Daily Archives: August 5, 2008

العبيد لايتذمرون

الحكومة ممثلة بوزرائها بتذل الشعب ليه

وزير التعليم لازم يمتحن زى المدرسين

وزير التعليم مش عارف حاجة وبيجرب فى المدرسين علشان كده لازم يمتحن من تانى

نطالب أن يدخل وزير التعليم امتحان الكادر قبلنا

أوردت جريدة
المصرى اليوم
مقالة
للصحفى
هشام شوقي

هذا نصها
المذكرة القانونية لـ «التعليم» تربط الكادر بـ «الدرجة المالية»

كتب هشام شوقي ٥/٨/٢٠٠٨حصلت «المصري اليوم» علي نص مذكرة المستشار القانوني لوزارة التربية والتعليم، والتي تكشف عن ربط المسمي الجديد لوظائف المعلمين بالدرجة المالية وعدد سنوات الخبرة، بدلاً من الربط فقط بسنوات الخبرة، وهو الأمر الذي وافق عليه الدكتور يسري الجمل، وزير التربية والتعليم، منذ ٢٦ يونيو الماضي، مشيراً إلي ضرورة وضعه علي موقع الوزارة http:llsearch.moe.gov.eg، إلا أن الموقع مازال حتي كتابة هذه السطور يؤكد الربط بحسب سنوات الخبرة، وكان ذلك التضارب قد تسبب في إعادة عمليات ملء الاستمارة من جديد.

أكدت المذكرة القانونية أن سنوات الخبرة، وإن كانت هي الأساس الذي يعول عليه عند النقل، لكن لابد من أن تؤخذ الدرجة المالية في الاعتبار، علي أن يراعي أن يكون ترتيب الأقدمية بين المنقولين إلي وظيفة واحدة بحسب أوضاعهم السابقة في حالة استيفائهم الشروط والمتطلبات في ذات التاريخ.

وتشير المذكرة إلي أن المشرع أوجب في الفقرة الثانية من القانون رقم ١٥٥ لسنة ٢٠٠٧ صدور قرار من الوزير بتحديد الوظائف الحالية المقابلة للوظائف الجديدة وفق الجدول المرفق بالقانون، والذي حدد الدرجة المالية عند النقل إلي وظيفة واحدة ويكون بذات الترتيب في الوظيفة السابقة.

وأوضحت أن المشرع في نهاية النص ذكر «أن ترتيب الأقدمية بين المنقولين إلي وظيفة واحدة يكون بذات الترتيب في الوظيفة السابقة، وعلي ذلك فإنه يتعين صدور قرار وزاري بتحديد الوظيفة المقابلة والمعادلة لكل وظيفة من وظائف المعلمين بالكادر، مع مراعاة الدرجة المالية التي يشغلها المعلم علي النحو الموضح بالجدول المرفق بالقانون».

ولفتت إلي أنه ليس هناك فرق بين تطبيق المسميات الجديدة للمعلم بين المؤهل العالي وغيره، وأن العبرة فقط بالدرجة المالية التي يشغلها ومدة خبرته.

وذكرت أنه بالنسبة لمن لا يتقدم لاختبار النقل، فإنه يظل كما هو في وظيفته الحالية، ويرقي إلي الدرجة المالية الأعلي وفقاً لقانون العاملين رقم ٤٧ لسنة ٤٩ إذا استوفي شروطها، وذلك عملاً بنص المادة ٨٩ من قانون التعليم المعدل بالقانون رقم ١٥٥ لسنة ٢٠٠٧، أما من يتقدم لمستوي أعلي من المستوي المخصص له فلا يجوز له ذلك، وبالتالي من يتقدم لا يقبل طلبه ويظل كماهو ما لم يعدل طلبه إلي المستوي المقرر لدرجته المالية، وعلي الوزارة إخطاره لتصحيح طلبه واستمارته.

ولفتت المذكرة إلي أنه يحق للمعلم المستوفي شروط النقل إلي وظيفة معينة في الكادر ألا يتقدم لها انتظاراً لاستيفائه شروط شغل وظيفة أعلي، موضحة أن العبرة في تحديد الوظيفة المنقول إليها ترتبط بمدي استيفاء شروط شغلها، وأنه لا إلزام علي المعلم أن يطلب النقل في وقت معين.

وكشفت المذكرة في إجابتها عن السؤال الخاص بكيفية التقدم للاختبار مرة أخري لمن رسب باختبار التسكين لهذا العام، عن أن من رسب في مجال واحد من مجالات الاختبار سيكون عليه التقدم للاختبار مرة أخري بعد عام واحد، أما من رسب في أكثر من مجال فيحق له التقدم بعد عامين عقب حصوله علي دورة تدريبية خاصة.

وأكدت أنه لا يوجد سند قانوني للتفرقة المشار إليها بين من رسب في مجال واحد فيكون له التقدم للاختبار في العام التالي، وبين من رسب في أكثر في مجال فيكون تقدمه بعد عامين وعقب حصوله علي دوره خاصة، وهنا تري المذكرة جواز التقدم للاختبار كل عام.

وزير التعليم لازم يمتحن زى المدرسين

وزير التعليم مش عارف حاجة وبيجرب فى المدرسين علشان كده لازم يمتحن من تانى

نطالب أن يدخل وزير التعليم امتحان الكادر قبلنا

أوردت جريدة
المصرى اليوم
مقالة
للصحفى
هشام شوقي

هذا نصها
المذكرة القانونية لـ «التعليم» تربط الكادر بـ «الدرجة المالية»

كتب هشام شوقي ٥/٨/٢٠٠٨

حصلت «المصري اليوم» علي نص مذكرة المستشار القانوني لوزارة التربية والتعليم، والتي تكشف عن ربط المسمي الجديد لوظائف المعلمين بالدرجة المالية وعدد سنوات الخبرة، بدلاً من الربط فقط بسنوات الخبرة، وهو الأمر الذي وافق عليه الدكتور يسري الجمل، وزير التربية والتعليم، منذ ٢٦ يونيو الماضي، مشيراً إلي ضرورة وضعه علي موقع الوزارة http:llsearch.moe.gov.eg، إلا أن الموقع مازال حتي كتابة هذه السطور يؤكد الربط بحسب سنوات الخبرة، وكان ذلك التضارب قد تسبب في إعادة عمليات ملء الاستمارة من جديد.

أكدت المذكرة القانونية أن سنوات الخبرة، وإن كانت هي الأساس الذي يعول عليه عند النقل، لكن لابد من أن تؤخذ الدرجة المالية في الاعتبار، علي أن يراعي أن يكون ترتيب الأقدمية بين المنقولين إلي وظيفة واحدة بحسب أوضاعهم السابقة في حالة استيفائهم الشروط والمتطلبات في ذات التاريخ.

وتشير المذكرة إلي أن المشرع أوجب في الفقرة الثانية من القانون رقم ١٥٥ لسنة ٢٠٠٧ صدور قرار من الوزير بتحديد الوظائف الحالية المقابلة للوظائف الجديدة وفق الجدول المرفق بالقانون، والذي حدد الدرجة المالية عند النقل إلي وظيفة واحدة ويكون بذات الترتيب في الوظيفة السابقة.

وأوضحت أن المشرع في نهاية النص ذكر «أن ترتيب الأقدمية بين المنقولين إلي وظيفة واحدة يكون بذات الترتيب في الوظيفة السابقة، وعلي ذلك فإنه يتعين صدور قرار وزاري بتحديد الوظيفة المقابلة والمعادلة لكل وظيفة من وظائف المعلمين بالكادر، مع مراعاة الدرجة المالية التي يشغلها المعلم علي النحو الموضح بالجدول المرفق بالقانون».

ولفتت إلي أنه ليس هناك فرق بين تطبيق المسميات الجديدة للمعلم بين المؤهل العالي وغيره، وأن العبرة فقط بالدرجة المالية التي يشغلها ومدة خبرته.

وذكرت أنه بالنسبة لمن لا يتقدم لاختبار النقل، فإنه يظل كما هو في وظيفته الحالية، ويرقي إلي الدرجة المالية الأعلي وفقاً لقانون العاملين رقم ٤٧ لسنة ٤٩ إذا استوفي شروطها، وذلك عملاً بنص المادة ٨٩ من قانون التعليم المعدل بالقانون رقم ١٥٥ لسنة ٢٠٠٧، أما من يتقدم لمستوي أعلي من المستوي المخصص له فلا يجوز له ذلك، وبالتالي من يتقدم لا يقبل طلبه ويظل كماهو ما لم يعدل طلبه إلي المستوي المقرر لدرجته المالية، وعلي الوزارة إخطاره لتصحيح طلبه واستمارته.

ولفتت المذكرة إلي أنه يحق للمعلم المستوفي شروط النقل إلي وظيفة معينة في الكادر ألا يتقدم لها انتظاراً لاستيفائه شروط شغل وظيفة أعلي، موضحة أن العبرة في تحديد الوظيفة المنقول إليها ترتبط بمدي استيفاء شروط شغلها، وأنه لا إلزام علي المعلم أن يطلب النقل في وقت معين.

وكشفت المذكرة في إجابتها عن السؤال الخاص بكيفية التقدم للاختبار مرة أخري لمن رسب باختبار التسكين لهذا العام، عن أن من رسب في مجال واحد من مجالات الاختبار سيكون عليه التقدم للاختبار مرة أخري بعد عام واحد، أما من رسب في أكثر من مجال فيحق له التقدم بعد عامين عقب حصوله علي دورة تدريبية خاصة.

وأكدت أنه لا يوجد سند قانوني للتفرقة المشار إليها بين من رسب في مجال واحد فيكون له التقدم للاختبار في العام التالي، وبين من رسب في أكثر في مجال فيكون تقدمه بعد عامين وعقب حصوله علي دوره خاصة، وهنا تري المذكرة جواز التقدم للاختبار كل عام.

وزير التعليم مش عارف حاجة وبيجرب فى المدرسين علشان كده لازم يمتحن من تانى

نطالب أن يدخل وزير التعليم امتحان الكادر قبلنا

أوردت جريدة
المصرى اليوم
مقالة
للصحفى
هشام شوقي

هذا نصها
المذكرة القانونية لـ «التعليم» تربط الكادر بـ «الدرجة المالية»

كتب هشام شوقي ٥/٨/٢٠٠٨

حصلت «المصري اليوم» علي نص مذكرة المستشار القانوني لوزارة التربية والتعليم، والتي تكشف عن ربط المسمي الجديد لوظائف المعلمين بالدرجة المالية وعدد سنوات الخبرة، بدلاً من الربط فقط بسنوات الخبرة، وهو الأمر الذي وافق عليه الدكتور يسري الجمل، وزير التربية والتعليم، منذ ٢٦ يونيو الماضي، مشيراً إلي ضرورة وضعه علي موقع الوزارة http:llsearch.moe.gov.eg، إلا أن الموقع مازال حتي كتابة هذه السطور يؤكد الربط بحسب سنوات الخبرة، وكان ذلك التضارب قد تسبب في إعادة عمليات ملء الاستمارة من جديد.

أكدت المذكرة القانونية أن سنوات الخبرة، وإن كانت هي الأساس الذي يعول عليه عند النقل، لكن لابد من أن تؤخذ الدرجة المالية في الاعتبار، علي أن يراعي أن يكون ترتيب الأقدمية بين المنقولين إلي وظيفة واحدة بحسب أوضاعهم السابقة في حالة استيفائهم الشروط والمتطلبات في ذات التاريخ.

وتشير المذكرة إلي أن المشرع أوجب في الفقرة الثانية من القانون رقم ١٥٥ لسنة ٢٠٠٧ صدور قرار من الوزير بتحديد الوظائف الحالية المقابلة للوظائف الجديدة وفق الجدول المرفق بالقانون، والذي حدد الدرجة المالية عند النقل إلي وظيفة واحدة ويكون بذات الترتيب في الوظيفة السابقة.

وأوضحت أن المشرع في نهاية النص ذكر «أن ترتيب الأقدمية بين المنقولين إلي وظيفة واحدة يكون بذات الترتيب في الوظيفة السابقة، وعلي ذلك فإنه يتعين صدور قرار وزاري بتحديد الوظيفة المقابلة والمعادلة لكل وظيفة من وظائف المعلمين بالكادر، مع مراعاة الدرجة المالية التي يشغلها المعلم علي النحو الموضح بالجدول المرفق بالقانون».

ولفتت إلي أنه ليس هناك فرق بين تطبيق المسميات الجديدة للمعلم بين المؤهل العالي وغيره، وأن العبرة فقط بالدرجة المالية التي يشغلها ومدة خبرته.

وذكرت أنه بالنسبة لمن لا يتقدم لاختبار النقل، فإنه يظل كما هو في وظيفته الحالية، ويرقي إلي الدرجة المالية الأعلي وفقاً لقانون العاملين رقم ٤٧ لسنة ٤٩ إذا استوفي شروطها، وذلك عملاً بنص المادة ٨٩ من قانون التعليم المعدل بالقانون رقم ١٥٥ لسنة ٢٠٠٧، أما من يتقدم لمستوي أعلي من المستوي المخصص له فلا يجوز له ذلك، وبالتالي من يتقدم لا يقبل طلبه ويظل كماهو ما لم يعدل طلبه إلي المستوي المقرر لدرجته المالية، وعلي الوزارة إخطاره لتصحيح طلبه واستمارته.

ولفتت المذكرة إلي أنه يحق للمعلم المستوفي شروط النقل إلي وظيفة معينة في الكادر ألا يتقدم لها انتظاراً لاستيفائه شروط شغل وظيفة أعلي، موضحة أن العبرة في تحديد الوظيفة المنقول إليها ترتبط بمدي استيفاء شروط شغلها، وأنه لا إلزام علي المعلم أن يطلب النقل في وقت معين.

وكشفت المذكرة في إجابتها عن السؤال الخاص بكيفية التقدم للاختبار مرة أخري لمن رسب باختبار التسكين لهذا العام، عن أن من رسب في مجال واحد من مجالات الاختبار سيكون عليه التقدم للاختبار مرة أخري بعد عام واحد، أما من رسب في أكثر من مجال فيحق له التقدم بعد عامين عقب حصوله علي دورة تدريبية خاصة.

وأكدت أنه لا يوجد سند قانوني للتفرقة المشار إليها بين من رسب في مجال واحد فيكون له التقدم للاختبار في العام التالي، وبين من رسب في أكثر في مجال فيكون تقدمه بعد عامين وعقب حصوله علي دوره خاصة، وهنا تري المذكرة جواز التقدم للاختبار كل عام.

نطالب أن يدخل وزير التعليم امتحان الكادر قبلنا

أوردت جريدة
المصرى اليوم
مقالة
للصحفى
هشام شوقي

هذا نصها
المذكرة القانونية لـ «التعليم» تربط الكادر بـ «الدرجة المالية»

كتب هشام شوقي ٥/٨/٢٠٠٨

حصلت «المصري اليوم» علي نص مذكرة المستشار القانوني لوزارة التربية والتعليم، والتي تكشف عن ربط المسمي الجديد لوظائف المعلمين بالدرجة المالية وعدد سنوات الخبرة، بدلاً من الربط فقط بسنوات الخبرة، وهو الأمر الذي وافق عليه الدكتور يسري الجمل، وزير التربية والتعليم، منذ ٢٦ يونيو الماضي، مشيراً إلي ضرورة وضعه علي موقع الوزارة http:llsearch.moe.gov.eg، إلا أن الموقع مازال حتي كتابة هذه السطور يؤكد الربط بحسب سنوات الخبرة، وكان ذلك التضارب قد تسبب في إعادة عمليات ملء الاستمارة من جديد.

أكدت المذكرة القانونية أن سنوات الخبرة، وإن كانت هي الأساس الذي يعول عليه عند النقل، لكن لابد من أن تؤخذ الدرجة المالية في الاعتبار، علي أن يراعي أن يكون ترتيب الأقدمية بين المنقولين إلي وظيفة واحدة بحسب أوضاعهم السابقة في حالة استيفائهم الشروط والمتطلبات في ذات التاريخ.

وتشير المذكرة إلي أن المشرع أوجب في الفقرة الثانية من القانون رقم ١٥٥ لسنة ٢٠٠٧ صدور قرار من الوزير بتحديد الوظائف الحالية المقابلة للوظائف الجديدة وفق الجدول المرفق بالقانون، والذي حدد الدرجة المالية عند النقل إلي وظيفة واحدة ويكون بذات الترتيب في الوظيفة السابقة.

وأوضحت أن المشرع في نهاية النص ذكر «أن ترتيب الأقدمية بين المنقولين إلي وظيفة واحدة يكون بذات الترتيب في الوظيفة السابقة، وعلي ذلك فإنه يتعين صدور قرار وزاري بتحديد الوظيفة المقابلة والمعادلة لكل وظيفة من وظائف المعلمين بالكادر، مع مراعاة الدرجة المالية التي يشغلها المعلم علي النحو الموضح بالجدول المرفق بالقانون».

ولفتت إلي أنه ليس هناك فرق بين تطبيق المسميات الجديدة للمعلم بين المؤهل العالي وغيره، وأن العبرة فقط بالدرجة المالية التي يشغلها ومدة خبرته.

وذكرت أنه بالنسبة لمن لا يتقدم لاختبار النقل، فإنه يظل كما هو في وظيفته الحالية، ويرقي إلي الدرجة المالية الأعلي وفقاً لقانون العاملين رقم ٤٧ لسنة ٤٩ إذا استوفي شروطها، وذلك عملاً بنص المادة ٨٩ من قانون التعليم المعدل بالقانون رقم ١٥٥ لسنة ٢٠٠٧، أما من يتقدم لمستوي أعلي من المستوي المخصص له فلا يجوز له ذلك، وبالتالي من يتقدم لا يقبل طلبه ويظل كماهو ما لم يعدل طلبه إلي المستوي المقرر لدرجته المالية، وعلي الوزارة إخطاره لتصحيح طلبه واستمارته.

ولفتت المذكرة إلي أنه يحق للمعلم المستوفي شروط النقل إلي وظيفة معينة في الكادر ألا يتقدم لها انتظاراً لاستيفائه شروط شغل وظيفة أعلي، موضحة أن العبرة في تحديد الوظيفة المنقول إليها ترتبط بمدي استيفاء شروط شغلها، وأنه لا إلزام علي المعلم أن يطلب النقل في وقت معين.

وكشفت المذكرة في إجابتها عن السؤال الخاص بكيفية التقدم للاختبار مرة أخري لمن رسب باختبار التسكين لهذا العام، عن أن من رسب في مجال واحد من مجالات الاختبار سيكون عليه التقدم للاختبار مرة أخري بعد عام واحد، أما من رسب في أكثر من مجال فيحق له التقدم بعد عامين عقب حصوله علي دورة تدريبية خاصة.

وأكدت أنه لا يوجد سند قانوني للتفرقة المشار إليها بين من رسب في مجال واحد فيكون له التقدم للاختبار في العام التالي، وبين من رسب في أكثر في مجال فيكون تقدمه بعد عامين وعقب حصوله علي دوره خاصة، وهنا تري المذكرة جواز التقدم للاختبار كل عام.