Daily Archives: June 17, 2008

مجلس الشعب يرفض تشكيل لجنة تقصي حقائق حول تسريب الامتحانات

رفض مجلس الشعب في جلسته برئاسة الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس المجلس تشكيل لجنة تقصي حقائق حول ما أشيع من تسريب امتحانات الثانوية العامة في هذا العام الدراسي في بعض المحافظات.

وكان النائب مجدي سعداوي من محافظة المنيا قد نفى في بداية المناقشة أي علاقة له بتسريب الامتحانات مؤكداً أنها وشاية ضده وطلب إعادة تصحيح أوراق الإجابة للطلبة مرة أخرى لبيان حقيقة هذه القضية.

وكان المجلس قد استمع في جلسات سابقة لبيانات عاجلة حول تسريب بعض امتحانات الثانوية العامة وأحال الأمر إلى لجنة التعليم لمزيد من المناقشات.

ومن ناحية أخرى، قررت النيابة العام بجنوب المنيا برئاسة المستشار عبد الرحمن مرزوق استئناف قرار محكمة المنيا إخلاء سبيل المتهم “إبراهيم أحمد عبد المجيد” الطالب بمعهد الخدمة الاجتماعية بسوهاج الذى يواجه تهمة تسريب الامتحانات.

وجاء قرار النيابة استنادا إلى ثبوت الاتهام ضد المتهم بتوزيع الامتحانات بعد حصوله عليها من المتهم الهارب “أيمن ربيع فرج” الموظف بشركة الكهرباء فرع أبو قرقاص.

وقرر قاضي المعارضات بمحكمة المنيا إخلاء سبيل المتهم وكانت نيابة جنوب المنيا قد قررت حبس أربعة متهمين فى واقعة تسريب امتحانات الثانوية العامة بالمنيا لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيق وهم محمد يحيى سعد طالب بكلية الحقوق وراضى محروس عبداللطيف مدرس وحسام محمد أحمد حسن صاحب كشك ومحمد حسن على حسن طالب وذلك عقب اعترافهم بتداول أوراق الأسئلة خلال أجهزة “الفاكس”.

وكان وزير التربية والتعليم يسري الجمل قد أكد أن واقعة بيع وتسريب امتحانات الثانوية العامة تمس الأمن القومى لمصر بشكل واضح.

وأوضح الجمل أن هذه القضية هى مسئولية وزارة التربية والتعليم بالدرجة الأولى، مضيفا أن هناك جهات عديدة تتعاون فى هذا الإطار.

وعلى صعيد متصل وافق مجلس الشعب على مخاطبة النيابة العامة لإثبات واقعة الغش الجماعي في امتحان التفاضل والتكامل في الثانوية العامة بمحافظة المنيا من عدمه.

وقال الدكتور شريف عمر رئيس لجنة التعليم بمجلس الشعب في جلسة مجلس الشعب مساء الثلاثاء إن اللجنة عقدت اجتماعين لمناقشة 30 بيانا عاجلا حول تسرب الامتحانات في محافظة المنيا وانتهت إلى ضرورة إعادة امتحان مادة “التفاضل والتكامل” الذى حدث تسرب أوراق الأسئلة فيه وذلك على مستوى الجمهورية في حال انتهاء النيابة من تحقيقاتها وثبوت واقعة الغش الجماعي بالقطع.

وقال الدكتور فتحي سرور إن المجلس لا يتدخل في أعمال السلطة التنفيذية لكي نوافق على إعادة الامتحان ولكن نبلغ النيابة بموافاتنا بنتائج التحقيق.

توغل النفوذ العائلى للسيطرة على السلطة والمناصب الهامة.

صدمة فى جامعة القاهرة بعد تولى شقيق وزير الاتصالات رئاسة الجامعة

صدمة فى جامعة القاهرة بعد تولى شقيق وزير الاتصالات رئاسة الجامعة
صورة ارشيفية لجامعة القاهرة

اثار قرار تعيين الدكتور حسام كامل شقيق وزير الاتصالات رئيسا لجامعة القاهرة حالة من الدهشة والاستغراب داخل الجامعة حيث لم يكن شقيق وزير الاتصالات من المرشحين لتولى رئاسة الجامعة وكان الدكتور محمد يوسف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب هو الاقرب لرئاسة الجامعة.

وكانت كل التوقعات تشير الى احقيته برئاسة الجامعة لكن الكثيرون صدموا بعد قرار توليه جامعة بنى سويف وتولى شقيق وزير الاتصالات جامعة القاهرة.

وقد اكدت مصادر بالجامعة ان شقيق وزير الاتصالات كان قد تم ترقيته نائبا لرئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا منذ حوالى عام كخطوة تمهيدية لتعيينه للجامعة.

وقالت المصادر ان هناك حالة من عدم الرضا باختيار الدكتور حسام مؤكدين ان ذلك يعد استمرار فى توغل النفوذ العائلى للسيطرة على السلطة والمناصب الهامة.

واكدت ان الدكتور محمد يوسف كان الاجدر بالمنصب حيث يشهد له الجميع بالكفاءة وحسن الخلق كما ان علاقته بالطلاب مميزه منذ ان كان عميدا لكلية التجارة

توغل النفوذ العائلى للسيطرة على السلطة والمناصب الهامة.

صدمة فى جامعة القاهرة بعد تولى شقيق وزير الاتصالات رئاسة الجامعة 6/17/2008 2:05:00 PM

صدمة فى جامعة القاهرة بعد تولى شقيق وزير الاتصالات رئاسة الجامعة
صورة ارشيفية لجامعة القاهرة

مصراوي – خاص – اثار قرار تعيين الدكتور حسام كامل شقيق وزير الاتصالات رئيسا لجامعة القاهرة حالة من الدهشة والاستغراب داخل الجامعة حيث لم يكن شقيق وزير الاتصالات من المرشحين لتولى رئاسة الجامعة وكان الدكتور محمد يوسف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب هو الاقرب لرئاسة الجامعة.

وكانت كل التوقعات تشير الى احقيته برئاسة الجامعة لكن الكثيرون صدموا بعد قرار توليه جامعة بنى سويف وتولى شقيق وزير الاتصالات جامعة القاهرة.

وقد اكدت مصادر بالجامعة ان شقيق وزير الاتصالات كان قد تم ترقيته نائبا لرئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا منذ حوالى عام كخطوة تمهيدية لتعيينه للجامعة.

وقالت المصادر ان هناك حالة من عدم الرضا باختيار الدكتور حسام مؤكدين ان ذلك يعد استمرار فى توغل النفوذ العائلى للسيطرة على السلطة والمناصب الهامة.

واكدت ان الدكتور محمد يوسف كان الاجدر بالمنصب حيث يشهد له الجميع بالكفاءة وحسن الخلق كما ان علاقته بالطلاب مميزه منذ ان كان عميدا لكلية التجارة

انتم عاوزين عيال الكبارات يسقطوا زى عيالكوا فوقوا بالدزمة

نواب الشعب يطلبون إعادة امتان الثانوية واستقالة الوزير بعد فضية تسرب الأسئلة واللجان الخاصة لأبناء المسئولين
د.يسري الجمل وزير التربية والتعليم

إعداد أحمد الليثي – شهدت مناقشات لجنة التعليم بمجلس الشعب الاثنين مواجهات ساخنة بين النواب ود.يسري الجمل وزير التربية والتعليم بسبب فضيحة تسرب امتحانات الثانوية خاصة في المنيا وصعوبة بعض الامتحانات.

وطالب النواب بإلغاء امتحانات الثانوية وإعادتها مرة أخري بعد أن أصبح التسرب ظاهرة خطيرة.

وقدم 19 نائباً بيانات عاجلة اتهموا فيها وزارة التعليم بالفشل في الرقابة على الامتحانات.

من جانبه اعترف الجمل بأن تسرب الامتحانات ظاهرة خطيرة تضرب مبدأ تكافؤ الفرص في مقتل.

لكن الوزير نفي صعوبة الامتحانات واتهم من أسماهم بـ “مافيا الدروس الخصوصية” بافتعال هذه الضجة.

وقال إنه تم اتخاذ إجراءات صارمة في واقعة تسرب الامتحانات بالمنيا وتم استكمالها بعد انتهاء التحقيقات.

وتعهد الجمل بإلغاء امتحانات أي طالب يثبت أنه متمارض وعقدت له لجنة خاصة.

النواب يطالبون الوزير بالاستقالة

وشن نواب الشعب هجوما حادا على وزير التربية والتعليم وطالبوا باستقالة ووصفوا ما حدث بأنه مؤامرة ضد النظام والمجتمع.

ورفض الدكتور يسري الجمل، وزير التربية والتعليم، الاتهامات الموجهة للوزارة.

وقال أمام لجنة التعليم إنه قام بما اسماه “تحريك” 44 قيادة من مكتبه إلي محافظة المنيا، كما قدم بلاغاً للنائب العام للتحقيق في الواقعة، فضلاً

عن التحقيقات التي تجريها الوزارة لمعرفة المسؤول عن هذه الجريمة.

وأكد الوزير أن امتحان التفاضل والتكامل جاء في مستوي الطالب المتوسط.

واشار إلي أن نتائج تصحيح العينات العشوائية أثبتت أن الامتحان غير تعجيزي، واتهم المدرسين الخصوصين بأنهم وراء هذه الضجة، لاعتمادهم في الشرح علي أسلوب التلقين والحفظ.

وأكد الوزير أنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة في ضوء ما ستسفر عنه التحقيقات مشيرا إلي التحقيق أيضا في واقعة لجان الامتحان الخاصة التي عقدت في أحد مستشفيات المنيا‏.‏

البحث عن المتهم الرئيسي

وعلى صعيد التحقيقات، قررت النيابة حبس أربعة متهمين جدد، ليصل عدد المقبوض عليهم إلي سبعة متهمين من مركزي المنيا وأبوقرقاص.

وأمرت بسرعة ضبط وإحضار ثلاثة متهمين هاربين، بينهم المتهم الرئيسي في القضية‏ ويدعي أيمن ربيع فرج‏ والهارب حتى الان.

وقالت صحيفة المصري اليوم أنه يختفي في محافظة الإسكندرية.

ويعمل أيمن ربيع موظفا بالكهرباء وارتبط بصداقة مع عضو مجلس شعب وعينه النائب بالكهرباء فاستولي علي الأسئلة لابن النائب رداً للجميل.

وتواصل الشرطة جهودها لضبطه حيث كان يتولي تسريب الامتحانات خلال السنوات الثلاث الأخيرة لبنات أحد أعضاء مجلس الشعب بأبوقرقاص‏.‏

كما طلبت النيابة العامة سرعة استدعاء ابنة عضو مجلس الشعب عن دائرة أبوقرقاص مجدي السعداوي، بعد أن كشفت التحقيقات عن تورطها في واقعة التسريب.

كما استدعت النيابة 70 مسؤولا بمديرية التربية والتعليم في المنيا، للاستماع إلي أقوالهم.

وفي سياق متصل أمرت النيابة الكلية بالمنيا بحبس 4 متهمين جدد في قضية تسرب الامتحانات ليصل عدد المتهمين إلي 15 يواجهون تهم تسهيل الاستيلاء علي أوراق الأسئلة وإرسالها بالفاكس لآخرين.

وتجري نيابة الأموال العامة تحقيقات موسعة بالمنيا حول تسرب الامتحانات وما تردد عن تورط بعض المسئولين في تسهيل حصول أبنائهم علي أوراق الأسئلة.

إعادة الامتحان مرهونة بقرارات النيابة

وفي سياق ذي صلة أعلن الدكتور رضا أبوسريع، رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، ومساعد وزير التربية والتعليم، أنه لن يتم اتخاذ قرار بإعادة الامتحان في مادة التفاضل وحساب المثلثات، إلا عقب نهاية تحقيقات النيابة العامة.

وقال إن الوزارة لن تخرج عن الشرعية أو ما يوجبه القانون في مثل تلك الأحوال، مؤكداً أن الوزارة ملتزمة بحكم القانون وأحكام القضاء، موضحاً أنه لا يمكن حسم الموضوع بناء علي افتراض، ولكن الحسم يكون بناء علي قرار النيابة العامة.

فيما أكد مصدر رفيع المستوي بالوزارة، أن سيناريو تسرب أسئلة الامتحان، الذي تجري التحقيقات حالياً بشأنه، مرتبط بمركز توزيع الأسئلة، مؤكداً أن الإدارة المركزية للأمن قامت بتأمين أوراق الأسئلة ووصولها إلي مراكز توزيع الأسئلة، دون أن يشوب ذلك أي ثغرة.

وأضاف أن التحريات تجري بشأن العاملين في هذا المجال، من خلال ثلاثة أجهزة أمنية عليا منذ بداية شهر أكتوبر من كل عام، وأن أسماء المنتدبين للعمل في الامتحانات المركزية تعرض علي الرقابة الإدارية، وأجهزة رفيعة المستوي، ولا يعمل أحد، إلا وفقاً لتقارير تلك الأجهزة.

ورجح المصدر أن يكون التسرب قد حدث من جانب مركز توزيع الأسئلة، إلا أنه أشار إلي أن التحقيقات التي تجري حالياً، سوف تكشف عن ذلك خلال المرحلة المقبلة.

فيما أكدت مصادر قانونية داخل الوزارة، أنها في موقف صعب من الناحية القانونية، حيث شاب الامتحانات عيب جسيم أخل بالمراكز القانونية للطلاب، قالت المصادر نفسها إن ثبوت واقعة التسرب يعني عدم تحقق العدالة في الامتحان، حتي لو كان طالب واحد، هو الذي حصل عليها، ويعرض القرار الوزاري الخاص بإعلان النتيجة للبطلان.

ومن جانبه، قال الدكتور شريف عمر، رئيس لجنة التعليم بمجلس الشعب، إنه لا يمكن عقد لجنة استماع لأي جهة دون أن تضيف جديداً، وتزيد اللجنة علماً بشأن الموضوع، لافتاً إلي أن اللجنة هي صاحبة القرار وليس رئيسها فقط.

وأكد عمر أنه بالنسبة للجدل القانوني المثار بشأن بطلان قرار إعلان النتيجة في حالة عدم إعادة الامتحان، فإن ذلك سوف يدرس صباح الثلاثاء خلال إعداد اللجنة توصيتها بهذا الشأن، مشيراً إلي أن الذي يحسم جدل البطلان هو قرار النيابة العامة.

واعتبر أن أحداث التسرب هي رد فعل لنظام ثانوية عامة غير كفؤ، ويحتاج إلي تغيير، لافتاً إلي أنه السبب في محاولات أولياء الأمور، اللهث خلف شراء الأسئلة

علماء الأزهر: التسرب خيانة عظمي

أما عن الموقف الشرعي من هذه الفضيحة فقد وصف علماء الدين كل الذين قاموا بتسريب امتحانات الثانوية العامة بالخيانة العظمي، مؤكدين ضرورة معاقبة من يثبت تورطه في تلك القضية، وضرورة إعادة الامتحان أو إلغائه لمن ثبت عليه الغش.

وأكد الدكتور صبري عبدالرؤوف، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، أن من قاموا بتسرب الامتحانات خونة ومجرمون في حق المجتمع، الذي يجب عليه أن يلفظ هؤلاء الخونة الذين لا يخشون الله في عملهم الذي أوكل إليهم.

ودعا عبدالرؤوف المسؤولين وأصحاب الأمر إلي إعادة الامتحان حتي لا يضيع المجتهد في المذاكرة وكذلك حتي نكشف الغشاش الذي سمح لنفسه أن يأخذ حق غيره الذي لا يستحقه.

من جانبه، قال الدكتور محمد المسير، أستاذ الفلسفة ومقارنة الأديان بجامعة الأزهر: يجب أن يتم التحقيق في مسألة تسرب الامتحانات، ومن ثبت غشه يتم إلغاء الامتحانات له علي ألا يدخل الامتحانات مرة أخري، محذرا من أن المشكلة هي أن حاميها حراميها – علي حد قوله.

شيخ التربويين: تسريب الامتحانات انعكاس للخطاب السياسي الغشّاش

أما الدكتور حامد عمار، شيخ التربويين المصريين فقد وصف حالات الغش وتسريب الامتحانات الجماعية، التي انتشرت خلال امتحانات الثانوية العامة بأنها انعكاس لقيم أخلاقية فاسدة تسود المجتمع.

وقال إن هذه الحالات لا تنفصل عن الخطاب السياسي الذي يزين الأمور والواقع للناس، ويعدهم بتحقيق الكثير من الإنجازات، رغم أنه غير قادر علي ذلك، ولا يملك الأدوات لتنفيذها، معتبراً أن مثل هذا الخطاب هو نوع من الغش، والذي من مظاهره أيضا تدني الخدمات الصحية والتعليمية وغيرهما.

ورأي عمار أن أصحاب النفوذ وأرباب السلطة هم عامل بارز في الغش وعملية التسريب التي حصلت، موضحا أن صفقاتهم وطرق إدارتهم لمصالحهم الخاصة لا تغيب عنها وسائل الغش، وبالتالي فهم ينقلونه لأبنائهم، وهو ما تمثل في اللجان الخاصة بالمستشفيات التي ضمت أولاد مسؤولين كبار.

وكانت الطالبة منة الله سليم علي بالمرحلة الثانية قد تقدمت ببلاغ إلي مديرية أمن المنيا، قالت فيه إن طالبة أخري ستأخذ مكانها في الجامعة، لمجرد أنها دفعت 800 جنيه لشراء الامتحانات، وتساءلت: هل أكمل مذاكرتي.. أم أبحث عن فرصة لشراء الأسئلة؟

وقالت صحيفة الاهرام انه من المقرر ان يعلن الوزير الثلاثاء نتيجة العينة العشوائية لمادة اللغة الإنجليزية.

وصرح مصدر مسئول بالوزارة بأنه من المتوقع أن تكون النتيجة في مستوي العام الماضي نفسه التي بلغت

انتم فاكرين ان كبارات البلد هيسمعوا كلامكم ياخى انه

نواب الشعب يطلبون إعادة امتان الثانوية واستقالة الوزير بعد فضية تسرب الأسئلة واللجان الخاصة لأبناء المسئولين
د.يسري الجمل وزير التربية والتعليم

إعداد أحمد الليثي – شهدت مناقشات لجنة التعليم بمجلس الشعب الاثنين مواجهات ساخنة بين النواب ود.يسري الجمل وزير التربية والتعليم بسبب فضيحة تسرب امتحانات الثانوية خاصة في المنيا وصعوبة بعض الامتحانات.

وطالب النواب بإلغاء امتحانات الثانوية وإعادتها مرة أخري بعد أن أصبح التسرب ظاهرة خطيرة.

وقدم 19 نائباً بيانات عاجلة اتهموا فيها وزارة التعليم بالفشل في الرقابة على الامتحانات.

من جانبه اعترف الجمل بأن تسرب الامتحانات ظاهرة خطيرة تضرب مبدأ تكافؤ الفرص في مقتل.

لكن الوزير نفي صعوبة الامتحانات واتهم من أسماهم بـ “مافيا الدروس الخصوصية” بافتعال هذه الضجة.

وقال إنه تم اتخاذ إجراءات صارمة في واقعة تسرب الامتحانات بالمنيا وتم استكمالها بعد انتهاء التحقيقات.

وتعهد الجمل بإلغاء امتحانات أي طالب يثبت أنه متمارض وعقدت له لجنة خاصة.

النواب يطالبون الوزير بالاستقالة

وشن نواب الشعب هجوما حادا على وزير التربية والتعليم وطالبوا باستقالة ووصفوا ما حدث بأنه مؤامرة ضد النظام والمجتمع.

ورفض الدكتور يسري الجمل، وزير التربية والتعليم، الاتهامات الموجهة للوزارة.

وقال أمام لجنة التعليم إنه قام بما اسماه “تحريك” 44 قيادة من مكتبه إلي محافظة المنيا، كما قدم بلاغاً للنائب العام للتحقيق في الواقعة، فضلاً

عن التحقيقات التي تجريها الوزارة لمعرفة المسؤول عن هذه الجريمة.

وأكد الوزير أن امتحان التفاضل والتكامل جاء في مستوي الطالب المتوسط.

واشار إلي أن نتائج تصحيح العينات العشوائية أثبتت أن الامتحان غير تعجيزي، واتهم المدرسين الخصوصين بأنهم وراء هذه الضجة، لاعتمادهم في الشرح علي أسلوب التلقين والحفظ.

وأكد الوزير أنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة في ضوء ما ستسفر عنه التحقيقات مشيرا إلي التحقيق أيضا في واقعة لجان الامتحان الخاصة التي عقدت في أحد مستشفيات المنيا‏.‏

البحث عن المتهم الرئيسي

وعلى صعيد التحقيقات، قررت النيابة حبس أربعة متهمين جدد، ليصل عدد المقبوض عليهم إلي سبعة متهمين من مركزي المنيا وأبوقرقاص.

وأمرت بسرعة ضبط وإحضار ثلاثة متهمين هاربين، بينهم المتهم الرئيسي في القضية‏ ويدعي أيمن ربيع فرج‏ والهارب حتى الان.

وقالت صحيفة المصري اليوم أنه يختفي في محافظة الإسكندرية.

ويعمل أيمن ربيع موظفا بالكهرباء وارتبط بصداقة مع عضو مجلس شعب وعينه النائب بالكهرباء فاستولي علي الأسئلة لابن النائب رداً للجميل.

وتواصل الشرطة جهودها لضبطه حيث كان يتولي تسريب الامتحانات خلال السنوات الثلاث الأخيرة لبنات أحد أعضاء مجلس الشعب بأبوقرقاص‏.‏

كما طلبت النيابة العامة سرعة استدعاء ابنة عضو مجلس الشعب عن دائرة أبوقرقاص مجدي السعداوي، بعد أن كشفت التحقيقات عن تورطها في واقعة التسريب.

كما استدعت النيابة 70 مسؤولا بمديرية التربية والتعليم في المنيا، للاستماع إلي أقوالهم.

وفي سياق متصل أمرت النيابة الكلية بالمنيا بحبس 4 متهمين جدد في قضية تسرب الامتحانات ليصل عدد المتهمين إلي 15 يواجهون تهم تسهيل الاستيلاء علي أوراق الأسئلة وإرسالها بالفاكس لآخرين.

وتجري نيابة الأموال العامة تحقيقات موسعة بالمنيا حول تسرب الامتحانات وما تردد عن تورط بعض المسئولين في تسهيل حصول أبنائهم علي أوراق الأسئلة.

إعادة الامتحان مرهونة بقرارات النيابة

وفي سياق ذي صلة أعلن الدكتور رضا أبوسريع، رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، ومساعد وزير التربية والتعليم، أنه لن يتم اتخاذ قرار بإعادة الامتحان في مادة التفاضل وحساب المثلثات، إلا عقب نهاية تحقيقات النيابة العامة.

وقال إن الوزارة لن تخرج عن الشرعية أو ما يوجبه القانون في مثل تلك الأحوال، مؤكداً أن الوزارة ملتزمة بحكم القانون وأحكام القضاء، موضحاً أنه لا يمكن حسم الموضوع بناء علي افتراض، ولكن الحسم يكون بناء علي قرار النيابة العامة.

فيما أكد مصدر رفيع المستوي بالوزارة، أن سيناريو تسرب أسئلة الامتحان، الذي تجري التحقيقات حالياً بشأنه، مرتبط بمركز توزيع الأسئلة، مؤكداً أن الإدارة المركزية للأمن قامت بتأمين أوراق الأسئلة ووصولها إلي مراكز توزيع الأسئلة، دون أن يشوب ذلك أي ثغرة.

وأضاف أن التحريات تجري بشأن العاملين في هذا المجال، من خلال ثلاثة أجهزة أمنية عليا منذ بداية شهر أكتوبر من كل عام، وأن أسماء المنتدبين للعمل في الامتحانات المركزية تعرض علي الرقابة الإدارية، وأجهزة رفيعة المستوي، ولا يعمل أحد، إلا وفقاً لتقارير تلك الأجهزة.

ورجح المصدر أن يكون التسرب قد حدث من جانب مركز توزيع الأسئلة، إلا أنه أشار إلي أن التحقيقات التي تجري حالياً، سوف تكشف عن ذلك خلال المرحلة المقبلة.

فيما أكدت مصادر قانونية داخل الوزارة، أنها في موقف صعب من الناحية القانونية، حيث شاب الامتحانات عيب جسيم أخل بالمراكز القانونية للطلاب، قالت المصادر نفسها إن ثبوت واقعة التسرب يعني عدم تحقق العدالة في الامتحان، حتي لو كان طالب واحد، هو الذي حصل عليها، ويعرض القرار الوزاري الخاص بإعلان النتيجة للبطلان.

ومن جانبه، قال الدكتور شريف عمر، رئيس لجنة التعليم بمجلس الشعب، إنه لا يمكن عقد لجنة استماع لأي جهة دون أن تضيف جديداً، وتزيد اللجنة علماً بشأن الموضوع، لافتاً إلي أن اللجنة هي صاحبة القرار وليس رئيسها فقط.

وأكد عمر أنه بالنسبة للجدل القانوني المثار بشأن بطلان قرار إعلان النتيجة في حالة عدم إعادة الامتحان، فإن ذلك سوف يدرس صباح الثلاثاء خلال إعداد اللجنة توصيتها بهذا الشأن، مشيراً إلي أن الذي يحسم جدل البطلان هو قرار النيابة العامة.

واعتبر أن أحداث التسرب هي رد فعل لنظام ثانوية عامة غير كفؤ، ويحتاج إلي تغيير، لافتاً إلي أنه السبب في محاولات أولياء الأمور، اللهث خلف شراء الأسئلة

علماء الأزهر: التسرب خيانة عظمي

أما عن الموقف الشرعي من هذه الفضيحة فقد وصف علماء الدين كل الذين قاموا بتسريب امتحانات الثانوية العامة بالخيانة العظمي، مؤكدين ضرورة معاقبة من يثبت تورطه في تلك القضية، وضرورة إعادة الامتحان أو إلغائه لمن ثبت عليه الغش.

وأكد الدكتور صبري عبدالرؤوف، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، أن من قاموا بتسرب الامتحانات خونة ومجرمون في حق المجتمع، الذي يجب عليه أن يلفظ هؤلاء الخونة الذين لا يخشون الله في عملهم الذي أوكل إليهم.

ودعا عبدالرؤوف المسؤولين وأصحاب الأمر إلي إعادة الامتحان حتي لا يضيع المجتهد في المذاكرة وكذلك حتي نكشف الغشاش الذي سمح لنفسه أن يأخذ حق غيره الذي لا يستحقه.

من جانبه، قال الدكتور محمد المسير، أستاذ الفلسفة ومقارنة الأديان بجامعة الأزهر: يجب أن يتم التحقيق في مسألة تسرب الامتحانات، ومن ثبت غشه يتم إلغاء الامتحانات له علي ألا يدخل الامتحانات مرة أخري، محذرا من أن المشكلة هي أن حاميها حراميها – علي حد قوله.

شيخ التربويين: تسريب الامتحانات انعكاس للخطاب السياسي الغشّاش

أما الدكتور حامد عمار، شيخ التربويين المصريين فقد وصف حالات الغش وتسريب الامتحانات الجماعية، التي انتشرت خلال امتحانات الثانوية العامة بأنها انعكاس لقيم أخلاقية فاسدة تسود المجتمع.

وقال إن هذه الحالات لا تنفصل عن الخطاب السياسي الذي يزين الأمور والواقع للناس، ويعدهم بتحقيق الكثير من الإنجازات، رغم أنه غير قادر علي ذلك، ولا يملك الأدوات لتنفيذها، معتبراً أن مثل هذا الخطاب هو نوع من الغش، والذي من مظاهره أيضا تدني الخدمات الصحية والتعليمية وغيرهما.

ورأي عمار أن أصحاب النفوذ وأرباب السلطة هم عامل بارز في الغش وعملية التسريب التي حصلت، موضحا أن صفقاتهم وطرق إدارتهم لمصالحهم الخاصة لا تغيب عنها وسائل الغش، وبالتالي فهم ينقلونه لأبنائهم، وهو ما تمثل في اللجان الخاصة بالمستشفيات التي ضمت أولاد مسؤولين كبار.

وكانت الطالبة منة الله سليم علي بالمرحلة الثانية قد تقدمت ببلاغ إلي مديرية أمن المنيا، قالت فيه إن طالبة أخري ستأخذ مكانها في الجامعة، لمجرد أنها دفعت 800 جنيه لشراء الامتحانات، وتساءلت: هل أكمل مذاكرتي.. أم أبحث عن فرصة لشراء الأسئلة؟

وقالت صحيفة الاهرام انه من المقرر ان يعلن الوزير الثلاثاء نتيجة العينة العشوائية لمادة اللغة الإنجليزية.

وصرح مصدر مسئول بالوزارة بأنه من المتوقع أن تكون النتيجة في مستوي العام الماضي نفسه التي بلغت

نواب الشعب يطلبون إعادة امتحان الثانوية واستقالة الوزير بعد فضيحة تسرب الأسئلة واللجان الخاصة لأبناء المسئولين

نواب الشعب يطلبون إعادة امتان الثانوية واستقالة الوزير بعد فضية تسرب الأسئلة واللجان الخاصة لأبناء المسئولين
د.يسري الجمل وزير التربية والتعليم

إعداد أحمد الليثي – شهدت مناقشات لجنة التعليم بمجلس الشعب الاثنين مواجهات ساخنة بين النواب ود.يسري الجمل وزير التربية والتعليم بسبب فضيحة تسرب امتحانات الثانوية خاصة في المنيا وصعوبة بعض الامتحانات.

وطالب النواب بإلغاء امتحانات الثانوية وإعادتها مرة أخري بعد أن أصبح التسرب ظاهرة خطيرة.

وقدم 19 نائباً بيانات عاجلة اتهموا فيها وزارة التعليم بالفشل في الرقابة على الامتحانات.

من جانبه اعترف الجمل بأن تسرب الامتحانات ظاهرة خطيرة تضرب مبدأ تكافؤ الفرص في مقتل.

لكن الوزير نفي صعوبة الامتحانات واتهم من أسماهم بـ “مافيا الدروس الخصوصية” بافتعال هذه الضجة.

وقال إنه تم اتخاذ إجراءات صارمة في واقعة تسرب الامتحانات بالمنيا وتم استكمالها بعد انتهاء التحقيقات.

وتعهد الجمل بإلغاء امتحانات أي طالب يثبت أنه متمارض وعقدت له لجنة خاصة.

النواب يطالبون الوزير بالاستقالة

وشن نواب الشعب هجوما حادا على وزير التربية والتعليم وطالبوا باستقالة ووصفوا ما حدث بأنه مؤامرة ضد النظام والمجتمع.

ورفض الدكتور يسري الجمل، وزير التربية والتعليم، الاتهامات الموجهة للوزارة.

وقال أمام لجنة التعليم إنه قام بما اسماه “تحريك” 44 قيادة من مكتبه إلي محافظة المنيا، كما قدم بلاغاً للنائب العام للتحقيق في الواقعة، فضلاً

عن التحقيقات التي تجريها الوزارة لمعرفة المسؤول عن هذه الجريمة.

وأكد الوزير أن امتحان التفاضل والتكامل جاء في مستوي الطالب المتوسط.

واشار إلي أن نتائج تصحيح العينات العشوائية أثبتت أن الامتحان غير تعجيزي، واتهم المدرسين الخصوصين بأنهم وراء هذه الضجة، لاعتمادهم في الشرح علي أسلوب التلقين والحفظ.

وأكد الوزير أنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة في ضوء ما ستسفر عنه التحقيقات مشيرا إلي التحقيق أيضا في واقعة لجان الامتحان الخاصة التي عقدت في أحد مستشفيات المنيا‏.‏

البحث عن المتهم الرئيسي

وعلى صعيد التحقيقات، قررت النيابة حبس أربعة متهمين جدد، ليصل عدد المقبوض عليهم إلي سبعة متهمين من مركزي المنيا وأبوقرقاص.

وأمرت بسرعة ضبط وإحضار ثلاثة متهمين هاربين، بينهم المتهم الرئيسي في القضية‏ ويدعي أيمن ربيع فرج‏ والهارب حتى الان.

وقالت صحيفة المصري اليوم أنه يختفي في محافظة الإسكندرية.

ويعمل أيمن ربيع موظفا بالكهرباء وارتبط بصداقة مع عضو مجلس شعب وعينه النائب بالكهرباء فاستولي علي الأسئلة لابن النائب رداً للجميل.

وتواصل الشرطة جهودها لضبطه حيث كان يتولي تسريب الامتحانات خلال السنوات الثلاث الأخيرة لبنات أحد أعضاء مجلس الشعب بأبوقرقاص‏.‏

كما طلبت النيابة العامة سرعة استدعاء ابنة عضو مجلس الشعب عن دائرة أبوقرقاص مجدي السعداوي، بعد أن كشفت التحقيقات عن تورطها في واقعة التسريب.

كما استدعت النيابة 70 مسؤولا بمديرية التربية والتعليم في المنيا، للاستماع إلي أقوالهم.

وفي سياق متصل أمرت النيابة الكلية بالمنيا بحبس 4 متهمين جدد في قضية تسرب الامتحانات ليصل عدد المتهمين إلي 15 يواجهون تهم تسهيل الاستيلاء علي أوراق الأسئلة وإرسالها بالفاكس لآخرين.

وتجري نيابة الأموال العامة تحقيقات موسعة بالمنيا حول تسرب الامتحانات وما تردد عن تورط بعض المسئولين في تسهيل حصول أبنائهم علي أوراق الأسئلة.

إعادة الامتحان مرهونة بقرارات النيابة

وفي سياق ذي صلة أعلن الدكتور رضا أبوسريع، رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، ومساعد وزير التربية والتعليم، أنه لن يتم اتخاذ قرار بإعادة الامتحان في مادة التفاضل وحساب المثلثات، إلا عقب نهاية تحقيقات النيابة العامة.

وقال إن الوزارة لن تخرج عن الشرعية أو ما يوجبه القانون في مثل تلك الأحوال، مؤكداً أن الوزارة ملتزمة بحكم القانون وأحكام القضاء، موضحاً أنه لا يمكن حسم الموضوع بناء علي افتراض، ولكن الحسم يكون بناء علي قرار النيابة العامة.

فيما أكد مصدر رفيع المستوي بالوزارة، أن سيناريو تسرب أسئلة الامتحان، الذي تجري التحقيقات حالياً بشأنه، مرتبط بمركز توزيع الأسئلة، مؤكداً أن الإدارة المركزية للأمن قامت بتأمين أوراق الأسئلة ووصولها إلي مراكز توزيع الأسئلة، دون أن يشوب ذلك أي ثغرة.

وأضاف أن التحريات تجري بشأن العاملين في هذا المجال، من خلال ثلاثة أجهزة أمنية عليا منذ بداية شهر أكتوبر من كل عام، وأن أسماء المنتدبين للعمل في الامتحانات المركزية تعرض علي الرقابة الإدارية، وأجهزة رفيعة المستوي، ولا يعمل أحد، إلا وفقاً لتقارير تلك الأجهزة.

ورجح المصدر أن يكون التسرب قد حدث من جانب مركز توزيع الأسئلة، إلا أنه أشار إلي أن التحقيقات التي تجري حالياً، سوف تكشف عن ذلك خلال المرحلة المقبلة.

فيما أكدت مصادر قانونية داخل الوزارة، أنها في موقف صعب من الناحية القانونية، حيث شاب الامتحانات عيب جسيم أخل بالمراكز القانونية للطلاب، قالت المصادر نفسها إن ثبوت واقعة التسرب يعني عدم تحقق العدالة في الامتحان، حتي لو كان طالب واحد، هو الذي حصل عليها، ويعرض القرار الوزاري الخاص بإعلان النتيجة للبطلان.

ومن جانبه، قال الدكتور شريف عمر، رئيس لجنة التعليم بمجلس الشعب، إنه لا يمكن عقد لجنة استماع لأي جهة دون أن تضيف جديداً، وتزيد اللجنة علماً بشأن الموضوع، لافتاً إلي أن اللجنة هي صاحبة القرار وليس رئيسها فقط.

وأكد عمر أنه بالنسبة للجدل القانوني المثار بشأن بطلان قرار إعلان النتيجة في حالة عدم إعادة الامتحان، فإن ذلك سوف يدرس صباح الثلاثاء خلال إعداد اللجنة توصيتها بهذا الشأن، مشيراً إلي أن الذي يحسم جدل البطلان هو قرار النيابة العامة.

واعتبر أن أحداث التسرب هي رد فعل لنظام ثانوية عامة غير كفؤ، ويحتاج إلي تغيير، لافتاً إلي أنه السبب في محاولات أولياء الأمور، اللهث خلف شراء الأسئلة

علماء الأزهر: التسرب خيانة عظمي

أما عن الموقف الشرعي من هذه الفضيحة فقد وصف علماء الدين كل الذين قاموا بتسريب امتحانات الثانوية العامة بالخيانة العظمي، مؤكدين ضرورة معاقبة من يثبت تورطه في تلك القضية، وضرورة إعادة الامتحان أو إلغائه لمن ثبت عليه الغش.

وأكد الدكتور صبري عبدالرؤوف، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، أن من قاموا بتسرب الامتحانات خونة ومجرمون في حق المجتمع، الذي يجب عليه أن يلفظ هؤلاء الخونة الذين لا يخشون الله في عملهم الذي أوكل إليهم.

ودعا عبدالرؤوف المسؤولين وأصحاب الأمر إلي إعادة الامتحان حتي لا يضيع المجتهد في المذاكرة وكذلك حتي نكشف الغشاش الذي سمح لنفسه أن يأخذ حق غيره الذي لا يستحقه.

من جانبه، قال الدكتور محمد المسير، أستاذ الفلسفة ومقارنة الأديان بجامعة الأزهر: يجب أن يتم التحقيق في مسألة تسرب الامتحانات، ومن ثبت غشه يتم إلغاء الامتحانات له علي ألا يدخل الامتحانات مرة أخري، محذرا من أن المشكلة هي أن حاميها حراميها – علي حد قوله.

شيخ التربويين: تسريب الامتحانات انعكاس للخطاب السياسي الغشّاش

أما الدكتور حامد عمار، شيخ التربويين المصريين فقد وصف حالات الغش وتسريب الامتحانات الجماعية، التي انتشرت خلال امتحانات الثانوية العامة بأنها انعكاس لقيم أخلاقية فاسدة تسود المجتمع.

وقال إن هذه الحالات لا تنفصل عن الخطاب السياسي الذي يزين الأمور والواقع للناس، ويعدهم بتحقيق الكثير من الإنجازات، رغم أنه غير قادر علي ذلك، ولا يملك الأدوات لتنفيذها، معتبراً أن مثل هذا الخطاب هو نوع من الغش، والذي من مظاهره أيضا تدني الخدمات الصحية والتعليمية وغيرهما.

ورأي عمار أن أصحاب النفوذ وأرباب السلطة هم عامل بارز في الغش وعملية التسريب التي حصلت، موضحا أن صفقاتهم وطرق إدارتهم لمصالحهم الخاصة لا تغيب عنها وسائل الغش، وبالتالي فهم ينقلونه لأبنائهم، وهو ما تمثل في اللجان الخاصة بالمستشفيات التي ضمت أولاد مسؤولين كبار.

وكانت الطالبة منة الله سليم علي بالمرحلة الثانية قد تقدمت ببلاغ إلي مديرية أمن المنيا، قالت فيه إن طالبة أخري ستأخذ مكانها في الجامعة، لمجرد أنها دفعت 800 جنيه لشراء الامتحانات، وتساءلت: هل أكمل مذاكرتي.. أم أبحث عن فرصة لشراء الأسئلة؟

وقالت صحيفة الاهرام انه من المقرر ان يعلن الوزير الثلاثاء نتيجة العينة العشوائية لمادة اللغة الإنجليزية.

وصرح مصدر مسئول بالوزارة بأنه من المتوقع أن تكون النتيجة في مستوي العام الماضي نفسه التي بلغت

نواب الشعب يطلبون إعادة امتحان الثانوية واستقالة الوزير بعد فضيحة تسرب الأسئلة واللجان الخاصة لأبناء المسئولين

نواب الشعب يطلبون إعادة امتان الثانوية واستقالة الوزير بعد فضية تسرب الأسئلة واللجان الخاصة لأبناء المسئولين
د.يسري الجمل وزير التربية والتعليم

إعداد أحمد الليثي – شهدت مناقشات لجنة التعليم بمجلس الشعب الاثنين مواجهات ساخنة بين النواب ود.يسري الجمل وزير التربية والتعليم بسبب فضيحة تسرب امتحانات الثانوية خاصة في المنيا وصعوبة بعض الامتحانات.

وطالب النواب بإلغاء امتحانات الثانوية وإعادتها مرة أخري بعد أن أصبح التسرب ظاهرة خطيرة.

وقدم 19 نائباً بيانات عاجلة اتهموا فيها وزارة التعليم بالفشل في الرقابة على الامتحانات.

من جانبه اعترف الجمل بأن تسرب الامتحانات ظاهرة خطيرة تضرب مبدأ تكافؤ الفرص في مقتل.

لكن الوزير نفي صعوبة الامتحانات واتهم من أسماهم بـ “مافيا الدروس الخصوصية” بافتعال هذه الضجة.

وقال إنه تم اتخاذ إجراءات صارمة في واقعة تسرب الامتحانات بالمنيا وتم استكمالها بعد انتهاء التحقيقات.

وتعهد الجمل بإلغاء امتحانات أي طالب يثبت أنه متمارض وعقدت له لجنة خاصة.

النواب يطالبون الوزير بالاستقالة

وشن نواب الشعب هجوما حادا على وزير التربية والتعليم وطالبوا باستقالة ووصفوا ما حدث بأنه مؤامرة ضد النظام والمجتمع.

ورفض الدكتور يسري الجمل، وزير التربية والتعليم، الاتهامات الموجهة للوزارة.

وقال أمام لجنة التعليم إنه قام بما اسماه “تحريك” 44 قيادة من مكتبه إلي محافظة المنيا، كما قدم بلاغاً للنائب العام للتحقيق في الواقعة، فضلاً

عن التحقيقات التي تجريها الوزارة لمعرفة المسؤول عن هذه الجريمة.

وأكد الوزير أن امتحان التفاضل والتكامل جاء في مستوي الطالب المتوسط.

واشار إلي أن نتائج تصحيح العينات العشوائية أثبتت أن الامتحان غير تعجيزي، واتهم المدرسين الخصوصين بأنهم وراء هذه الضجة، لاعتمادهم في الشرح علي أسلوب التلقين والحفظ.

وأكد الوزير أنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة في ضوء ما ستسفر عنه التحقيقات مشيرا إلي التحقيق أيضا في واقعة لجان الامتحان الخاصة التي عقدت في أحد مستشفيات المنيا‏.‏

البحث عن المتهم الرئيسي

وعلى صعيد التحقيقات، قررت النيابة حبس أربعة متهمين جدد، ليصل عدد المقبوض عليهم إلي سبعة متهمين من مركزي المنيا وأبوقرقاص.

وأمرت بسرعة ضبط وإحضار ثلاثة متهمين هاربين، بينهم المتهم الرئيسي في القضية‏ ويدعي أيمن ربيع فرج‏ والهارب حتى الان.

وقالت صحيفة المصري اليوم أنه يختفي في محافظة الإسكندرية.

ويعمل أيمن ربيع موظفا بالكهرباء وارتبط بصداقة مع عضو مجلس شعب وعينه النائب بالكهرباء فاستولي علي الأسئلة لابن النائب رداً للجميل.

وتواصل الشرطة جهودها لضبطه حيث كان يتولي تسريب الامتحانات خلال السنوات الثلاث الأخيرة لبنات أحد أعضاء مجلس الشعب بأبوقرقاص‏.‏

كما طلبت النيابة العامة سرعة استدعاء ابنة عضو مجلس الشعب عن دائرة أبوقرقاص مجدي السعداوي، بعد أن كشفت التحقيقات عن تورطها في واقعة التسريب.

كما استدعت النيابة 70 مسؤولا بمديرية التربية والتعليم في المنيا، للاستماع إلي أقوالهم.

وفي سياق متصل أمرت النيابة الكلية بالمنيا بحبس 4 متهمين جدد في قضية تسرب الامتحانات ليصل عدد المتهمين إلي 15 يواجهون تهم تسهيل الاستيلاء علي أوراق الأسئلة وإرسالها بالفاكس لآخرين.

وتجري نيابة الأموال العامة تحقيقات موسعة بالمنيا حول تسرب الامتحانات وما تردد عن تورط بعض المسئولين في تسهيل حصول أبنائهم علي أوراق الأسئلة.

إعادة الامتحان مرهونة بقرارات النيابة

وفي سياق ذي صلة أعلن الدكتور رضا أبوسريع، رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، ومساعد وزير التربية والتعليم، أنه لن يتم اتخاذ قرار بإعادة الامتحان في مادة التفاضل وحساب المثلثات، إلا عقب نهاية تحقيقات النيابة العامة.

وقال إن الوزارة لن تخرج عن الشرعية أو ما يوجبه القانون في مثل تلك الأحوال، مؤكداً أن الوزارة ملتزمة بحكم القانون وأحكام القضاء، موضحاً أنه لا يمكن حسم الموضوع بناء علي افتراض، ولكن الحسم يكون بناء علي قرار النيابة العامة.

فيما أكد مصدر رفيع المستوي بالوزارة، أن سيناريو تسرب أسئلة الامتحان، الذي تجري التحقيقات حالياً بشأنه، مرتبط بمركز توزيع الأسئلة، مؤكداً أن الإدارة المركزية للأمن قامت بتأمين أوراق الأسئلة ووصولها إلي مراكز توزيع الأسئلة، دون أن يشوب ذلك أي ثغرة.

وأضاف أن التحريات تجري بشأن العاملين في هذا المجال، من خلال ثلاثة أجهزة أمنية عليا منذ بداية شهر أكتوبر من كل عام، وأن أسماء المنتدبين للعمل في الامتحانات المركزية تعرض علي الرقابة الإدارية، وأجهزة رفيعة المستوي، ولا يعمل أحد، إلا وفقاً لتقارير تلك الأجهزة.

ورجح المصدر أن يكون التسرب قد حدث من جانب مركز توزيع الأسئلة، إلا أنه أشار إلي أن التحقيقات التي تجري حالياً، سوف تكشف عن ذلك خلال المرحلة المقبلة.

فيما أكدت مصادر قانونية داخل الوزارة، أنها في موقف صعب من الناحية القانونية، حيث شاب الامتحانات عيب جسيم أخل بالمراكز القانونية للطلاب، قالت المصادر نفسها إن ثبوت واقعة التسرب يعني عدم تحقق العدالة في الامتحان، حتي لو كان طالب واحد، هو الذي حصل عليها، ويعرض القرار الوزاري الخاص بإعلان النتيجة للبطلان.

ومن جانبه، قال الدكتور شريف عمر، رئيس لجنة التعليم بمجلس الشعب، إنه لا يمكن عقد لجنة استماع لأي جهة دون أن تضيف جديداً، وتزيد اللجنة علماً بشأن الموضوع، لافتاً إلي أن اللجنة هي صاحبة القرار وليس رئيسها فقط.

وأكد عمر أنه بالنسبة للجدل القانوني المثار بشأن بطلان قرار إعلان النتيجة في حالة عدم إعادة الامتحان، فإن ذلك سوف يدرس صباح الثلاثاء خلال إعداد اللجنة توصيتها بهذا الشأن، مشيراً إلي أن الذي يحسم جدل البطلان هو قرار النيابة العامة.

واعتبر أن أحداث التسرب هي رد فعل لنظام ثانوية عامة غير كفؤ، ويحتاج إلي تغيير، لافتاً إلي أنه السبب في محاولات أولياء الأمور، اللهث خلف شراء الأسئلة

علماء الأزهر: التسرب خيانة عظمي

أما عن الموقف الشرعي من هذه الفضيحة فقد وصف علماء الدين كل الذين قاموا بتسريب امتحانات الثانوية العامة بالخيانة العظمي، مؤكدين ضرورة معاقبة من يثبت تورطه في تلك القضية، وضرورة إعادة الامتحان أو إلغائه لمن ثبت عليه الغش.

وأكد الدكتور صبري عبدالرؤوف، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، أن من قاموا بتسرب الامتحانات خونة ومجرمون في حق المجتمع، الذي يجب عليه أن يلفظ هؤلاء الخونة الذين لا يخشون الله في عملهم الذي أوكل إليهم.

ودعا عبدالرؤوف المسؤولين وأصحاب الأمر إلي إعادة الامتحان حتي لا يضيع المجتهد في المذاكرة وكذلك حتي نكشف الغشاش الذي سمح لنفسه أن يأخذ حق غيره الذي لا يستحقه.

من جانبه، قال الدكتور محمد المسير، أستاذ الفلسفة ومقارنة الأديان بجامعة الأزهر: يجب أن يتم التحقيق في مسألة تسرب الامتحانات، ومن ثبت غشه يتم إلغاء الامتحانات له علي ألا يدخل الامتحانات مرة أخري، محذرا من أن المشكلة هي أن حاميها حراميها – علي حد قوله.

شيخ التربويين: تسريب الامتحانات انعكاس للخطاب السياسي الغشّاش

أما الدكتور حامد عمار، شيخ التربويين المصريين فقد وصف حالات الغش وتسريب الامتحانات الجماعية، التي انتشرت خلال امتحانات الثانوية العامة بأنها انعكاس لقيم أخلاقية فاسدة تسود المجتمع.

وقال إن هذه الحالات لا تنفصل عن الخطاب السياسي الذي يزين الأمور والواقع للناس، ويعدهم بتحقيق الكثير من الإنجازات، رغم أنه غير قادر علي ذلك، ولا يملك الأدوات لتنفيذها، معتبراً أن مثل هذا الخطاب هو نوع من الغش، والذي من مظاهره أيضا تدني الخدمات الصحية والتعليمية وغيرهما.

ورأي عمار أن أصحاب النفوذ وأرباب السلطة هم عامل بارز في الغش وعملية التسريب التي حصلت، موضحا أن صفقاتهم وطرق إدارتهم لمصالحهم الخاصة لا تغيب عنها وسائل الغش، وبالتالي فهم ينقلونه لأبنائهم، وهو ما تمثل في اللجان الخاصة بالمستشفيات التي ضمت أولاد مسؤولين كبار.

وكانت الطالبة منة الله سليم علي بالمرحلة الثانية قد تقدمت ببلاغ إلي مديرية أمن المنيا، قالت فيه إن طالبة أخري ستأخذ مكانها في الجامعة، لمجرد أنها دفعت 800 جنيه لشراء الامتحانات، وتساءلت: هل أكمل مذاكرتي.. أم أبحث عن فرصة لشراء الأسئلة؟

وقالت صحيفة الاهرام انه من المقرر ان يعلن الوزير الثلاثاء نتيجة العينة العشوائية لمادة اللغة الإنجليزية.

وصرح مصدر مسئول بالوزارة بأنه من المتوقع أن تكون النتيجة في مستوي العام الماضي نفسه التي بلغت