Category Archives: مجلس الشعب

طلب إحاطة بشأن الأخطاء التى شهدتها امتحانات الكادر

تقدم الدكتور السيد الفيومى، وكيل لجنة التعليم والبحث العلمى، بمجلس الشعب

بطلب إحاطة بشأن الأخطاء التى شهدتها امتحانات الكادر

المصدر

اليوم السابع

حمدى حسن يستجوب رئيس الوزراء عن العار

حمدى حسن يستجوب رئيس الوزراء عن “العار”

الأربعاء، 24 سبتمبر 2008 – 17:32

النائب مدى سن يرفض تسخير الأمن المركزى فى إرهاب المصريين

النائب حمدى حسن يرفض تسخير الأمن المركزى فى إرهاب المصريين

كتبت نور على

تحت عنوان “العار” تقدم الدكتور حمدى حسن عضو مجلس الشعب، بسؤال لرئيس الوزراء حول جريمة الحكومة فى مدرسة الجزيرة بالإسكندرية، وأكد أنه شاهد بنفسه حصار جحافل جنود الأمن المركزى لمدرسة، ومنع الأطفال والمدرسين من دخولها تعسفاً دون سند من قانون.

ووصف النائب ما حدث بأنه عار حيث ذهب الأطفال فى أول يوم دراسى فرحين بملابسهم وشنطهم وأدواتهم الدراسية، ليجدوا الجنود وهم مدججون بالسلاح والصدادات والقنابل المسيلة للدموع فى انتظارهم محاصرين مدرستهم يمنعوهم بالقوة من دخول المدرسة.

وذكر النائب أن بلاد الدنيا كلها تستقبل الأطفال فى أول يوم دراسى بالورود والحلوى والهدايا، بينما تستقبلهم حكومتنا بالأمن المركزى وكأنهم إرهابيون أو تجار مخدرات. وأكد النائب أنه من العار على رجال الحكم أن يحاصر الجنود الأشاوس تلاميذ مدرسة ابتدائية، تاركين الحدود المصرية يرتع فيها رجال العصابات ومهربو المخدرات، وقد شاء الله أن يفضحهم وتقوم عصابة باختطاف السياح.

وأشار النائب إلى عدم تنفيذ رجال الحكومة ووزرائها لأحكام القضاء الصادر ضد قراراتهم التعسفية، والتى تقضى بفتح المدرسة وإلغاء تلك القرارات، وكأن الحكومة تقول لتلك الأحكام “بلوها وأشربوا ميتها”، وأكد النائب أنه من العار أن يتقدم أولادنا للتجنيد الإجبارى لأداء الواجب الذى نفخر به جميعاً فى الدفاع عن الوطن ضد الأعداء وحماية الحدود من المعتدين، ثم نفاجأ بهم فى جنود الأمن المركزى لتكون مهمتهم التنكيل بأبناء الشعب وإرهابه وإذلاله، وطالب النائب قادة المجتمع ومفكريه بدراسة هذا السلوك المرفوض وإيجاد حل له، وتساءل النائب من الذى أهدر أوامره بمثل هذه التصرفات المرفوضة التى أساءت إلى أهل الحكم ليس كأشخاص، ولكن كتاريخ وعنوان مرحلة

حمدى حسن يستجوب رئيس الوزراء عن العار

حمدى حسن يستجوب رئيس الوزراء عن “العار”

الأربعاء، 24 سبتمبر 2008 – 17:32

النائب مدى سن يرفض تسخير الأمن المركزى فى إرهاب المصريين

النائب حمدى حسن يرفض تسخير الأمن المركزى فى إرهاب المصريين

كتبت نور على

تحت عنوان “العار” تقدم الدكتور حمدى حسن عضو مجلس الشعب، بسؤال لرئيس الوزراء حول جريمة الحكومة فى مدرسة الجزيرة بالإسكندرية، وأكد أنه شاهد بنفسه حصار جحافل جنود الأمن المركزى لمدرسة، ومنع الأطفال والمدرسين من دخولها تعسفاً دون سند من قانون.

ووصف النائب ما حدث بأنه عار حيث ذهب الأطفال فى أول يوم دراسى فرحين بملابسهم وشنطهم وأدواتهم الدراسية، ليجدوا الجنود وهم مدججون بالسلاح والصدادات والقنابل المسيلة للدموع فى انتظارهم محاصرين مدرستهم يمنعوهم بالقوة من دخول المدرسة.

وذكر النائب أن بلاد الدنيا كلها تستقبل الأطفال فى أول يوم دراسى بالورود والحلوى والهدايا، بينما تستقبلهم حكومتنا بالأمن المركزى وكأنهم إرهابيون أو تجار مخدرات. وأكد النائب أنه من العار على رجال الحكم أن يحاصر الجنود الأشاوس تلاميذ مدرسة ابتدائية، تاركين الحدود المصرية يرتع فيها رجال العصابات ومهربو المخدرات، وقد شاء الله أن يفضحهم وتقوم عصابة باختطاف السياح.

وأشار النائب إلى عدم تنفيذ رجال الحكومة ووزرائها لأحكام القضاء الصادر ضد قراراتهم التعسفية، والتى تقضى بفتح المدرسة وإلغاء تلك القرارات، وكأن الحكومة تقول لتلك الأحكام “بلوها وأشربوا ميتها”، وأكد النائب أنه من العار أن يتقدم أولادنا للتجنيد الإجبارى لأداء الواجب الذى نفخر به جميعاً فى الدفاع عن الوطن ضد الأعداء وحماية الحدود من المعتدين، ثم نفاجأ بهم فى جنود الأمن المركزى لتكون مهمتهم التنكيل بأبناء الشعب وإرهابه وإذلاله، وطالب النائب قادة المجتمع ومفكريه بدراسة هذا السلوك المرفوض وإيجاد حل له، وتساءل النائب من الذى أهدر أوامره بمثل هذه التصرفات المرفوضة التى أساءت إلى أهل الحكم ليس كأشخاص، ولكن كتاريخ وعنوان مرحلة.

غضب برلماني لاستمرار الجمل في منصبه

اسئناف الاستماع إلى شهود وقائع تسريب امتحانات الثانوية العامة..وغضب برلماني لاستمرار الجمل في منصبه 7/30/2008 8:42:00 PM

اسئناف الاستماع إلى شهود وقائع تسريب امتانات الثانوية العامة..وغضب برلماني لاستمرار الجمل في منصبه
دكتور يسري الجمل وزير التربية والتعليم

المنيا- تستمع محكمة جنايات المنيا الخميس لمدير سنترال المنيا الرئيسى والمسئول عن توكيل “باناسونيك” بالمنيا ومحمد سامح حمزاوى صاحب سنترال “الحاتم” بابوقرقاص ويحيى محمد أحمد مراقب الدور بلجنة أبناء الثورة ببنى مزار والعقيد ياسر شتات والمقدم علاء طه بإدارة البحث الجنائى بمديرية الأمن وعلى محمد على وإبراهيم محمد جلال وأحمد مصطفى محمد .

كما قررت المحكمة إستخراج صورة رسمية من التحقيقات التى أجريت بمعرفة الإدارة العامة للتفتيش والرقابة بوزارة الداخلية مع بعض الضباط بشأن ما نسب إليهم من الإستفادة من تسريب إمتحانات الثانوية العامة بالمنيا إن وجدت-حسبما ذكرت وكالة انباء الشرق الاوسط.

وكشفت التحقيقات أن خبراء الفاكس المكلفين ببيان توقيت الفاكس المرسل من مدينة أبوقرقاص إلى مطاى لا يستطيعون تحديد التوقيت إذا كان صباحا أو مساءا لأن الفاكس يقوم بقلب الساعة النهائية ” أيه أم ” تصبح ليلا “بى أم” والعكس وكشفت التحقيقات أن الخبيرين المكلفين حاصلان على دبلوم صناعة قسم برادة دفعة 1972 وإنهما غير متخصصين فى نوعية فاكس باناسونيك .

كما أكدا أن مدير السنترال الإليكترونى هو الذى يستطيع تحديد الوقت بالضبط.

وأكدت أمل أحمد قاسم صاحبة محل إتصالات “الكابتن “بأبو قرقاص وصاحبة الفاكس المضبوط بأنه تم إرسال ورقة الأسئلة الساعة 10ر7 دقائق صباحا بمعرفة شخص يدعى محمد سامح حمزاوى والذى يملك والده مكتب إتصالات “الحاتم” بأبو قرقاص وقام بإرسال الورقة من عندى فى الصباح ولم أر شكل الورقة إذا كانت مصورة أو مطبوعة ومكتوبة باليد أو بالكمبيوتر.

وإستمعت المحكمة لأقوال “دعاء أنور حسين” زوجة المتهم أشرف عبدالمنعم التى إدعت بتعرض مدحت عبدالعزيز وعبير إبراهيم عبدالرحمن للتعذيب والضرب داخل قسم شرطة بندر المنيا لإجبارهما على الإعتراف بواقعة تسريب الإمتحانات وأشارت إلى عدم وجود أى صلة قرابة أو معرفة بالمدعوين.

وأدلى حسام الدين عيسى رئيس لجنة أبناء الثورة ببنى مزار بشهادته وقال إنه تسلم عمله باللجنة يوم 19 يوينو الماضى خلفا للمتهم عزت خليل منصور وأنه وجد بحجرته حقيبة يد وشنطة أدوية خاصة بالمتهم وقام بتسليمهما لوكيل وزارة التربية والتعليم والمشرف على الإمتحانات بموجب محضر رسمى حيث قام وكيل الوزارة بتسليمهما للنيابة العامة بالمنيا.

من ناحية أخري شنَّ نواب الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين هجومًا شديدًا على وزير التربية والتعليم يسري الجمل، وطالبوا بإقالته من منصبه على خلفية ما وصفوه بمسئوليته السياسية عن أحداث تسريب امتحانات الثانوية العامة والغش الذي جرى في محافظة المنيا.

وذكر موقع جماعة الاخوان أن عددٌ كبيرٌ من النواب انتقد أعضاء لجنة التعليم بمجلس الشعب في اجتماعها الاربعاء تجاهلَ وزارة التربية والتعليم تنفيذَ توصية مجلس الشعب بضرورة إعادة الامتحانات في المواد التي ثبت حدوث حالات غش فيها في الثانوية العامة.

كما انتقدوا قيام أساتذة من الجامعات بوضع أسئلة امتحانات الثانوية العامة، وتساءلوا: هل كانت هناك توجهات عليا بضرورةِ تصعيب أسئلة امتحانات الثانوية العامة؟”، وقالوا إن ما جرى في امتحانات هذا العام يعكس مناخًا من الفساد المنظم المستشري؛ ليس فقط في وزارة التربية والتعليم، ولكن في وزارات الصحة والنقل والعدل وغيرها.

المصادر: وكالة انباء الشرق الاوسط واخوان اونلاين

مجلس الشورى ينفى تسريب امتحانات الثانوية العامة منذ 20 عاما

مجلس الشورى ينفى تسريب امتانات الثانوية العامة منذ 20 عاما
وزير التربية والتعليم الدكتور يسرى الجمل

القاهرة – محرر مصراوي – نفى الدكتور فاروق اسماعيل رئيس لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس الشورى صحة ما نشر فى بعض الصحف على لسان وزير التربية والتعليم الدكتور يسرى الجمل أن إمتحانات الثانوية العامة يتم تسريبها ليس من هذا العام ولكن منذ أكثر من عشرين عاما.

وأكد اسماعيل – فى تصريح لوكالة انباء الشرق الاوسط – أن هذا الكلام عار عن الصحة ولم يحدث أن صرح به وزير التربية والتعليم أمام اجتماع اللجنة الاسبوع الماضى وطالب بتحرى الدقة عند نشر مثل هذه البيانات عن القضايا الجماهيرية.

وكانت تقارير صحفية قد نسبت لنواب مجلس الشورى رفضهم هجوم لجنة التعليم بمجلس الشعب على الوزير وسياساته.

ونقلت عن النواب قولهم ان تسرب الأسئلة يحدث منذ 20 عاما، والمشكلة أن وكيل وزارة التعليم بالمنيا أصر علي الإبلاغ عن واقعة تسرب الأسئلة.

وقالت ان النواب طالبوا الوزير بعدم الاهتمام بضغوط الطلاب وأولياء أمورهم ووسائل الإعلام بشأن صعوبة الأسئلة.

فرقة الاستهبال والاستعباط القومى يجب القضاء عليها

للمرة الثانية..مجلس الشعب يرفض عقد جلسة خاصة لمناقشة تصدير الغاز لإسرائيل
صورة ارشيفية لمجلس الشعب

القاهرة -محرر مصراوي- رفض مجلس الشعب للمرة الثانية طلب نواب المعارضة والمستقلين بعقد جلسة خاصة لمناقشة سرية أسعار تصدير الغاز الطبيعي لإسرائيل.

وقال الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب أن النائب حسين إبراهيم بالإضافة إلى 29 نائبا آخرين تقدموا بطلب عقد هذه الجلسة استنادا للمادة 269 من اللائحة وهذه المادة لا تسانده وكان الأجدى منه أن يطلب مناقشة عامة تدرج بالجدول .. مؤكدا أن المجلس ليس أمامه أي حظر إلا ما يعتبر أمرا سريا وفقا للدستور والقانون.

وأوضح النائب حسين إبراهيم في عرضه للطلب أنه تقدم بطلب إحاطة حول قضية دعم صندوق تنشيط الصادرات وتقدم كثيرون بطلبات مماثلة مكتوبة للحكومة التي رفضت متعللة بأن هناك معلومات سرية لو تم كشفها سيتضرر المصدرون وذكر المهندس أحمد عز رئيس لجنة الخطة والموازنة أنه لا يوجد أحد من بين أعضاء المجلس يستفيد من هذا الدعم وبذلك تكون لديه معلومات نحن لا نعرفها.

وأضاف أن العديد من النواب طالبوا وزير البترول بالإعلان عن سعر تصدير الغاز الطبيعي لإسرائيل وعقدت اجتماعات للجان كثيرة وتحدث مسئولو الوزارة الاحد ولكن لم يتطرقوا إلى هذا السؤال متعللين بسرية المعلومات وتساءل النائب هل هناك معلومات يمكن أن تحجب عن النواب حينما يطلبونها ولو حدث ذلك فكيف سيمارس النائب دوره الرقابي.

وتحدث أحمد عز فقال إن أسعار تصدير الغاز تهمنا جميعا وكان هناك اجتماع الاحد قرر فيه وزير البترول مراجعة كل الاتفاقيات السابقة لتعديل سعر تصدير الغاز بعد ارتفاع الأسعار بصورة كبيرة.

وأكد عز أن التفاوض حول تعديل الأسعار من اللازم له ستار وحماية لإضفاء السرية اللازمة لإنجاح التفاوض لأنه إذا أعلنت عن سعر التصدير لدولة ما فيمكن أن يؤثر ذلك على القدرة التفاوضية للمفاوض المصري الذي نثق في كفاءته ووطنيته.

ودعا عز -الذي يشغل منصب أمين التنظيم في الحزب الوطني الديمقراطي- إلى عدم الموافقة على هذا الاقتراح .. وقال “أعتقد أننا يجب أن نطلب مهلة للوزير كي يستمر في مفاوضاته التي من شأنها تحقيق إيرادات إضافية لقطاع البترول تقدر بمليارات الدولارات قد يؤثر عليها ما يثار تحت قبة المجلس” .. وأكد أن ذلك لا يخل بالسلطة الرقابية وتمكين المجلس من سلطاته الرقابية.

وقال محمد أبو العينين رئيس لجنة الصناعة والطاقة أن وزارة البترول لو لديها 40 اتفاقية تتفاوض حول زيادة أسعارها فلابد أن يكون هناك سياج من السرية لأنه لو تم الإعلان عن سعر يمكن أن يطلب الآخرون المساواة بهذا السعر فلابد أن يكون التفاوض محاطا بالسرية.

وأشار إلى أن الوزارة تتفاوض منذ عام على تعديل أسعار التصدير وتوصلت إلى نتائج جيدة في بعض الاتفاقيات فيجب أن نعطيها الوقت لتعدل باقي الاتفاقيات.

وذكر أبو العينين أن كل ما يثار عن سعر معين لتصدير الغاز لإسرائيل غير صحيح لأنه وصله أربع نماذج من العقد كل منهم يتضمن قيمة مخالفة .

وأكد أن هناك جهات تريد أن تدس معلومات خاطئة لإثارة الرأي العام .

وأوضح أن المهم زيادة الأسعار بصورة تسمح بأن تزيد كلما زاد السعر العالمي.

وأكد الدكتور سرور أنه وفقا للدستور واللائحة لو أن هناك معلومات سرية لا تعرض على المجلس.

واحتكم سرور إزاء إصرار حسين إبراهيم على طلبه إلى المجلس الذي رفض عقد الجلسة الخاصة.

وكان مجلس الشعب قد رفض في جلسته يوم السبت الموافق 31 مايو طلبين قدمهما أكثر من عشرين نائبا بشأن عقد جلسة خاصة لمناقشة سعر بيع الغاز الطبيعي المصري لإسرائيل.

وقال الدكتور سرور إن هذا الأمر كان محل ثمانية عشر طلبا لإلقاء بيانات عاجلة أحيلت كلها إلى لجنة الصناعة لإعداد تقرير عنها.. موضحا أنه لا يجوز مناقشة موضوع خارج جدول الأعمال إلا بناء على طلب الحكومة ورئيس المجلس أو عشرين عضوا.. ولا يجوز لمقدم الطلب الكلام إلا بعد الموافقة عليه وهو ما لم يحدث.

الجدير بالذكر ان النائب أنور عصمت السادات قد قاد حملة للمعارضة ضد بيع الغاز المصري الى إسرائيل ، وقال أن هذه المبيعات تمثل تبديدا لموارد مصر الطبيعية.

وكانت مصر بدأت في فبراير 2008 تنفيذ العقد الموقع عام 2005 مع التحالف المصري الإسرائيلي الخاص اي.ام.جي والذي يقضي بتزويد إسرائيل سنويا ولمدة 15 عاما بـ1.7 بليار متر مكعب من الغاز الطبيعي.

للمرة الثانية..مجلس الشعب يرفض عقد جلسة خاصة لمناقشة تصدير الغاز لإسرائيل

للمرة الثانية..مجلس الشعب يرفض عقد جلسة خاصة لمناقشة تصدير الغاز لإسرائيل
صورة ارشيفية لمجلس الشعب

القاهرة -محرر مصراوي- رفض مجلس الشعب للمرة الثانية طلب نواب المعارضة والمستقلين بعقد جلسة خاصة لمناقشة سرية أسعار تصدير الغاز الطبيعي لإسرائيل.

وقال الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب أن النائب حسين إبراهيم بالإضافة إلى 29 نائبا آخرين تقدموا بطلب عقد هذه الجلسة استنادا للمادة 269 من اللائحة وهذه المادة لا تسانده وكان الأجدى منه أن يطلب مناقشة عامة تدرج بالجدول .. مؤكدا أن المجلس ليس أمامه أي حظر إلا ما يعتبر أمرا سريا وفقا للدستور والقانون.

وأوضح النائب حسين إبراهيم في عرضه للطلب أنه تقدم بطلب إحاطة حول قضية دعم صندوق تنشيط الصادرات وتقدم كثيرون بطلبات مماثلة مكتوبة للحكومة التي رفضت متعللة بأن هناك معلومات سرية لو تم كشفها سيتضرر المصدرون وذكر المهندس أحمد عز رئيس لجنة الخطة والموازنة أنه لا يوجد أحد من بين أعضاء المجلس يستفيد من هذا الدعم وبذلك تكون لديه معلومات نحن لا نعرفها.

وأضاف أن العديد من النواب طالبوا وزير البترول بالإعلان عن سعر تصدير الغاز الطبيعي لإسرائيل وعقدت اجتماعات للجان كثيرة وتحدث مسئولو الوزارة الاحد ولكن لم يتطرقوا إلى هذا السؤال متعللين بسرية المعلومات وتساءل النائب هل هناك معلومات يمكن أن تحجب عن النواب حينما يطلبونها ولو حدث ذلك فكيف سيمارس النائب دوره الرقابي.

وتحدث أحمد عز فقال إن أسعار تصدير الغاز تهمنا جميعا وكان هناك اجتماع الاحد قرر فيه وزير البترول مراجعة كل الاتفاقيات السابقة لتعديل سعر تصدير الغاز بعد ارتفاع الأسعار بصورة كبيرة.

وأكد عز أن التفاوض حول تعديل الأسعار من اللازم له ستار وحماية لإضفاء السرية اللازمة لإنجاح التفاوض لأنه إذا أعلنت عن سعر التصدير لدولة ما فيمكن أن يؤثر ذلك على القدرة التفاوضية للمفاوض المصري الذي نثق في كفاءته ووطنيته.

ودعا عز -الذي يشغل منصب أمين التنظيم في الحزب الوطني الديمقراطي- إلى عدم الموافقة على هذا الاقتراح .. وقال “أعتقد أننا يجب أن نطلب مهلة للوزير كي يستمر في مفاوضاته التي من شأنها تحقيق إيرادات إضافية لقطاع البترول تقدر بمليارات الدولارات قد يؤثر عليها ما يثار تحت قبة المجلس” .. وأكد أن ذلك لا يخل بالسلطة الرقابية وتمكين المجلس من سلطاته الرقابية.

وقال محمد أبو العينين رئيس لجنة الصناعة والطاقة أن وزارة البترول لو لديها 40 اتفاقية تتفاوض حول زيادة أسعارها فلابد أن يكون هناك سياج من السرية لأنه لو تم الإعلان عن سعر يمكن أن يطلب الآخرون المساواة بهذا السعر فلابد أن يكون التفاوض محاطا بالسرية.

وأشار إلى أن الوزارة تتفاوض منذ عام على تعديل أسعار التصدير وتوصلت إلى نتائج جيدة في بعض الاتفاقيات فيجب أن نعطيها الوقت لتعدل باقي الاتفاقيات.

وذكر أبو العينين أن كل ما يثار عن سعر معين لتصدير الغاز لإسرائيل غير صحيح لأنه وصله أربع نماذج من العقد كل منهم يتضمن قيمة مخالفة .

وأكد أن هناك جهات تريد أن تدس معلومات خاطئة لإثارة الرأي العام .

وأوضح أن المهم زيادة الأسعار بصورة تسمح بأن تزيد كلما زاد السعر العالمي.

وأكد الدكتور سرور أنه وفقا للدستور واللائحة لو أن هناك معلومات سرية لا تعرض على المجلس.

واحتكم سرور إزاء إصرار حسين إبراهيم على طلبه إلى المجلس الذي رفض عقد الجلسة الخاصة.

وكان مجلس الشعب قد رفض في جلسته يوم السبت الموافق 31 مايو طلبين قدمهما أكثر من عشرين نائبا بشأن عقد جلسة خاصة لمناقشة سعر بيع الغاز الطبيعي المصري لإسرائيل.

وقال الدكتور سرور إن هذا الأمر كان محل ثمانية عشر طلبا لإلقاء بيانات عاجلة أحيلت كلها إلى لجنة الصناعة لإعداد تقرير عنها.. موضحا أنه لا يجوز مناقشة موضوع خارج جدول الأعمال إلا بناء على طلب الحكومة ورئيس المجلس أو عشرين عضوا.. ولا يجوز لمقدم الطلب الكلام إلا بعد الموافقة عليه وهو ما لم يحدث.

الجدير بالذكر ان النائب أنور عصمت السادات قد قاد حملة للمعارضة ضد بيع الغاز المصري الى إسرائيل ، وقال أن هذه المبيعات تمثل تبديدا لموارد مصر الطبيعية.

وكانت مصر بدأت في فبراير 2008 تنفيذ العقد الموقع عام 2005 مع التحالف المصري الإسرائيلي الخاص اي.ام.جي والذي يقضي بتزويد إسرائيل سنويا ولمدة 15 عاما بـ1.7 بليار متر مكعب من الغاز الطبيعي.