Daily Archives: July 31, 2008

تأجيل قضية تسريب الامتحانات بالمنيا إلى جلسة 9 أغسطس القادم

تأجيل قضية تسريب الامتحانات بالمنيا إلى جلسة 9 أغسطس القادم 7/31/2008 8:29:00 PM

تأجيل قضية تسريب الامتانات بالمنيا إلى جلسة 9 أغسطس القادم
دكتور يسري الجمل وزير التربية والتعليم

المنيا- قررت محكمة جنايات المنيا برئاسة المستشار أبوالمجد عيسى فى جلستها الخميس تأجيل نظر قضية تسريب امتحانات الثانوية العامة بالمنيا والمتهم فيها 19 شخصا بينهم 4 هاربون إلى جلسة 9 أغسطس القادم لمناقشة 5 شهود بالقضية.

وقد إستمعت المحكمة الخميس لشهادة يحيى محمد عطية مراقب الكونترول بلجنة مدرسة أبناء الثورة ببنى مزار والتى نفى فيها اشتراكه مع عزت خليل المتهم الأول بالقضية فى عملية فتح مظاريف الأسئلة فى 16 يونيو الماضى الساعة التاسعة إلا ربع صباحا وأكد عدم صحة توقيعه بمحضر فض المظاريف..

وأشار إلى أن المسئول عن التوقيع هو محمد محمود محمد المراقب الأول باللجنة والذى تواجد باللجنة فى ذلك اليوم لكنه لم يوقع المحضر -حسبما ذكرت وكالة انباء الشرق الاوسط.

وإستدعى رئيس المحكمة المتهم عزت خليل من القفص لمواجهته بالشاهد وأطلعه على محضر فض مظروف الأسئلة وأكد عزت أن التوقيع يخص المراقب الأول محمد محمود ولايخص الشاهد.

وفى شهادته أفاد المقدم علاء طه بإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن المنيا أنه قام بالتحقيق مع الطالب على محمد على بالصف الثالث الثانوى وعلى صلة بالمتهم أيمن ربيع فرج الذى كان يبيع امتحان المادة الواحدة مقابل 300 جنيه واعترف الطالب أنه قام بجمع مبلغ 1650 جنيه من زملائه وسلمها للمتهم أيمن للحصول على امتحان اللغة العربية .

وأضاف المقدم علاء طه أن المتهم إبراهيم أحمد عبدالمجيد باع للطالب على محمد على أوراق أسئلة امتحانات مواد اللغة الإنجليزية والتفاضل وحساب المثلثات.

وقال العقيد ياسر طنطاوى بإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن المنيا فى شهادته إنه قام بالتحقيق مع المتهم مصطفى خالد فصيحى والذى أكد صلته بالمتهم أيمن ربيع فرج وأنهما اتفقا معا على أن يعطيه أيمن ورقة أسئلة امتحان الغة العربية إلا أن المتهم أيمن ربيع أعطاه امتحان التفاضل وحساب المثلثات .

ونفى محمد سامح حشمت – طالب – ونجل صاحب سنترال بأبوقرقاص قيامه بإرسال أوراق أسئلة الامتحانات لمدينة مطاى وكذلك نفى صلته أومعرفته بتسريب الامتحانات.

المصدر: وكالة انباء الشرق الاوسط

من هو مالك العبارة؟

زواج السلطة والثروة

زواج السلطة والثروة

من هو مالك العبارة؟

نشر بجريدة البديل مقال ممتاز
للصحفى
مدحت الزاهد

عقدة قضية العّبارة تتحدد في الإجابة عن سؤال: من هو مالك العبارة؟ فممدوح إسماعيل، رئيس مجلس إدارة شركة السلام للنقل البحري، ليس المالك، بل هو الوكيل الملاحي لـ 21 عبارة تحتكر خط البحر الأحمر.. فمن هم الملاك؟ ممدوح إسماعيل قد يكون شريكا في الملكية أو غطاء لملاك كبار لم نعرفهم وربما لن نعرفهم أبدا! وبالتالي لن يفيد في شيء توجيه استغاثات لمبارك واتهامات للقضاء، فكل هذا يوحي بأننا أمام مشكلة حكم أخطأ فيه القاضي، وجار تصحيحه وليس جريمة ارتكبتها مجموعة من أصحاب الثروة والنفوذ وتمت التغطية عليها جيدا، ولم يسمح أحد من هؤلاء الكبار بتحويل الوكيل الملاحي إلي كبش فداء بل هرب من البلاد (علي الأرجح خرج من قاعة كبار الزوار)، وانحصرت تهمته في عدم إبلاغ جهات الإنقاذ، وبالتالي أصبح القاضي هو كبش الفداء.
من هنا لا أفهم رأي المستشار أحمد مكي في الدفاع عن القاضي والقضاء علي أنه انحياز لهيئة يتشرف بالانتماء إليها، أو لزميل هجمت عليه الشائعات، بل علي أنه دفاع عن مبدأ العدالة، وهو لا ينكر أن القضاة يمكن أن يخطئوا، وإلا ما كانت هناك درجات أخري للتقاضي، وطرق للحساب وما يحرص علي تأكيده أن القاضي تصرف في حدود اختصاصاته، وحدود التهم المنسوبة للمتهمين، وهناك اتهامات أخري أكثر جسامة لم نعرف بعد مصيرها.
والآن، وقد أصبح الموقف مأزوما، ينتظر الرأي العام بيانا سياسيا عاجلاً من الحكومة يجيب عن الأسئلة التالية:
1- من هم ملاك العبارة؟
2- لماذا احتكر ممدوح إسماعيل خط البحر الأحمر؟
3- هل كان قانونيا وعادلا إعفاء شركته من الضرائب؟
4- هل صحيح ما تردد عن غرق هذه العبارة في بلجيكا قبل شرائها خردة؟
5- ما هي مبررات رئيس الجمهورية في تعيينه بمجلس الشوري؟
6- كيف هرب من مصر قبل المحاكمة؟
7- ما مسئولية الأجهزة المسئولة عن السلامة المهنية لوسائل النقل؟
8- ما هي مسئولية أجهزة الإنقاذ؟
9- ماذا فعلت الحكومة مع تقرير لجنة تقصي الحقائق بمجلس الشعب؟
10- هل ثبت أن الوزير محمد منصور (منصور شيفروليه) لم يقصر كوزير للنقل في هذا الحادث وعدد من الكوارث الأخري؟
وبدلا من أن تترك الحكومة الرأي العام ساخطا علي القضاء أو النيابة، مع أن القضية أكبر من القضاء والنيابة ومجلس الشعب، عليها أن تتكلم الآن.
خطورة هذه القضية أننا سمعنا كلاما كثيرا عن زواج السلطة والثروة، بينما تنبه هذه القضية بالذات أن ثالثهما كان الفساد

من هو مالك العبارة؟

نشر بجريدة البديل مقال ممتاز
للصحفى
مدحت الزاهد

عقدة قضية العّبارة تتحدد في الإجابة عن سؤال: من هو مالك العبارة؟ فممدوح إسماعيل، رئيس مجلس إدارة شركة السلام للنقل البحري، ليس المالك، بل هو الوكيل الملاحي لـ 21 عبارة تحتكر خط البحر الأحمر.. فمن هم الملاك؟ ممدوح إسماعيل قد يكون شريكا في الملكية أو غطاء لملاك كبار لم نعرفهم وربما لن نعرفهم أبدا! وبالتالي لن يفيد في شيء توجيه استغاثات لمبارك واتهامات للقضاء، فكل هذا يوحي بأننا أمام مشكلة حكم أخطأ فيه القاضي، وجار تصحيحه وليس جريمة ارتكبتها مجموعة من أصحاب الثروة والنفوذ وتمت التغطية عليها جيدا، ولم يسمح أحد من هؤلاء الكبار بتحويل الوكيل الملاحي إلي كبش فداء بل هرب من البلاد (علي الأرجح خرج من قاعة كبار الزوار)، وانحصرت تهمته في عدم إبلاغ جهات الإنقاذ، وبالتالي أصبح القاضي هو كبش الفداء.
من هنا لا أفهم رأي المستشار أحمد مكي في الدفاع عن القاضي والقضاء علي أنه انحياز لهيئة يتشرف بالانتماء إليها، أو لزميل هجمت عليه الشائعات، بل علي أنه دفاع عن مبدأ العدالة، وهو لا ينكر أن القضاة يمكن أن يخطئوا، وإلا ما كانت هناك درجات أخري للتقاضي، وطرق للحساب وما يحرص علي تأكيده أن القاضي تصرف في حدود اختصاصاته، وحدود التهم المنسوبة للمتهمين، وهناك اتهامات أخري أكثر جسامة لم نعرف بعد مصيرها.
والآن، وقد أصبح الموقف مأزوما، ينتظر الرأي العام بيانا سياسيا عاجلاً من الحكومة يجيب عن الأسئلة التالية:
1- من هم ملاك العبارة؟
2- لماذا احتكر ممدوح إسماعيل خط البحر الأحمر؟
3- هل كان قانونيا وعادلا إعفاء شركته من الضرائب؟
4- هل صحيح ما تردد عن غرق هذه العبارة في بلجيكا قبل شرائها خردة؟
5- ما هي مبررات رئيس الجمهورية في تعيينه بمجلس الشوري؟
6- كيف هرب من مصر قبل المحاكمة؟
7- ما مسئولية الأجهزة المسئولة عن السلامة المهنية لوسائل النقل؟
8- ما هي مسئولية أجهزة الإنقاذ؟
9- ماذا فعلت الحكومة مع تقرير لجنة تقصي الحقائق بمجلس الشعب؟
10- هل ثبت أن الوزير محمد منصور (منصور شيفروليه) لم يقصر كوزير للنقل في هذا الحادث وعدد من الكوارث الأخري؟
وبدلا من أن تترك الحكومة الرأي العام ساخطا علي القضاء أو النيابة، مع أن القضية أكبر من القضاء والنيابة ومجلس الشعب، عليها أن تتكلم الآن.
خطورة هذه القضية أننا سمعنا كلاما كثيرا عن زواج السلطة والثروة، بينما تنبه هذه القضية بالذات أن ثالثهما كان الفساد


زواج السلطة والثروة

من هو مالك العبارة؟

نشر بجريدة البديل مقال ممتاز
للصحفى
مدحت الزاهد

عقدة قضية العّبارة تتحدد في الإجابة عن سؤال: من هو مالك العبارة؟ فممدوح إسماعيل، رئيس مجلس إدارة شركة السلام للنقل البحري، ليس المالك، بل هو الوكيل الملاحي لـ 21 عبارة تحتكر خط البحر الأحمر.. فمن هم الملاك؟ ممدوح إسماعيل قد يكون شريكا في الملكية أو غطاء لملاك كبار لم نعرفهم وربما لن نعرفهم أبدا! وبالتالي لن يفيد في شيء توجيه استغاثات لمبارك واتهامات للقضاء، فكل هذا يوحي بأننا أمام مشكلة حكم أخطأ فيه القاضي، وجار تصحيحه وليس جريمة ارتكبتها مجموعة من أصحاب الثروة والنفوذ وتمت التغطية عليها جيدا، ولم يسمح أحد من هؤلاء الكبار بتحويل الوكيل الملاحي إلي كبش فداء بل هرب من البلاد (علي الأرجح خرج من قاعة كبار الزوار)، وانحصرت تهمته في عدم إبلاغ جهات الإنقاذ، وبالتالي أصبح القاضي هو كبش الفداء.
من هنا لا أفهم رأي المستشار أحمد مكي في الدفاع عن القاضي والقضاء علي أنه انحياز لهيئة يتشرف بالانتماء إليها، أو لزميل هجمت عليه الشائعات، بل علي أنه دفاع عن مبدأ العدالة، وهو لا ينكر أن القضاة يمكن أن يخطئوا، وإلا ما كانت هناك درجات أخري للتقاضي، وطرق للحساب وما يحرص علي تأكيده أن القاضي تصرف في حدود اختصاصاته، وحدود التهم المنسوبة للمتهمين، وهناك اتهامات أخري أكثر جسامة لم نعرف بعد مصيرها.
والآن، وقد أصبح الموقف مأزوما، ينتظر الرأي العام بيانا سياسيا عاجلاً من الحكومة يجيب عن الأسئلة التالية:
1- من هم ملاك العبارة؟
2- لماذا احتكر ممدوح إسماعيل خط البحر الأحمر؟
3- هل كان قانونيا وعادلا إعفاء شركته من الضرائب؟
4- هل صحيح ما تردد عن غرق هذه العبارة في بلجيكا قبل شرائها خردة؟
5- ما هي مبررات رئيس الجمهورية في تعيينه بمجلس الشوري؟
6- كيف هرب من مصر قبل المحاكمة؟
7- ما مسئولية الأجهزة المسئولة عن السلامة المهنية لوسائل النقل؟
8- ما هي مسئولية أجهزة الإنقاذ؟
9- ماذا فعلت الحكومة مع تقرير لجنة تقصي الحقائق بمجلس الشعب؟
10- هل ثبت أن الوزير محمد منصور (منصور شيفروليه) لم يقصر كوزير للنقل في هذا الحادث وعدد من الكوارث الأخري؟
وبدلا من أن تترك الحكومة الرأي العام ساخطا علي القضاء أو النيابة، مع أن القضية أكبر من القضاء والنيابة ومجلس الشعب، عليها أن تتكلم الآن.
خطورة هذه القضية أننا سمعنا كلاما كثيرا عن زواج السلطة والثروة، بينما تنبه هذه القضية بالذات أن ثالثهما كان الفساد

من هو مالك العبارة؟

نشر بجريدة البديل مقال ممتاز
للصحفى
مدحت الزاهد

عقدة قضية العّبارة تتحدد في الإجابة عن سؤال: من هو مالك العبارة؟ فممدوح إسماعيل، رئيس مجلس إدارة شركة السلام للنقل البحري، ليس المالك، بل هو الوكيل الملاحي لـ 21 عبارة تحتكر خط البحر الأحمر.. فمن هم الملاك؟ ممدوح إسماعيل قد يكون شريكا في الملكية أو غطاء لملاك كبار لم نعرفهم وربما لن نعرفهم أبدا! وبالتالي لن يفيد في شيء توجيه استغاثات لمبارك واتهامات للقضاء، فكل هذا يوحي بأننا أمام مشكلة حكم أخطأ فيه القاضي، وجار تصحيحه وليس جريمة ارتكبتها مجموعة من أصحاب الثروة والنفوذ وتمت التغطية عليها جيدا، ولم يسمح أحد من هؤلاء الكبار بتحويل الوكيل الملاحي إلي كبش فداء بل هرب من البلاد (علي الأرجح خرج من قاعة كبار الزوار)، وانحصرت تهمته في عدم إبلاغ جهات الإنقاذ، وبالتالي أصبح القاضي هو كبش الفداء.
من هنا لا أفهم رأي المستشار أحمد مكي في الدفاع عن القاضي والقضاء علي أنه انحياز لهيئة يتشرف بالانتماء إليها، أو لزميل هجمت عليه الشائعات، بل علي أنه دفاع عن مبدأ العدالة، وهو لا ينكر أن القضاة يمكن أن يخطئوا، وإلا ما كانت هناك درجات أخري للتقاضي، وطرق للحساب وما يحرص علي تأكيده أن القاضي تصرف في حدود اختصاصاته، وحدود التهم المنسوبة للمتهمين، وهناك اتهامات أخري أكثر جسامة لم نعرف بعد مصيرها.
والآن، وقد أصبح الموقف مأزوما، ينتظر الرأي العام بيانا سياسيا عاجلاً من الحكومة يجيب عن الأسئلة التالية:
1- من هم ملاك العبارة؟
2- لماذا احتكر ممدوح إسماعيل خط البحر الأحمر؟
3- هل كان قانونيا وعادلا إعفاء شركته من الضرائب؟
4- هل صحيح ما تردد عن غرق هذه العبارة في بلجيكا قبل شرائها خردة؟
5- ما هي مبررات رئيس الجمهورية في تعيينه بمجلس الشوري؟
6- كيف هرب من مصر قبل المحاكمة؟
7- ما مسئولية الأجهزة المسئولة عن السلامة المهنية لوسائل النقل؟
8- ما هي مسئولية أجهزة الإنقاذ؟
9- ماذا فعلت الحكومة مع تقرير لجنة تقصي الحقائق بمجلس الشعب؟
10- هل ثبت أن الوزير محمد منصور (منصور شيفروليه) لم يقصر كوزير للنقل في هذا الحادث وعدد من الكوارث الأخري؟
وبدلا من أن تترك الحكومة الرأي العام ساخطا علي القضاء أو النيابة، مع أن القضية أكبر من القضاء والنيابة ومجلس الشعب، عليها أن تتكلم الآن.
خطورة هذه القضية أننا سمعنا كلاما كثيرا عن زواج السلطة والثروة، بينما تنبه هذه القضية بالذات أن ثالثهما كان الفساد


اختبارات الكادر إهانة ومخالفة لما قاله رئيس الجمهورية

وقفة احتجاجية لـ ٥٠ معلماً في بني سويف ضد اختبارات الكادر.. وتهديدات بالإضراب في الإسكندرية ودمياط

كتب هدي الساعاتي وعمر الشيخ وعماد الشاذلي ٣١/٧/٢٠٠٨

نظم نحو ٥٠ معلماً في بني سويف وقفة احتجاجية أمس ضد إجراء اختبارات لهم، لتطبيق المرحلة الثانية من كادرهم الخاص فيما هدد معلمون بالإضراب عن العمل في الإسكندرية ودمياط احجاجاً علي تطبيقها.

ففي بني سويف قال عاطف زين ـ المعلم المثالي عن إدارة بني سويف التعليمية: «اختبارات الكادر إهانة ومخالفة لما قاله رئيس الجمهورية حين طلب من الحكومة تطبيقه وإلا فلماذا لم تجر اختبارات أيضا للأطباء ومعلمي الأزهر؟».

وفي دمياط أصدرت «روابط المعلمين» بيانا اتهمت فيه وزارة التربية والتعليم بـ «تحويل رخصة المعلم إلي بيزنس، حيث إن قانون الكادر ولائحته التنفيذية تخلو من ذكر امتحانات للكادر مما يدل علي أنها لا تزيد علي أنها بدعة تهدف للتخلص من المعلمين، إما بمعاش مبكر أو تحويل من يعمل حاليا إلي عقود غير آمنة.

وفي الإسكندرية قال جورج إسحاق ـ المنسق العام السابق لحركة كفاية ـ خلال لقاء «معلمون بلا نقابة» بمقر حزب الغد جبهة أيمن نور أمس: «إن نقابة المعلمين يحكمها أشخاص من ٣٠ سنة وليس لها دور في الدفاع عن المعلمين مطالبا باستقالة أعضاء مجلس النقابة الذي لم يفعل شيئاً،

وأن يشكل المعلمون قوة ضغط علي النظام الذي لا يعطيهم حقهم إذا طالبوا به بأسلوب بسيط»، كما طالب الدكتور يسري الجمل ـ وزير التربية والتعليم بـ «أن يتواضع ويسمع المعلمين ويعرف مشاكلهم».

المصرى اليوم