علشان الاكابر واولادهم

نظيف: إمتحان الثانوية يجرى بأسلوب سليم منذ سنوات طويلة ولايوجد من يشكك فيه 6/30/2008 3:43:00 PM

<!– function pop() { var generator=window.open(”,’name’,’height=500,width=500,status=1,scrollbars=1′); generator.document.write(‘Masrawy – نظيف: إمتحان الثانوية يجرى بأسلوب سليم منذ سنوات طويلة ولايوجد من يشكك فيه’); generator.document.write(”); generator.document.write(”); generator.document.write(‘

‘); generator.document.write(‘

‘); generator.document.write(‘

الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء – ا ف ب

‘); generator.document.write(‘

أغلق النافذة

‘); generator.document.write(”); generator.document.close(); } //–> إمتان الثانوية يجرى بأسلوب سليم منذ سنوات طويلة ولايوجد من يشكك فيه

الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء – ا ف ب

القاهرة – محرر مصراوي – أكد الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء أن العلاقة بين الحكومة والحزب الوطني الديموقراطي نضجت وأنه لاتوجد خلافات مع مجلسي الشعب والشورى.

ووصف الدكتور نظيف – في الجزء الثاني من حوار مع صحيفة روزاليوسف – قضية التعليم بأنها قضية كبيرة وليست سهلة فهى قضية كل شخص يريد إدخال إبنه الجامعة.

ونفي نظيف أن يكون هناك قرار من جانب الحكومة أو تعليمات منها بخصوص مستوى امتحانات الثانوية العامة كى تقل أعداد المقبولين فى الجامعات.

وأوضح أن هناك محددات يأخذها واضعو الامتحانات فى الاعتبار منها أن يكون الامتحان فى مستوى الطالب العادى ، وأن يفرق بينه وبين الطالب المتفوق.

وشدد على أنه لا صحة لما يقال عن أن الحكومة يطلب منها حسب مؤشرات الامتحانات أن تخفف الاسئلة لأسباب سياسية، حسبما ذكرت وكالة انباء الشرق الاوسط.

وقال ان إمتحان الثانوية العامة يجرى بأسلوب علمي سليم منذ سنوات طويلة ويحظى باحترام الجميع ولايوجد من يشكك فيه.

وقال الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء انه لايمكن اعادة إمتحان الا اذا كانت هناك حالة غش جماعي كبير جدا أثر على النتيجة وتكافؤ الفرص معربا عن اعتقاده أن هذه الحالة ليست واردة .

وأوضح أن موضوع المؤتمر القومى للثانوية العامة أدى الى توافق مجتمعى حول بعض الامور لكن أظهر أيضا أن أمورا لايزال عليها إختلاف.

ورفض الدكتور نظيف وصف الحكومة بأنها “حكومة الجباية” التى تسعى الى أن تأخذ من الناس اكثر طوال الوقت.

واكد ان اتجاهات الحكومة في الداخل واضحة ومنسقة فى إتجاه الاصلاح الاقتصادى .. وقال “نحن مستمرون فى طريقنا بوضوح ورؤية كاملة”.

وأشار الى أن معدلات الاستثمار في زيادة بشكل جيد ولم تتأثر بموضوع مصنع “أجريوم”.

وقال انه سيتم في العام المقبل اعادة هيكلة ضريبة المبيعات بمعنى أن تتحول لمايسمى ضريبة “القيمة المضافة” وهى اكثر عدالة فى توزيع اعباء الضريبة.

واوضح انه من الممكن توفير 30 في المائة من القمح والاقتراب من الاكتفاء الذاتي لو لوفرنا الفاقد في صناعة الرغيف.

وزير التعليم .. وزير تكنوقراطى

وحدد الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء ثلاثة معايير للحكم على أداء الوزراء أولها وجود رؤية واضحة للعمل المطلوب من الوزير بحيث تتناسب هذه الرؤية مع الرؤية العامة والأهداف القومية .. ثانيا : أن تكون لديه إمكانيات تنفيذية فليس كافيا أن يكون عنده رؤية ويحلم بأشياء جميلة ولايستطيع أن ينفذها على ارض الواقع.. وهي نقطة مهمة جدا عند الحديث عن قيادة ..ثالثا: هل هناك قدرات ادارية جيدة أم لا؟ لأن الوزير فى النهاية يدير فريق عمل وعنده موظفون يعملون معه وقرارات لابد من أخذها فهناك أناس مثلا لايحبون إتخاذ قرار ..وهذه مشكلة.

وأضاف الدكتور نظيف “هناك جوانب أخرى لا أتحدث فيها مثل السمعة وغيرها..وجانب آخر هو الجانب السياسى وقدرته (أى الوزير) على التعامل مع الرأى العام ومجلس الشعب والاعلام”.

وأكد رئيس الوزراء في هذا الصدد أهمية الجانب التنفيذي وعامل “الاعلام” في ظل هذا المستوى من التفاعل الكبير بين الحكومة من ناحية والرأى العام من ناحية أخرى.

وقال “نحن الان نعمل فى إطار من الشفافية العالية جدا وهذا ليس لاننا نريد أن نكون شفافين فقط.. بل لان الوضع الان لايسمح بغير هذا”.

وفيما يتعلق بمعيار التواصل مع الرأى العام ومدى رضاه عن أداء الوزراء فى هذا السياق قال نظيف ” ان الامر يتفاوت .. لان كثيرا من الوزراء ليس لديهم خبرة سياسية كبيرة..ودائما يكون لديك مفاضلة بين الوزير السياسى والوزير التكنوقراطى أو التنفيذى”.

“نظيف: وزير التعليم وزير تكنوقراطى ولم يعمل بالسياسة فى يوم من الايام.. وقد يكون لم يصل لمرحلة أن يشرح للناس كل شيء بالشكل الذى تريد سماعه منه”.

ووصف الدكتور نظيف وزير التعليم بأنه وزير تكنوقراطى .. قائلا “هو رجل لم يعمل بالسياسة فى يوم من الايام.. فقد يكون لم يصل لمرحلة أن يشرح للناس كل شيىء بالشكل الذى تريد سماعه منه.. هو لم يصل الى هذه المرحلة بالكامل .. لكن أعتقد أنه من الناس الذين لديهم هذه القدرة ومع الوقت سيظهر هذا بشكل واضح ، مشيرا الى أنه يستطيع التعبير عن أفكاره بشكل جيد جدا فضلا عن تمتعه بدماثة الخلق وهدوء الطباع.

إمتحان الثانوية العامة يجرى بأسلوب علمى سليم منذ سنوات طويلة

وقال الدكتور احمد نظيف رئيس مجلس الوزراء انه بالنسبة لما أثير حول إمتحانات الثانوية العامة فقد أخرجت نتائج التصحيح منحنى النتيجة بشكل طبيعى جدا.

وفيما يتعلق بإمتحان التفاضل قال نظيف “عارف إمتحان التفاضل لماذا إختلف شكل المنحنى؟ لأن الحاصلين علىأكثر من90% هم 6% فقط من الطلبة”.

وأضاف “نسبة النجاح عالية جدا.. أكثر من ثمانين بالمائة..لا أتذكر الرقم بالضبط وهذا من العينة طبعا”.

وأشار نظيف الى انه خلال زيارته إحدى لجان الثانوية العامة يوم أن كان الرئيس مبارك يزور مدينة 6 أكتوبر .. وحدث تأخير فى بعض اللجان سأله الطلاب عن الامتحان الخاص بالتفاضل والتكامل فقال لهم ” انه يتم دائما عمل مسح للعينة من الاجابات.. وإذا كان هناك إمتحان معروف عنه صعوبة زائدة فى الاسئلة يعاد توزيع الدرجات .. فأنا أتحدث عن معايير قياسية”.

واوضح أن ما عرضه على الرئيس مبارك فى هذا الموضوع تضمن مقترحات وتوصيات المؤتمر القومى للتعليم الذي دعا اليه الرئيس مبارك وكان هناك نقاش بشأن ما أثير حول الثانوية العامة وصعوبة بعض الاسئلة وأيضا تسريب الاسئلة الذى حدث فى محافظة المنيا ولم يكن ذلك الهدف الوحيد للاجتماع.

وقال نظيف ان الرئيس أكد على إنتظار نتيجة تحقيقات النيابة العامة فيما يخص تسريب الاسئلة وإتخاذ إجراءات صارمة حالة وجود إهمال أو تسيب.

وشدد على إمتحان الثانوية العامة يجرى بأسلوب علمى سليم منذ سنوات طويلة ويحظى باحترام الجميع ولايوجد من يشكك فيه.

واضاف ” لا يوجد تشكيك فى إمتحان الثانوية العامة لكن من الوارد أن يأتى إمتحان أصعب من إمتحان آخر.. ولكنا تعودنا على هذا الامر”.

وبخصوص الصخب الحاصل حول الامتحانات وتحديدا التفاضل والتكامل والفيزياء، اشار الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء الى ان نتيجة العينة كانت طبيعية لكن هناك أسبابا لقلق الاسرة المصرية من ضمنها أن الطالب الذى يخرج من الامتحان غير راض هو الطالب المتفوق..لانه يريد أن “يقفل الامتحان” ولكن لم يستطع ذلك.. تخاف من الطالب الذى يقول “100%” وفى النهاية نجده حاصل على درجة غير جيدة.

وحول ما اذا كان هناك إعادة لامتحان ما قال نظيف “لا .. لانستطيع إعادة إمتحان إلا فى إطار تحقيقات النيابة ولو ثبت أن هناك تأثيرا على النتيجة .. بمعنى أنه لو تم إثبات تسريب الامتحان الى بعض الطلبة سوف نتخذ إجراء ضد هؤلاء الطلبة .. ممكن يكون دخولهم المادة دورا ثانيا أو حرمانهم من دخول الامتحان هذا العام أو عدم إحتساب نتيجته والقانون ولائحة الامتحانات هى التى تحدد ذلك.

وأضاف ” قرار اعادة الامتحان لابد أن يكون بسبب غش جماعى كبير جدا أثر على النتيجة وتكافؤ الفرص ولا أعتقد أن هذه الحالة واردة”.

لا اعادة للامتحانات

وردا على سؤال حول امكانية الاعادة لمادة التفاضل والتكامل قال نظيف ” لا.. لان الصعب صعب على الكل..الامتحان ليس للنجاح أو الرسوب ولكنه للترتيب فقط .. فيقول أن هذا الطلب يسبق هذا وهذا لايتأثر بصعوبة الامتحان .. فلا مبرر لهذا.. لكن مايحدث أحيانا أن يعاد توزيع الدرجات فى التصحيح بناء على صعوبة الامتحان بمعنى افترض جدلا أن هناك سؤالا لم يجبه أحد.. فما قيمته طالما أنه لم يميز بين الطالب المتفوق وغير المتفوق؟ .. هنا تلغى درجته.. أنا احدثك عن الحالة القصوى .. لكن يعاد أحيانا توزيع درجات الامتحان بناء على نتيجة العينة”.

وأوضح أن موضوع المؤتمر القومى للثانوية العامة أدى الى توافق مجتمعى حول بعض الامور لكن أظهر أيضا أن امورا لايزال عليها إختلاف.. وقال ” ان الامور التى عليها توافق يمكن أن نتبناها لكن الامور الذى يحدث بشأنها إختلاف لابد من مزيد من النقاش حولها وهذا ماإتفقنا عليه مع الرئيس مبارك حيث طلب من وزير التعليم شرح هذه النقاط للناس وخاصة النقاط التى يثار بشأنها إختلاف.

واضاف ” هناك مثلا إرتياح عام لفكرة العودة الى إمتحان السنة الواحدة لان إمتحان المرحلتين كان الهدف منه هو توزيع العبء على الطالب لكن ماحصل هو أن زادت الاعباء المالية على الاسرة وتضاعفت الاعباء وليس عيبا أن نجرب شيئا ويثبت فشله فنغيره”.

وأكد أن مكتب التنسيق لن يتم إلغاؤه فى هذه الفترة على المدى المتوسط على الاقل لانه بمثابة صمام أمان للمجتمع فى وقته الحالى.. مشيرا الى أنه البديل الافضل فى الوقت الحالى مع عيوبه.

“نظيف: إمتحان الثانوية العامة يجرى بأسلوب علمى سليم منذ سنوات طويلة ويحظى باحترام الجميع ولا يوجد من يشكك فيه ومن الوارد أن يأتى إمتحان أصعب من الآخر.. ولكنا تعودنا على هذا الامر”.

معدلات الاستثمار لم تتأثر بموضوع مصنع “أجريوم”

وأكد الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء أن معدلات الاستثمار لم تتأثر بموضوع مصنع “أجريوم” وهي فى زيادة بشكل جيد ..وقال “نحن حققنا فى تسعة شهور مثلما حققنا خلال العام الماضى بأكمله بالنسبة للاستثمار الاجنبى.. والاستثمار المصرى شغال بلا مشاكل..بل بالعكس أنا أعتقد أننا كلما تعاملنا بشفافية فى معالجة هذه الامور أحترمنا الناس أكثر”.

واضاف ان المستثمر يريد وضوحا .. ونحن فى هذا الموقف واضحون تماما وقلنا بشفافية هذه القضية وهذه ابعادها ثم أننا طرحنا بدائل وأتمنى أن ينتهى الموضوع بشكل جيد.

واكد ان اتجاهات الحكومة في الداخل واضحة ومنسقة فى إتجاه الاصلاح الاقتصادى وقال نحن مستمرون فى طريقنا بوضوح ورؤية كاملة.. إصلاحات الضريبة شغالة والاصلاحات المالية”.. مشيرا الى انه سيتم في العام المقبل اعادة هيكلة ضريبة المبيعات بمعنى أن تتحول لمايسمى ضريبة القيمة المضافة وهى اكثر عدالة فى توزيع اعباء الضريبة على مراحل الانتاج المختلفة بحيث لايتحمل البائع وحده أو المصنع وحده أو الموزع وحده أو المستهلك وحده .. وتقسم القيمة الضريبية بشكل متوازن على كل مراحل الانتاج طبقا للقيم المضافة.

الحكومة ليست حكومة جباية

ورفض الدكتور نظيف وصف الحكومة بأنه “حكومة الجباية” التى تسعى الى أن تأخذ من الناس اكثر طوال الوقت.

وقال ان هذا الكلام غير صحيح بالمرة ودلل على ذلك ان الحكومة خفضت الضريبة على الارباح التجارية من 42% الى 20% فقط ، وضريبة الدخل من 32% لكى تصبح من 10 الى 20%.

واضاف ” اذن نحن خفضنا الضرائب ورفعنا حد الاعفاء سواء بالنسبة للفرد او الاسرة كل قراراتنا كانت من نفس الاتجاه وحتى الضريبة العقارية الناس تنسى ان قيمة الضرائب العقارية فى القانون الاصلى 46% خفضت فى القانون الذى اقره مجلس الشعب الى 10%”.

ولفت الى ان التفاوض بشأن الضريبة العقارية كان صعبا فى مجلسي الشورى والشعب، معربا عن اعتقاده ان احد الاسباب هو عدم المعرفة الكافية لدى الناس بالحقائق كاملة فالبعض كان لايعلم ان القانون ينص على الضريبة العقارية وانها تمثل 46%.

وقال نظيف ” اعتقد انه كان يجب ان يعبر الاعلام عن الموضوع بشكل افضل والتقديم له بشكل افضل ولكن هناك من سبق الاحداث وشن هجوما على القانون عن عدم دراية كاملة بكل محدداته واسبابه “.

واوضح ان الحكومة قررت التعامل مع كل ردود الافعال بالمواجهة والحكومة نتيجة لهذا اكتسبت نوعا من المصداقية حتى مع الرضا عما تقوله.

وقال الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء ان ما تم في الحياة الاقتصادية في قضية مثل البطالة ادى – لن اقول لحل القضية – ولكن الى قلة حدتها بشكل كبير بمعنى ان هناك فرص عمل حقيقية فى البلد والمؤشرات تقول هذا.

واستطرد قائلا ” لكن هذه القضية فى جانب وقضية الارتباط بين دخلى وقدرتى على الشراء اساسية جدا خصوصا فى وقت تزيد طموح الناس فيه وكل الناس جاءها دخل زيادة واتحدى فى ذلك واسال كل من تعرفه فى اى وظيفة سواء كانت جامعية او غير جامعية.

الناس تعانى لكن تحدث لهم تغيرات ايجابية كثيرة

وحول الشعور بالغضب اجاب نظيف بالقول ” لان الناس تعتبر ان زيادة الدخل لابد من ان يصاحبها ثبات الاسعار لكى يستطيع ان ينجز اكثر بدخله ولهذا يقولون انت اعطيتنى باليمين واخذت منى باليسار وهى حقيقة الى حد ما لان الدخل يزيد والاسعار تزيد والتحدى الذى امامنا دائما -وهذا مااقوله باستمرار – هو اننا لانثبت الاسعار ولكن ان نزيد الدخل بشكل اكبر من زيادة الاسعار بحيث يكون لدى الفرد مايشعره بالراحة لكن الناس عمرها ماترضى عن زيادة الاسعار”.

واعرب عن اعتقاده ان ما يقال فى الصحف من تحليلات تقول ان هذا سوف يؤثر على الاستقرار وان المجتمع يغلى واشياء من هذاالقبيل به مبالغات كثيرة جدا وهناك مؤشرات كثيرة تؤكد ذلك لكن عندما نقولها يرد الناس بان الحكومة ليست مع الناس وهكذا فنحن لا نقول ان الناس لاتعانى ولكن انهم يعانون ولكن تحدث لهم تغيرات ايجابية والامثلة كثيرة.

وضرب مثالا على ذلك بمعدل الاستهلاك الحقيقي فى البلد الذي زاد بنسبة 6% يعنى ان الناس تشترى اشياء بقدرة اكثر 6% مما كانت عليه وهذا عادة ينحاز لطبقات محدودى الدخل لان طبيعة الاستهلاك لدى الغنى لاتزيد بنفس النسبة لان الغنى مستكفى لان الذى له تأثير فى الاستهلاك عادة هو استهلاك الطبقات الدنيا.

لا خلافات حول قانون منع الاحتكار

وحول الاحداث التى وقعت فى الايام الاخيرة بالتعديل على قانون منع الاحتكار وماقيل ان الوزير قد استقال .. قال الدكتور احمد نظيف رئيس مجلس الوزراء ” نحن لدينا دائما ميل لتضخيم الامور ونقول ان الوزير استقال وهو لم يستقل وخرج الى وسائل الاعلام وشرح .. فالميل الى المبالغة لدينا قائم بشكل غريب جدا وهذا يضع علينا عبئا اكبر فى الشرح للناس ولانتبرم منه ولكن فى النهاية قدرنا ان يكون هناك قنوات كثيرة مفتوحة وفى غياب معلومة تبدأ فى الشطط والخروج عن الوضع القائم “.

ونفى ان تكون هناك خلافات بين الحكومة ومجلس الشعب أو بين الحكومة والحزب الوطني حول هذا القانون.

واوضح ” الهدف كان واحدا وهو زيادة الغرامة على المخالف لقانون منع الاحتكار وتمت الزيادة اما قدرها فهذا امر اخر .. يعنى عندما اضع نسبة فانا سوف اذهب الى كل شركة واشوف حساباتها كام والاسهل ان اوقع غرامة محددها لها حد اعلى ويقدرها القاضى وفق رؤيته للقضية”.

“نظيف: معدلات الاستثمار لم تتأثر بموضوع مصنع أجريوم وهي فى زيادة بشكل جيد .. ونحن حققنا فى تسعة شهورمثلما حققنا خلال العام الماضى بأكمله بالنسبة للاستثمار الاجنبى”.

واضاف ” اعتقد اننا مازلنا فى بداية تطبيق قواعد السوق الحرة فيما يخص اشياء كثيرة جدا منها حماية المستهلك ومنع الاحتكار فالاجهزة وليدة عمر خمس سنوات يعنى وليدة لكن الاجهزة عمرها سنتان فقط.

الحكومة تشجع رجال الاعمال

وحول الانطباع فى وسائل الاعلام ان هذه الحكومة تدافع عن رجال الاعمال وانها لاتريد تطبيقات حقيقية لاليات السوق رد الدكتور نظيف متسائلا ” هل هذه الحكومة هى التى اسست جهاز حماية المستهلك ام سابقتها وهل هذه الحكومة هى التى انشأت جهاز منع الاحتكار ام سابقتها”.

واكد ان الحكومة الحالية اعطت اعلى علاوة فى تاريخ مصر وانصفت موظفى المحليات ورفعت الحافز لهم من 25% الى 75% واضافت 15 مليون شخص على البطاقات التموينية المتوقفة من 1980 وزادت كميات السكر والزيت والارز على بطاقات التمويل للناس باسعار فى متناولهم .

وقال ان هذه الحكومة لها سياسة واضحة واعلنتها منذ اليوم الاول لكن لاننكر ان احد اهدافنا للنمو الاقتصادى هو تشجيع رجال الاعمال وتشجيع القطاع يعنى تشجيع رجل الاعمال لكى يستثمروا ويخلقوا فرص عمل .

واكد الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء ان التنافس فى السوق مطلوب واستشهد في ذلك بتجربة الاتصالات معربا عن امله في ذلك فى كل قطاعات الدولة .

وقال ان قطاع الاعمال فى مصر مستقبله أمامه .. ولا يجب الحكم عليه بأسماء محددة معروفة للناس مشيرا الى أن هناك آلاف المستثمرين وتأسست في مصر فى الاربع سنوات الماضية 25 الف شركة.

واوضح ان قطاع الاعمال بمفهومه العام أكبر بكثير من أن أربطه بفلان وفلان وفلان.

واشار الى أن اغلبية القوانين المنظمة لعمل السوق تم انجاز 60 الى 70% منها.

واكد ان قانون منع الاحتكار من القوانين المهمة جدا عندما ننتقل لتحرير السوق وكذلك قوانين الاجهزة التنظيمية حيث تم انجازها فى قطاع الاتصالات من خلال جهاز تنظيم الاتصالات.

وقال ” نحن بصدد انشاء جهاز مماثل للنقل والكهرباء والبترول والطاقة عموما وهناك آليات .. ليست فقط قوانين .. اى بيئة تشريعية تنظيمية معا”.

الاكتفاء الذاتي من القمح هدف بعيد المنال

وحول المشروعات الخاصة بتحقيق الاكتفاء الذاتى في القمح قال الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء ” كلمة الاكتفاء الذاتى كلمة واسعة جدا .. فان انتج كل القمح الذى يكفى الشعب المصرى اعتقد انه هدف بعيد المنال ، لكن أن احقق امنا غذائيا فهذا امر مطلوب جدا لانك لو حسبتها بالورقة والقلم نحن نستهلك حوالى 13 مليون طن قمح وننتج حوالى 7 ـ 8 ملايين “.

واشار الى ان النسبة تختلف حسب المساحة المنزرعة كل عام أو الغلة وهكذا فانتاج هذه الخمسة ملايين الفارق أمر صعب جدا لاننى سوف احتاج أرضا زراعية غير موجودة وكذلك احتاج مياها وهى الان غير كافية لان أزرع 2 مليون فدان مثلا ..واضعا فى الاعتبار أن القمح لا يمكن أن يزرع فى نفس الارض كل سنة ولابد من التغيير وفق الدورة الزراعية.

وضرب مثالا آخر قائلا ” يقال ، والقياس هنا ليس متكافئا ، ان نسبة الفاقد فى القمح والخبز فى مصر قد تصل الى 30% فاذا وفرت هذا الفاقد اذن اقترب بشدة من الاكتفاء الذاتى بدون زراعة لان العملية ليست عملية زراعة فقط.

وعن مشروع السودان قال نظيف “هذا جزء اخر وهى فكرة أن نزرع لحسابنا فى مناطق اخرى وهى مطروحة ولا تزال مطروحة ونحن دائما نقول اننا نضع أولويات وأولوياتنا هى أن نؤمن مصادر الغذاء بشكل متنوع ونحن ننوع فلا نستورد القمح من مكان واحد وأحاول أن اتفق مع دول كثيرة فى ذلك .. السودان دولة عربية ودولة شقيقة وهناك تواصل وتقارب كبير بين الشعبين ثم القرب المكانى ولكن هناك تحديات أولها البنية التحتية والنقل وغيرها “.

هناك نضج فى العلاقة بين الحكومة والبرلمان

وحول العلاقة بين الحكومة والحزب قال الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء “لاشك طبعا فى أن هناك تفاعلات تحدث والحكومة عند نشأتها اتجهت لان تضع لنفسها طريقا فى الاطار السياسى .. والاطار السياسى الرئيسى هو الاطار الحزبي لاننا حكومة حزب فى النهاية وعلينا أن نتعاون من هذا المنطلق، واعتقد أن هذا حدث خلال السنوات الماضية وتزايد التنسيق بشكل مطرد بين الحكومة والحزب على مستوى القيادات وكان الامر واضحا من أول يوم .

واضاف “انا أتحدث عن الامانة العامة للحزب أو مجلس الوزراء .. لكن الحكومة والحزب هما مفهومان أكبر من هذا .. فهناك هيئة برلمانية وهناك سياسات وأشياء كثيرة، التوافق بينها يأخذ وقتا وأنا اتفق والاستاذ صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى امين عام الحزب الوطني فى ان هناك نضجا فى العلاقة وهو واضح وفق ما اعتقد فى البرلمان “شورى وشعب”.

واستطرد قائلا ” التنسيق واضح جدا عندما يكون عندنا قانون نريد اقراره نشرح لنواب الحزب لكى يكونوا دعما لنا داخل البرلمان .. لاننا نحتاجهم وهم يحتاجون لنا ونحن نستطيع ان نستوعب من قيادات الحزب والقيادت المحلية ما هى القضايا المطلوبة للرأى العام والخدمات المطلوبة .. وهكذا لكى تؤخذ فى الاعتبار ودائما هناك استشارة .. صحيح نحن نتخذ قرارا تنفيذيا هو ملك للحكومة وليس الحزب ولا البرلمان لكن الحكومة التى لا تستنير بالقاعدة السياسية لها وهو الحزب سهل جدا ان تقع .

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s