل وزارة التعليم: أبلغت عن تسريب الامتحانات فنقلونى

الأحد، 28 سبتمبر 2008 – 10:50

حاوره حسن عبد الغفار- المنيا

دهشة واستغراب أصيب بها المواطنون فى محافظة المنيا، عقب قرار المحافظ اللواء أحمد ضياء الدين محافظ المنيا، بنقل أحمد بهاء وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، ومبعث هذه الدهشة، أن أحمد بهاء الدين هو من قام بالإبلاغ عن فضيحة تسريب أسئلة الثانوية العامة، تلك القضية التى أثارت موجة الاستياء فى جميع أنحاء الجمهورية.

واللافت فى هذا القرار الغامض، أن أحمد بهاء الدين كان قبل ذلك من التنفيذيين المقربين إلى المحافظ، وكثيرا ما امتدح أسلوبه فى العمل، ولكن الأمور انقلبت رأسا على عقب بينهما، أسباب هذا الانقلاب سنتعرف عليها فى الحوار التالى…

ماذا حدث؟ وما القرار المفاجئ الذى اتخذه محافظ المنيا؟
عقب إبلاغى عن واقعة تسريب امتحانات الثانوية العامة، فوجئت بأن المحافظ يتخذ موقفا عدائيا ضدى، علمت من خلاله أن النية مبيتة للإطاحة بى، والمحافظ ينتظر أى خطأ منى ليوقع على العقاب، وإن لم يجد خطأ سيقوم باختلاقه، لأنه اعتبر إبلاغى عن واقعة تسريب الامتحانات إهانة شخصية له.

وأنا أعتبر أن هذه الواقعة هى النقطة الأساسية فى تغيير العلاقات بينى وبين المحافظ من جهة، وبينى وبين وزير التربية والتعليم من جهة أخرى، فعلاقتى بمحافظ المنيا كانت على ما يرام، خاصة أن المنيا كانت المحافظة الأولى ومعها محافظة الإسكندرية اللتين تم اختيارهما لتطبيق معايير الجودة والاعتماد..

كيف بدأ هذا السيناريو؟
أصبح كل مسئول يرصد لى “كل صغيرة وكبيرة”، وأية مشكلة تحدث فى المحافظة يحملوننى وزرها، وكأنه لا توجد أخطاء بالمحافظة إلا فى التربية والتعليم، فمن المفترض أن هناك اختصاصات موزعة، فلا يصح أن أتحمل تقصير مدير مدرسة، تجاهل التعليمات وأهمل فى أداء واجبه، فلو تم محاسبة كل رئيس عن أخطاء مرؤسيه، سيتم إقصاء وزير التربية والتعليم نفسه لتقصير موظف عنده كل ساعة.

وما موقفك تجاه هذه المعاملة من المحافظ؟
بعد أن رأيت تغير معاملة المحافظ لى، وقيامه بانتقادى على أى فعل أو قرار خاص بسير العمل، تقدمت أكثر من مرة بطلب إعفائى من منصبى كوكيل لوزارة التربية والتعليم.
والغريب أن الأمور لم تتوقف عند ذلك الحد، بل إنه تعدى ذلك وراح ينتقد شخصيتى، لذلك تقدمت بطلب استقالة إلى المحافظ، إلا أنه رفضها أيضا وفى نهاية الأسبوع الماضى تقدمت فيه بالاستقالة، لكننى فوجئت بالمحافظ يمر على المدارس ويقوم بتسجيل ملاحظاته، بل كان يقوم بتصوير دورات المياه، وفجأة قرر تحويل جميع قيادات المديرية ومديرى الإدارات التى زارها إلى التحقيق.

وقد علمت أن المحافظ اتصل بالوزير يسرى الجمل، وأكد له أن المنيا ليس بها تعليم بالمرة، وأن السبب فى ذلك يرجع إلى القيادة الموجودة حاليا، يقصدنى أنا، وبذلك قرر استبعادى من عملى كوكيل لوزارة التربية والتعليم.

ولكن فى الفترة القصيرة التى شغلت فيها منصب وكيل الوزارة بالمنيا فجرت العديد من المشاكل؟
توليت وأنا أصغر وكيل وزارة، مهام العمل بالتربية والتعليم بمحافظة المنيا، وكانت تعانى كثيرا من العجز فى المدرسين، وفى المقاعد وفى المبانى، ولكن والحمد لله فى الفترة القصيرة، التى توليت فيها استطعت من خلال مشاركة المحافظ السابق فؤاد سعد الدين وبمجهود مضاعف وبصلاحيات مضاعفة أسندها لى المحافظ السابق، أن أخرج من مأزق هذا العجز من خلال تعيين مدرسين بالتعاقد المميز، والوفاء باحتياجات المدارس على مستوى المحافظة من مقاعد وعمال ومدرسين، رغم اتهامى بأننى مسنود.

ماذا تعنى بكلمة مسنود؟
هناك بعض النفوس المريضة التى تصورت أن تعاونى مع أعضاء مجلسى الشعب والشورى بالمحافظة، وعملنا سويا كفريق عمل واحد لسد العجز الموجود بالمحافظة والاستفادة من إمكاناتهم، نوع من المساندة الشخصية لى.

والحق أن فرص العمل الخاصة بالمدرسين المتعاقدين بالتعاقد المميز لم تكن من اختصاصاتى، بل كانت منحة من أعضاء مجلسى الشعب والشورى بالمحافظة، للمساهمة فى حل مشاكل التعليم بالمحافظة، وأنا أكن لهم كل الشكر والتقدير لما بذلوه من أجل جودة التعليم.

هل أنت نادم على ما حدث؟
لست نادما، بل أنتظر من القيادة الجديدة إصلاح التعليم، وأتمنى أن تنتهى مشاكل التعليم التى لن تنتهى، لأنها مشاكل متأصلة مثل الكثافة والكتب المدرسية والمبانى المدرسية، وهل من المنطق أن يتم التحقيق فى مخالفات، مثل التى ذكرها محافظ المنيا فى وقت قصير من سرقة صنابير المياه، ولم يمر على بداية العام الدراسى سوى خمسة أيام فقط.

وماذا عن القرار 291؟
يعتبر القرار الوزارى 291 والخاص بندبى رئيساً للإ دارة المركزية بديوان عام الوزارة هو إفادة لطلبى المسبق، وليس لقرار المحافظ المفاجئ، فأنا من طلب النقل ولم أنتظر الإقالة، ويكفينى فخرا أننى لم أحصل على إجازة طوال العامين الماضيين، إلا لإجراء عملية جراحية، ولم أحصل على أية مكافأة من الوحدات المحلية.